<%@ Language= %> cel_ parellement

الرجوع

فريق العدالة والتنمية (مجلس النواب)

الأسئلة  الكتابية وأجوبتها(الدورة الخريفية)

موضوع السؤال

النائب محمد نجيب بوليف

حول مركز تكوين المعلمين  بطنجة.

المتابعة الفعلية لخروقات بعض المؤسسات الخصوصية
ترقية الأساتذة الجامعيين الملحقين بمؤسسات أخرى

جدوى المراقبة المستمرة في الظروف الحالية.

ظروف إجراء الامتحانات الجامعية.

الاضطراب في تسيير الحي الجامعي بتطوان.

مدى استفادة جهة الشمال من برامج الاستثمار لسنة 2005

بناء مركب رياضي جامعي بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان

مآل بعض الكليات ذات الاستقطاب المفتوح بعد عملية المغادرة الطوعية

وجود إعدادية واحدة وعدم وجود أية ثانوية بعمالة الفحص - أنجرة

استمرار انخفاض الأيام الدراسية بالمؤسسات التعليمية

الاكتظاظ الناتج عن عملية المغادرة الطوعية.

 الإضرابات المتتالية لفئة أساتذة الإعدادي الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين.

حول البناء المفكك بثانوية أبي العباس السبتي بنيابة طنجة أصيلة

 حول تأخر صرف مستحقات أساتذة شاركوا في تصحيح الامتحانات خلال الموسم الدراسي المنصرم.

حول ضرورة توحيد معدلات النجاح طنجة نموذجا-

إعفاء بعض النواب لجمعيات خاصة من واجب التخييم.

 " منع " حاملي دكتوراة الدولة من الترشح لشغل منصب أستاذ جامعي.

إخلاء الأحياء الجامعية خلال فترة الامتحانات

تأطير المستفيدين من المغادرة الطوعية لبحوث السلك الثالث والدكتوراه.

موضوع السؤال:حول مركز تكوين المعلمين  بطنجة.

النائب محمد نجيب بوليف

-  فريق العدالة والتنمية -

نص السؤال

حدد القانون المالي لسنة 2005 غلافا ماليا لوزارتكم يفوق 23 مليار درهم، و في هذا الإطار ترمي الاعتمادات المخصصة لنفقات المعدات و النفقات المختلفة إلى الرفع من جودة التعليم من خلال تعزيز التكوين الأساسي المستمر لفائدة المعلمين و الأساتذة في مختلف مراكز التكوين و إعادة التكوين لفائدة المعلمين و الإداريين. غير أن هذه الأهداف لن تتحقق إذا ما أخذنا بعض نماذج مراكز التكوين التي تشهد تراجعا حقيقيا كميا وكيفيا. فنموذج مركز تكوين المعلمين بطنجة واضح في هذا المجال بحيث يلحظ الجميع توجها نحو الاستغناء عنه، و هو الأمر الذي يؤجل سنة بعد أخرى. و في هذه السنة بلغنا أنه تم استقدام أكثر من 20 فردا من الرشيدية، في محاولة أخيرة لتشغيله، في أفق إقفاله.     

واعتبارا لأهمية مركز تكوين المعلمين بطنجة على الصعيد الجهوي فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم:

ما مصير هذا المركز؟ و هل هناك نية لغلقه في السنة المقبلة ؟

تاريخ وضع السؤال : 22 نونبر 2004

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، قد رصدت اعتمادات مالية مهمة من ميزانية هذه السنة قصد القيام بالعديد من الإصلاحات, أما من الناحية الإدارية فقد تم تعيين مدير جديد للمركز في إطار حركة التعيينات التي شملت عددا من المراكز على الصعيد الوطني ومن ضمنها إدارة مركز تكوين المعلمين بطنجة هذا ويمكن القول بأن نية إغلاق المركز غير واردة بتاتا بل لا زال مستمرا في أداء خدماته التربوية لأبنائنا وبناتنا الطلبة المعلمين.

 

تاريخ الجواب :11 غشت2005

 

 

موضوع السؤال: المتابعة الفعلية لخروقات بعض المؤسسات الخصوصية

النائب نجيب بوليف

-  فريق العدالة والتنمية-

نص السؤال

تقوم بعض المؤسسات التعليمية الخاصة بمجموعة من الخروقات لنظام التعليم، سواء تعلق الأمر بعدم الانضباط للمقررات التعليمية المتفق بشأنها مع الوزارة، أو بتجاوز الأعداد المحددة من التلاميذ، أو القيام بأنشطة غير تربوية كبيع الكتب والأدوات المدرسية داخل المؤسسات...غير أن الأمر الجديد في مثل هذه الخروقات هو إقدام بعض المؤسسات، كمؤسسة الشمس المتواجدة بطريق مغارة هرقل الزياتن بطنجة على طرد تلميذتين بطريقة تعسفية يوم 21 دجنبر 2004، بعدما صادقت إدارة المؤسسة دون علم جمعية آباء وأولياء التلاميذ على قانون داخلي جديد يوما واحدا قبل الطرد - 20 دجنبر 2004- لتمكين الإدارة من عملية الطرد هذه.

وإذا ما تجاوزنا جميع الخروقات التي تقوم بها هذا المؤسسة، والتي نحن بصدد إعداد ملف متكامل حولها، والصراع القائم بين المشرف على المؤسسة وجمعية أولياء وآباء التلاميذ، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم:

ما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها لكي تتمكن التلميذتين من متابعة دراستهما في أقرب وقت ممكن، وخاصة أن هذه المدرسة هي الوحيدة التي تقدم تكوينا في التعليم الابتدائي؟

 تاريخ وضع السؤال : 03 فبراير 2005

جواب السيد الوزير

 جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أخبركم أن مؤسسة الشمس هي مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي مرخص لها منذ سنة  لتلقين التعليم الأولي والتعليم الابتدائي وتعتمد البرامج المقررة بمؤسسات التعليم العمومي على غرار ما هو معمول به بكافة المؤسسات التعليمية الخصوصية، وتخضع بالتالي للمراقبة التربوية والإدارية من طرف لجنة المراقبة الإدارية بالنيابة والمفتشين التربويين.

 وقد تجلت هذه المراقبة في عدة زيارات قامت بها للمؤسسة لجن للمراقبة ومنها مايلي :

 عدة زيارات من طرف لجنة المراقبة الإدارية للمؤسسات الخصوصية والتابعة لنيابة طنجة أصيلة وآخرها بتاريخ  5 يناير 2005

إجراء تفتيش عام على المؤسسة من طرف لجنة يرأسها مفتش عام سنة 2001 .

زيارة المؤسسة من لدن لجنة مركزية مكونة من مسؤولين عن مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي خلال الموسم الدراسي 2001/2000

 وقد وجهت على إثر هذه الزيارات الى المؤسسة كل الملاحظات التي سجلت عليها، ووضعت بالتالي تحت مراقبة وتتبع المصالح المختصة بالنيابة.

 

تاريخ الجواب : 11 غشت2005

 

 

موضوع السؤال: ترقية الأساتذة الجامعيين الملحقين بمؤسسات أخرى

النائب محمد نجيب بوليف

    -  فريق العدالة والتنمية  -  

نص السؤال  

هناك مجموعة من الأساتذة الجامعيين الذين تم إلحاقهم بمؤسسات تمثيلية أو غيرها (البرلمان ـ الوزارات كمستشارين). و إذا تركنا جانبا كون بعضهم لازال يمارس التدريس و التأطير تطوعا، و بالتالي لا يزال مرتبطا بالمؤسسة الجامعية، فإن الغالبية الأخرى تخلت عن التدريس و التأطير مؤقتا ـ حسب مدة إلحاقهم ـ و هو الأمر الذي يجعلهم من الناحية الإدارية غير متابعين لملفات ترقيتهم.

و باعتبار الدور الذي يكتسيه الإلحاق من تنمية معارف الأساتذة و تطوير إبداعاتهم المستقبلية و تنويع أهليتهم لكي تصبح أكثر انفتاحا على المحيط السوسيو ـ اقتصادي، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم:

ـ ما هي الإجراءات المتخذة من طرف وزارتكم لتمكين الأساتذة الجامعيين الملحقين بمؤسسات أخرى من الترقيات، و خاصة فيما يتعلق بالترقية السريعة المعتمدة في الإصلاح الجامعي الجديد؟

- هل يمكن لهؤلاء الأساتذة تقديم ملفاتهم العلمية فيما يتعلق بالترقية السريعة؟

تاريخ وضع السؤال : 25 مارس 2005

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أحيطكم علما أن الأساتذة الملحقين هم الأساتذة المعينون لمزاولة التعليم أو القيام بمهام عمومية لدى الدول الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية أو لشغل وظائف سامية ومناصب عليا بمختلف القطاعات ، مع بقائهم تابعين لسلكهم الأصلي.

وطبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 14 من النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين ، فإن ترقية هؤلاء الأساتذة سواء في الرتبة أو الدرجة تتم مباشرة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وذلك تقديرا لهم ولحسن تمثيلهم لزملائهم وللجامعة المغربية في مختلف مواقعهم ومسؤولياتهم.

والترقية في الدرجة طبقا للأنساق الجديدة (الاستثنائي السريع العادي) التي أقرها مرسوم  رقم 2.00.886 الصادر بتاريخ 19/2/2001 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.96.793 الصادر بتاريخ   19/2/1997 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين، تتم مباشرة بالنسق الاستثنائي دون مطالبة المعنيين بالأمر بتقديم تقارير أو ملفات علمية.

 

تاريخ الجواب : 11 غشت2005

 

 

موضوع السؤال:جدوى المراقبة المستمرة في الظروف الحالية.

النائب محمد نجيب بوليف

فريق العدالة والتنمية

نص السؤال

الشواهد العلمية المغربية،

   توصلنا بمراسلات عدة من بعض الأساتذة الجامعيين وكذلك الفروع المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، يعبر فيها عن "الاستياء العميق و عدم الرضا على الشروط اللاتربوية التي تجري فيها المراقبة المستمرة، و التي تتسم بسوء التنظيم و انعدام الحد الأدنى للتنسيق الـبيداغوجي  و حضور مجموعة من الممارسات المشينة التي تفرغ المراقبة المستمرة من محتواها- كأداة جديدة لتقييــم أداء و عمل الطلبة، و كأداة لمراقبة فعالية و نجاعة المناهج التعليمية المستعملة"*.

و حفاظا على جودة التكوين و مصداقيته

 فإننا نسائلكم السيد الوزير:

ـ ما هي الإجراءات العملية التي ستتخذها وزارتكم لتفعيل و ضبط عملية المراقبة المستمرة عمليا وليس نظريا- في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح؟

 

تاريخ وضع السؤال  14 فــبراير 2005

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن المراقبة المستمرة تعد، كما نص على ذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين (المادة 80)، وبينها دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، من أهم الركائز التي يقوم عليها الإصلاح البيداغوجي الجامعي لما تسمح به من فرص للتقييم التربوي (أي تقييم المعارف والمؤهلات والكفاءات) والتقييم الذاتي للطالب إن على المستوى النظري أو التطبيقي.

تأخذ المراقبة المستمرة طابع امتحانات، أو روائز، أو فروض، أو عروض، أو تقارير تداريب، أو أي وسيلة أخرى للمراقبة، يحددها أو يفصل فيها أستاذ الوحدة.

وتتجلى مقومات المراقبة المستمرة في العناصر التالية :

* الاستقلالية البيداغوجية؛

* دورها الفعال في الهندسة البيداغوجية الجديدة؛

* تقييم معارف الطالب وما اكتسبه من معارف ومؤهلات والبحث عن مكامن الصعوبات والعوائق الذاتية والموضوعية بهدف تخطيها بغية الرفع من مستوى تكوينه؛

* الموضوعية التي تتسم بها بفضل استمراريتها عوض الحكم في دقائق معدودة على ما تحصل لدى الطالب من معارف وكفاءات ومؤهلات في شهور متتالية؛

* منح فرص متعددة للنجاح؛

* الحضور المكثف للطلبة؛

* تتبع مسار الطلبة بهدف تأكيد توجيههم أو تقويمه؛

تنمية وتعزيز التواصل بين الطلبة والأساتذة (المناهج، والحوار، وحصص المراجعة، والمناقشة، وتكريس الشفافية وتحسين الأداء).

على الرغم من بعض الإكراهات التي تعرفها المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، لما تعرفه من توافد كبير من حملة شواهد البكالوريا عليها (حوالي 91% )، خاصة كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تليها بدرجة ثانية كليات الآداب والعلوم الإنسانية، ولما قد تشكله من تأثير على عملية المراقبة المستمرة وتحقيق الأهداف المتوخاة منها، فإنها بادرت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات نذكر منها :

* ضبط آليات وطرق المراقبة المستمرة ومتابعة الظروف التي تمر فيها ؛

* تنسيق عملية المراقبة المستمرة بين الأساتذة على صعيد المؤسسة والشعبة وكل مسلك ؛

* التنسيق بين المؤسسات الجامعية من جهة وبين منسقي المسالك والوحدات من جهة ثانية لتوحيد المنظور والاستغلال الأمثل للمرافق المتوفرة؛

* تعبئة الموارد البشرية البيداغوجية الضرورية لتأطير هذه العملية عند الاقتضاء؛

* توعية الطلبة بأهمية المراقبة المستمرة أثناء الحملة التحسيسية التي تقوم بها كل مؤسسة جامعية في بداية الموسم الجامعي ؛

* توسيع البنية التحتية وتوفير اللوازم اللوجيستيكية اللازمة لتحقيق الجدوى المتوخاة منها؛

اعتماد أنظمة معلوماتية متخصصة لضبط عملية المراقبة المستمرة للوحدات وترصيد المكتسب منها.

ويتبين من خلال النتائج المسجلة بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح خلال الموسم الجامعي 2003-2004، أن عملية المراقبة المستمرة كانت لها الأثر الإيجابي من حيث الحضور و نسب استيفاء الطلبة للوحدات والفصول ذلك أن  30% من الطلبة استوفوا بنجاح الفصلين الأول والثاني، و57% منهم حصلوا على أربع وحدات على الأقل من أصل ثمانية. 

وتبدو الحصيلة مشجعة وواعدة، إذ أن الطلبة بكل المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح أصبحوا يعبرون بوضوح عن اقتناعهم بأهمية اعتماد نظام المراقبة المستمرة،  وبتأثيره الإيجابي في تكوينهم، ويواظبون على الحضور والمتابعة على امتداد السنة الجامعية، على عكس ما كان الوضع عليه في النظام القديم.

إن هذا النظام الجديد، الذي يروم تقويم المدارك والمعارف، قد حفز الطلبة على العمل والتحصيل بصفة مستمرة، مما رفع من المردودية الداخلية لنظام الدراسة والتكوين.

 

تاريخ الجواب : 11 غشت2005

 

 

موضوع السؤال:ظروف إجراء الامتحانات الجامعية.

النائب محمد نجيب بوليف

-  فريق العدالة والتنمية

نص السؤال

تعاني مجموعة من كليات الحقوق بالمغرب من تعثر واضح في سير عملية الإصلاح: فكلية الحقوق بمراكش مثلا وكلية الحقوق بفاس أيضا- عرفت عدة مشاكل خلال امتحانات السداسي الأول، و أصبح يلوح في الأفق إمكانية أن تكون السنة الجامعية سنة بيضاء...كما أن كليات الحقوق الأخرى عرفت توقفا كبيرا للدراسة- بالنسبة للنظام القديم- لتمكين طلبة النظام الجديد من إجراء امتحانات السداسي الأول وتمكين الأساتذة المدرسين من القيام بالحراسة خلال فترة الامتحانات وكذلك تصحيح الأوراق ثم المداولات...وقد تدارست بعض مجالس المؤسسات هذه الوضعية وأقرت كما في البيانات التي بين أيدينا- أن هذا التوقف يضر بالطلبة غير المعنيين بالامتحانات- و لا يسمح لهم بالتحصيل الضروري اللازم.

و اعتبارا لذلك فإننا نسائلكم السيد الوزير:

ـ ما هي الإجراءات المتخذة من طرف وزارتكم للتقليص من سلبيات نظام الامتحانات الحالي؟

و تفضلوا بقبول أسمى عبارات الاحترام و التقدير .

تاريخ وضع السؤال : 4 فــبراير2005

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن الإصلاح الجامعي يتوخى المواظبة والمراقبة الدائمة والحضور المستمر في مختلف الوحدات ؛ وعلى أساس ذلك يتم تقويم عمل الطالب. ومن شأن هذا الإصلاح أن يقلل من سلبيات نظام الامتحانات القديم خاصة بالنسبة للمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح.

  وفي هذا الإطار، انخرطت الجامعات والمؤسسات التابعة لها وجميع مكوناتها أساتذة وإداريون وطلبة في تطبيق الإصلاح، بحيث عملت الهياكل التربوية خاصة اللجان البيداغوجية على تفعيل المراقبة المستمرة بمختلف صيغها(فروض، وروائز، وعروض، وتقارير التداريب، وامتحانات كتابية و/أو شفوية وامتحانات نهائية عند الاقتضاء...)، كأداة للتقييم الفعال وفقا لما ينص عليه دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية.

    إن عملية الإصلاح بكليتي العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس ومراكش تسير وفق ما سطر لها، شأنها في ذلك شأن غيرها من المؤسسات الجامعية بمختلف أرجاء المملكة.

     قامت الجامعتان والمؤسسات الجامعية المعنية التابعة لهما باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية الضرورية، لتدارك بعض التوقفات التي عرفتها الدراسة، ولضمان سير الامتحانات،  وتلافي ضياع الطلبة ومجهودات الأساتذة والإداريين.

ومرت الامتحانات في كل من الجامعتين بفاس ومراكش في ظروف عادية، سخرت لها الجامعتان كل إمكانياتها المادية والبشرية، وعرفت مشاركة قرابة   95%  من المسجلين في الامتحانات.

  وبناء على المعطيات السالفة الذكر، فالحديث عن سنة بيضاء بالنسبة لطلبة كليتي العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجامعتين بفاس ومراكش المذكورتين غير وارد  تماما. 

تاريخ الجواب : 11 غشت2005

 

موضوع السؤال:الاضطراب في تسيير الحي الجامعي بتطوان.

النائب محمد نجيب بوليف

-  فريق العدالة والتنمية

نص السؤال

شاءت الأقدار أن يتوفى مدير الحي الجامعي بتطوان في بداية الدخول الجامعي. ونظرا للاختلالات السابقة في تسيير الحي الجامعي، قام الطلبة بإضرابات عن الطعام خلال شهر رمضان احتجاجا على الأوضاع المزرية التي وصل إليها هذا المرفق ( كتقلص الوجبات المقدمة إلى حوالي 500 وجبة من أصل 800 المفروض توزيعها، دخول القوات الأمنية للحي و الاعتداء على المضربين، غياب مسؤول مباشر عن الحي للتفاوض معه...).

و اعتبارا لكون الإدارة الجيدة لمرفق الحي الجامعي والحضور الدائم للإدارة- وخاصة في بداية السنة- من شأنه توفير مناخ ملائم للطلبة، فإننا نسائلكم السيد الوزير:

ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لحل الإشكالات المطروحة من طرف طلبة الحي الجامعي بتطوان؟

- هل سيتم تعيين مدير جديد للحي هذه السنة، والذي يسيره بالنيابة مدير الحي بطنجة؟

 

تاريخ وضع السؤال:  22 نونبر 2004 

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن الإقامة الجامعية بتطوان - كما هو معلوم - لا تتوفر على مطعم جامعي، وقد عملت الوزارة لأول مرة خلال شهر رمضان على توفير وجبات الفطور للطلبة؛ وقد استفاد من هذه العملية 15000 طالب يقطنون ب 8 إقامات جامعية غير متوفرة على مطاعم.

 فيما يخص عدد الوجبات الغذائية المقدمة خلال شهر رمضان فتراوحت بين الحد الأقصى المحدد في 1200 وجبة يوميا ولم يحصل أي تقليص في هذا العدد باستثناء ما له علاقة بتغيب الطلبة أو سفرهم في نهاية الأسبوع  والأيام الأخيرة من شهر رمضان لقضاء عيد الفطر مع أسرهم.

أما فيما يتعلق بالإضراب عن الطعام الذي خاضه بعض الطلبة فقد كان ذلك بسبب عطب أصاب جهاز تسخين مياه الاستحمام بالحي الجامعي بتطوان خلال شهر رمضان المبارك. 

تاريخ الجواب : 11 غشت2005

 

موضوع السؤال :مدى استفادة جهة الشمال من برامج الاستثمار لسنة 2005

النائب محمد نجيب بوليف

(فريق العدالة والتنمية)

نص السؤال

تقوم وزارتكم بمجهودات معتبرة من خلال مختلف المشاريع التي انطلق تنفيذها أو التي في طور البداية، نذكر منها مثلا: مشروع "دعم التربية الأساسية" الذي يخص 8 أقاليم مغربية، ومشروع بناء 101 إعدادية في المناطق القروية في 5 جهات من المملكة (بدعم من الوكالة اليابانية الدولية للتعاون)، و مشروع إتمام أشغال بناء و تجهيز 37 إعدادية (بدعم من الصندوق السعودي للتنمية)، ومشروع "تعزيز التعليم الثانوي والتقني" (بدعم من البنك الإفريقي للتنمية).

و اعتبار لكون جهة الشمال من الجهات التي تعاني في أجزاء منها-كإقليم الشاون وإقليم الفحص أنجرة مثلا- من ضعف شبكة المؤسسات التعليمية، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم:

ـ ما هي حصة جهة الشمال عموما و إقليم طنجة-أصيلة خصوصا  من المشاريع الأربعة المذكورة آنفا؟

 

تاريخ وضع السؤال : 22 نونبر 2004

 جواب السيد الوزير

 جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أنه على مستوى الجهة :

مشروع دعم التعليم الأساسي : تستفيد الجهة من هذا المشروع الذي يهدف إلى تحسين المؤشرات النوعية المتعلقة بمردودية النظام التعليمي ومن تم إنجاز المرحلة الأولى من هذا المشروع المتمثلة في اختيار الأحواض المدرسية ذات الأولية والتي تمثل 25% من مجموع المؤسسات الثانوية الإعدادية وروافدها.

كما تم تجهيز وحدات التتبع بالوسائل اللوجيستيكية. وانطلقت عملية تكوين مديري الأحواض المديرية خلال شهر ماي الجاري على أن تنتهي خلال شهر يوليوز المقبل ويهدف هذا التكوين إلى تمكين المديرين من التمكن من مساطر إعداد وإنجاز مشاريع المؤسسات.

 قرض البنك الياباني للتعاون الدولي : يهدف هذا المشروع إلى بناء 13 ثانوية إعدادية بالجهة وستكون هذه الثانويات الإعدادية جاهزة في الدخل المدرسي 2006/2007 وللإشارة فكلها متواجدة بالوسط القروي وهي تتوزع على الشكل التالي :

 شفشاون 06 (جماعات : المنصورة باب برد لغدير بوقرة عين بيضا أوزكان)

الفحص أنجرة 03  (جماعات : تغرمت ملوسة القصر الصغير)

تطوان : 03 (جماعات : أزلا  - الزيتون الملاليين)

العرائش : 01 (جماعة بني عروس)

 البنك الإفريقي للتنمية :

4 ثانويات إعدادية (جماعات : باب تازة، بني دركول، أونان، تموروت)

ثانويتين إعداديتين بالفحص أنجرة (جماعتي : أنجرة البحراويين)

الصندوق السعودي للتنمية :

ثانوية إعدادية بجماعة الملحة.

كما سيستفيد شفشاون من بناء ثانوية إعدادية وداخلية بقاع أسراس (جماعة تزكان) بتمويل وكالة تنمية وإنعاش أقاليم شمال المملكة.

 على مستوى إقليم طنجة أصيلة :

تتوفر عمالة طنجة أصيلة على شبكة هامة من الثانويات الإعدادية : 31 ثانوية إعدادية تشكل 34% من الثانويات الإعدادية بالجهة.

ومن المنتظر أن تتعزز هذه الشبكة في السنة الدراسية المقبلة بإحداث الثانوية الإعدادية الساقية الحمراء بجماعة بني مكادة، والثانوية الإعدادية النهضة بجماعة الأحد الغربية.  

  تاريخ الجواب : 06 شتنبر 2005

 

 موضوع السؤال: استمرار انخفاض الأيام الدراسية بالمؤسسات التعليمية

النائب محمد نجيب بوليف

-  فريق العدالة والتنمية -

نص السؤال

تعاني مؤسساتنا التعليمية من إشكالات مختلفة تتعلق بالمضمون والمحتوى والشكل. وإذا ما اقتصرنا على الجانب الشكلي فقط، الذي نظن أن وزارتكم قادرة على تطويره وتحسينه بسرعة دون أن يحتاج ذلك لغلاف مالي كبير، فيمكننا القول أن السنة الدراسية تبدأ فعليا بتأخر كبير رغم مذكرات الوزارة التي تنص على ضرورة البداية في تاريخ محدد، كما أن انتهاء السنة يكون عمليا- خاصة في الإعدادي والثانوي- في أواخر ماي، فأبناؤنا لم يعودوا يذهبون ابتداء من هذا التاريخ- للمؤسسات لأن بعض أساتذتهم يخبرونهم بعدم المجيء، بل إن عملية إدخال النقط قد تمت بالفعل في بعض المستويات أواخر شهر ماي ، والتلاميذ على علم بذلك مما يجعل حضورهم بعض هذا التاريخ دون جدوى حسب رأيهم. وإذا أضفنا إلى هذا أيام العطل الرسمية والدينية وأيام الإضرابات هذه السنة وخاصة في الإعدادي- فإننا نتساءل حقيقة عن الأيام الدراسية الفعلية التي درس فيها أبناؤناولا يخفى عليكم السيد الوزير أن ذلك من أسباب تدني المستوى التعليمي لتلاميذنا الذي وصل إلى درجة لم يسبق لها مثيل.

 

واعتبارا لذلك  فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم:

* ما هي الإجراءات العملية التي ستتخذونها لكي تمتد السنة الدراسية على الأقل وفق برنامج الوزارة الدخول الفعلي في الوقت المحدد والانتهاء الفعلي في الوقت المحدد-؟

تاريخ وضع السؤال : 06 يونيو 2005

 جواب السيد الوزير

 جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أنه تفعيلا لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ومقتضيات مختلف النصوص التنظيمية وخاصة تلك المتعلقة بتدبير ناجع للإيقاعات الزمنية السنوية الخاصة بكل مستوى وبكل مرحلة تعليمية، وسعيا إلى تحقيق إنجاز يستوعب المقررات الدراسية والحصص الزمنية المخصصة لها، تسهر الوزارة على إصدار مذكرات توجيهية وتأطيرية للسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وللسيدات والسادة نائبات ونواب الوزارة بمختلف الأقاليم، تحثهم على إيصال مختلف التوجيهات إلى المؤسسات التعليمية، وتتبع تطبيق مضامينها من طرف الهيئة الإدارية والتربوية، ومختلف الفرقاء والشركاء الفاعلين بالحقل التربوي.

ومن بين النصوص التنظيمية والإجراءات العملية التي تقوم بها الوزارة لتدبير السنة الدراسية نذكر المقرر رقم 80 بتاريخ 30 يونيو 2005، حول تنظيم السنة الدراسية والعطل المدرسية بقطاع التربية الوطنية برسم سنة 06-2005.

نذكر أيضا المذكرة الوزارية رقم 38 الصادرة بتاريخ 27 أبريل 2004 والخاصة بتدبير المرحلة الأخيرة من السنة الدراسية، التي تحث السيدات والسادة مديري الأكاديميات ونائبات ونواب الوزارة على حسن تتبع وتنفيذ إجراءات متعددة نذكر منها :

اتخاذ كافة التدابير المتعلقة بالمحافظة على استمرار الدراسة في كل المستويات الدراسية التي لا تشملها الإجراءات الخاصة بالامتحانات الإقليمية والجهوية والوطنية، ويتعلق الأمر بالمستوي الدراسي الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من التعليم الابتدائي وبالمستوى الأول والثاني من التعليم الثانوي الإعدادي وبالجذع المشترك من الثانوي التأهيلي،

الحرص على أن لا تتجاوز فترة التوقف الاضطراري للتلاميذ أثناء إجراء الامتحانات الإقليمية والجهوية والوطنية أزيد من الأيام المخصصة لها، وأن يستأنف تلاميذ المستويات المذكورة دراستهم مباشرة بعد ذلك.

ضمان إنجاز مختلف المهام المتعلقة بسير الدراسة إلى غاية 30 يونيو مع توقيت إجراء الفرض الأخير الخاص بالمراقبة المستمرة لكل مادة من المواد الدراسية في الأسبوع الأخير من شهر يونيو،

الحرص على استمرار المطاعم الدراسية والداخليات في تقديم خدماتها كاملة إلى التلاميذ إلى آخر يوم من الدراسة،

  السهر على تتبع التغيبات والاختلالات التي من شأنها إنهاء الدراسة قبل وقتها المحدد أو الإيحاء بذلك مع القيام بكل ما يلزم من ضبط وحضور ومساءلة.

 

تاريخ الجواب 18 أكتوبر 2005

موضوع السؤال: بناء مركب رياضي جامعي بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان

 

النائب محمد نجيب بوليف

-  فريق العدالة والتنمية -

نص السؤال

لقد تم تخصيص مبلغ يفوق مليار درهم لنفقات المعدات و النفقات المختلفة في إطار القانون المالي لسنة 2005. و من بين أهداف هذه الاعتمادات كما جاء في المذكرة التقديمية للقانون بناء مركبات رياضية جامعية بكل من وجدة و مكناس و تطوان.

و اعتبارا لأهمية جامعة عبد المالك السعدي التي تضم عدة مؤسسات جامعية في مدينتي تطوان وطنجة فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم:

* ما هي البرمجة الزمنية المحددة لإنجاز بناء المركب الرياضي الجامعي بجامعة عبد المالك السعدي؟

* ما هو الموقع المحدد لبناء هذا المركب (طنجة أم تطوان؟).

تاريخ وضع السؤال: 22 نونبر 2004

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن الوزارة تعمل جاهدة من أجل تشجيع التمدرس الجامعي وتوفير الظروف الملائمة لذلك، من مؤسسات وأحياء جامعية وبنيات صحية وثقافية ورياضية، وذلك في إطار نظرة شمولية ومتكاملة واستعمال أمثل للإمكانيات المالية المحدودة الموضوعة رهن إشارتها.

وفي إطار تشجيع الرياضة الجامعية، فإن الوزارة قررت إنشاء مجمع رياضي جامعي بمدينة طنجة، تابع لجامعة عبد المالك السعدي، وخصصت له اعتمادا ماليا قدره 12 مليون درهم، حول منه لجامعة عبد المالك السعدي إلى حدود سنة 2005 ما مجموعه  8 ملايين و500 ألف درهم، أي ما يفوق 70 %من الاعتماد الإجمالي المخصص لهذا المشروع الهام.

وقد تم التعاقد سنة 2003 بين الجامعة ومكتب الدراسات التقنية "الأهرام" ومكتب المراقبة التقنية "سوكوطيك"، وتبين من نتائج الدراسات أن تربة الموقع الذي سينجز عليه المشروع ذات طبيعة فخارية وقابلة للانتفاخ مما جعل السومة التقديرية للمشروع كما صممه المهندسان ترتفع لما يزيد عن 20 مليون درهم. وانطلاقا من هذا المعطى تمت مراجعة المشروع من جديد في حدود الاعتمادات المخصصة. 

كما أخبركم بأن الجامعة، هي الآن بصدد الاستعداد لفتح طلب العروض للشطر الأول للمشروع والذي سيظهر قريبا على صفحات الجرائد الوطنية.

 

تاريخ الجواب 18 أكتوبر 2005

 

موضوع السؤال:مآل بعض الكليات ذات الاستقطاب المفتوح بعد عملية المغادرة الطوعية

 

النائب محمد نجيب بوليف

-  فريق العدالة والتنمية -

نص السؤال

 

     لا شك أن مبادرة المغادرة الطوعية التي قررتها الحكومة، في غياب لدراسة مسبقة للأثر، ستؤثر سلبا على مجموعة من المؤسسات التربوية والتكوينية، وخاصة الكليات ذات الاستقطاب المفتوح ككليات الحقوق. فبعد الاطلاع على لوائح الطالبين للمغادرة في بعض كليات الحقوق اتضح لنا أن مجموعة من الأساتذة- إضافة إلى الإداريين- الذين يمثلون أفضل ما هو موجود من حيث الأقدمية والخبرة والتجربة، والذين عادة ما تكون لهم تجارب خارجية في الاستشارة والتكوين...هم الذين قدموا طلباتهم.

وبحكم قربنا من هذا المجال ودرايتنا بواقعه، يمكننا أن نجزم لكم أن هذه الكليات ستفقد أساتذة للتعليم العالي من مستوى كبير، وأن نسبة التأطير بالجامعة ستتدنى، وخاصة أن الإصلاح يتطلب أعددا إضافية من الأساتذة وأطرا مؤهلة للتأطير وللإشراف على المسالك ومدارس الدكتوراه...كما أن البحث العلمي يتطلب وجود أساتذة من فئة "أساتذة التعليم العالي"، الذين سيقع فيهم خصاص فادح في الكليات الناشئة حيث يوجدون أصلا بأعداد قليلة. ولدينا معطيات تدل على أنه لو سمح لهم بالمغادرة فإن بعض الشعب الاقتصادية والحقوقية ستجد نفسها بأستاذ واحد أو أستاذين للتعليم العالي على أحسن تقدير.

واعتبارا لذلك، و أخذا بعين الاعتبار للإصلاح الجامعي الأخير فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم:

ـ ما هي آثار المغادرة الطوعية على مستوى وجودة التعليم بالكليات ذات الاستقطاب المحدود ؟

تاريخ وضع السؤال : 13 يونيو 2005

 

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن عملية المغادرة الطوعية عرفت بالنسبة لقطاع التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي سيرا طبيعيا، وقد تمت هذه العملية حسب المعايير التي حددتها الإدارة مراعية في ذلك مستلزمات الإصلاح وما يتطلبه من تعبئة الموارد البشرية وما تقتضيه خصوصيات المؤسسات التعليمية لا سيما تلك التي تعرف ندرة في التأطير، مستحضرة في كل فترة فحوى منشور السيد الوزير رقم 2004/21 بتاريخ 27 دجنبر 2004 المتعلق بالمغادرة الطوعية وبالخصوص الجانب المتعلق بالعنصر الانتقائي. ونظرا للاعتبارات المشار إليه أعلاه فقد تم اعتماد المعايير التالية بالنسبة للأساتذة الباحثين والموظفين العاملين بالجامعات والمؤسسات الجامعية :

- مراعاة مستلزمات الإصلاح وما يتطلبه من تعبئة للموارد البشرية ؛

- مراعاة خصوصيات بعض المؤسسات الجامعية التي تعرف ندرة في التأطير ؛

- ضرورة تضمين طلبات الأساتذة الباحثين والأطر التربوية والإدارية والتقنية رأي رؤساء الوحدات والشعب ورؤساء المؤسسات الجامعية ورؤساء الجامعات؛

وهذا ما يعني أن الوزارة والهياكل الجامعية التابعة لها استحضرت في جميع مراحل هذه العملية البعد التأطيري للمؤسسات الجامعية والحفاظ على الجودة حتى تؤدي هذه المؤسسات أدوارها المنوطة بها.

 

تاريخ الجواب 18 أكتوبر 2005

 

موضوع السؤال:وجود إعدادية واحدة وعدم وجود أية ثانوية بعمالة الفحص - أنجرة

 

النائب محمد نجيب بوليف

-  فريق العدالة والتنمية -

نص السؤال

لقد تم - منذ حوالي سنة من الآن - إحداث إقليم جديد بولاية طنجة هو إقليم الفحص-أنجرة،. وهذا التقسيم الجديد ناتج عن ضرورة دعم المشروع الكبير، مشروع الميناء المتوسطي، بإدارة ترابية تمكن من المتابعة المستمرة والمركزة لتطوراته، دون أن تكون لها إشكالات هامشية. غير أنه من الناحية التعليمية لا توجد بهذا الإقليم أية ثانوية كما أن به إعدادية واحدة فقط، إضافة إلى النقص الكبير في الحجرات الدراسية في المستويات التعليمية الأخرى.

 و لا يخفى عليكم السيد الوزير المحترم أن التطور المندمج لكل إقليم، في إطار تنمية متكاملة، يتطلب التطوير الاقتصادي، بجانب التطوير الاجتماعي والسوسيو-اقتصادي والتربوي والتعليمي...وهو الأمر الذي يجعل من مسايرة التعليم بهذا الإقليم للتطلعات المستقبلية وللتنمية الجهوية المتوخاة أمر ا ضروريا،

وعليه فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم:

ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لإعطاء الأولوية لإنشاء مؤسسات تعليمية بإقليم الفحص-أنجرة؟

 تاريخ وضع السؤال : 20 يونيو 2005

 

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن إقليم أنجرة المحدث في الآونة الأخيرة والمتميز بطابعه القروي يتوفر على ثانوية إعدادية"عبد الله كنون" بجماعة العوامة بالإضافة إلى نواتين للتعليم الثانوي الإعدادي الأولى بملوسة والثانية بأنجرة.

إن نتائج اسقاطات عدد التلاميذ بكل من الإعدادية والنواتين لا تسمح ببرمجة ثانوية تأهيلية بالإقليم في الوقت الراهن.

كما أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ستعمل على إحداث نواة للثانوي التأهيلي بإعدادية عبد الله كنون عند الاقتضاء. وفي انتظار ذلك يتم حاليا توجيه التلاميذ المنتقلين إلى الجذوع المشتركة بالتعليم الثانوي التأهيلي إلى الثانويات التأهيلية بنيابتي طنجة-أصيلة وتطوان المجاورتين.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه مواكبة للتطورات الديمغرافية المنتظر أن يعرفها الإقليم مستقبلا في أفق إنجاز الميناء المتوسطي فإن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عملت على برمجة إحداث خمس ثانويات إعدادية بالإقليم بخمس جماعات وهي : البحراويين وأنجرة وتغرامت وملوسة والقصر الصغير. وسيتم فتح الأظرفة الخاصة بطلبات العروض في متم شهر أكتوبر 2005. 

تاريخ الجواب 18 أكتوبر 2005

موضوع السؤال:     الاكتظاظ الناتج عن عملية المغادرة الطوعية.

النائب محمد نجيب بوليف

-  فريق العدالة والتنمية -

نص السؤال

    في لقاءاتنا الأولية مع مختلف الفاعلين في قطاع التعليم خلال بداية شهر شتنبر 2005 ، ( مدراء مؤسسات، موظفوا النيابات و الأكاديمية، مسؤولوا بعض النقابات، مسؤولوا بعض جمعيات الآباء)، اتضح لنا أن بعض المؤسسات التربوية ستعرف اكتظاظا واضحا في بعض أقسامها،ويرجع مختلف المتدخلين ذلك إلى عملية المغادرة الطوعية.

و باعتبار مختلف التصريحات الحكومية التي أفادت أن هذه العملية لن تؤثر على السير العادي داخل المؤسسات التعليمية، فإن واقع الدخول المدرسي الحالي أثبت ميدانيا عكس ذلك، و بالتالي فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم:

ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتقليص الاكتظاظ والحفاظ على جودة التعليم ببلادنا؟

تاريخ وضع السؤال : 09 شتنــبر  2005 

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أنه وعيا منها بمشكل الاكتظاظ الذي تعرفه بعض المؤسسات التعليمية بجميع الأسلاك، تعمل الوزارة جاهدة لحل هذا المشكل وذلك من خلال برمجة بناء عدد من الحجرات الجديدة سنويا. وسيعرف الموسم الدراسي الحالي 2005/2006 بناء حوالي 1236 حجرة دراسية جديدة بالتعليم الابتدائي منها 922 بالوسط القروي؛ وما يفوق 750 حجرة دراسية جديدة بالثانوي الإعدادي منها حوالي 400 حجرة بالوسط القروي؛ وحوالي 400 حجرة جديدة بالثانوي التأهيلي.

وبذلك من المنتظر أن تعرف نسبة الأقسام المكتظة انخفاضا، خلال الموسم الحالي، حيث ستنتقل من % 2.3 إلى % 1.6  أي بانخفاض حوالي 1000 قسم مقارنة مع الموسم المنصرم بالتعليم الابتدائي، ولن تتجاوز هذه النسبة % 7 بالتعليم الإعدادي، رغم ارتفاع نسبة الالتحاق بالسنة الأولى إعدادي، أما بالتعليم التأهيلي فإن هذه النسبة ستنتقل من % 6 إلى% 5 أي بانخفاض حوالي 150 قسما مقارنة مع الموسم الفارط.

أما بخصوص موضوع المغادرة الطوعية وأثرها على ظاهرة الاكتظاظ، فأود القول أن تدبير الوزارة لطلبات المغادرة الطوعية لن يؤثر على وضعية المدرسين ولا يمكن أن يعمق الخصاص المسجل في أطر التدريس ولكنه قد يؤدي إلى تقليص الفائض المسجل في بعض الجهات وبالتالي تقليص التفاوت الجغرافي في توزيع المدرسين، كما تمثل المغادرة الطوعية فرصة للعاجزين صحيا ومهنيا لمغادرة منظومة التعليم، إذ أن احتسابهم ضمن المتوفر بين المدرسين كان يعطي فكرة خاطئة عن وضعية هؤلاء بالنيابات.

 

تاريخ الجواب 01 فبراير 2006

 موضوع السؤال: الإضرابات المتتالية لفئة أساتذة الإعدادي الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين.

النائب محمد نجيب بوليف

-  فريق (فريق العدالة والتنمية)

نص السؤال

تقوم فئة أساتذة التعليم الإعدادي الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين بأشكال مختلفة من النضال لتحقيق مطالبهم الأساسية التي يرون أنه طالها إجحاف في اتفاقية الحوار الاجتماعي الأخيرة. فبعد الوقفات الاحتجاجية المحلية والوطنية والإضراب عن الدراسة ليوم واحد كل أسبوع في السنة الماضية ، بدأت هذه الفئة سنتها الدراسية بإضرابات ليومين كل أسبوع ، يصادفان هذا الأسبوع يومي 23 24 نونبر 2004، أي بعد يوم واحد فقط من عطلة عيد الفطر التي دامت 10 أيام . وإذا ما استمرت الحالة على هذا الشكل فإن التلاميذ المعنيين سيضيعون حوالي 60 يوم دراسي هذه السنة إذا ما اعتبرنا أسابيع الدراسة فقط.

دون الدخول في تفاصيل أحقية هذه الفئة في هذا الإضراب واستمراريته بهذا الشكل، والأثر السلبي الذي يخلفه هذا القطاع على مستوى تحصيل التلاميذ، وهو ما سيؤثر لا محالة على مستوى التنمية ببلادنا، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم :

ما هي الإجراءات المتخذة من طرف وزارتكم لحل المشكل القائم بطريقة جذرية ومسؤولة وتمكين أبناء المغاربة من حقهم في متابعة دراستهم بطريقة عادية ومنتظمة ؟ 

 

تاريخ وضع السؤال : 22 نونبر 2005 

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن ملف أساتذة التعليم الإعدادي قد وجد طريقه إلى الحل وذلك بواسطة الاتفاق الذي تم التوصل إليه تحت إشراف السيد الوزير الأول مباشرة، الذي تتبع مشكورا جميع مراحله ومساراته.

وبهذه المناسبة أود أن أجزل الشكر للسيد الوزير الأول على مدى اهتمامه وعنايته بملف التعليم ككل، وبالأخص هذا الملف. فقد استجاب لرغبتنا في إدخال مجموعة من التعديلات على النظام الأساسي لفبراير 2003 بعد أقل من سنة من صدوره، والذي أسفر عن اتفاق 28 يناير 2004، والذي تبلور بشكل رسمي في مرسوم ماي 2004. كما ينبغي التنويه بالدور الإيجابي الذي قامت به وزارة المالية وأطرها، وكذا وزارة تحديث القطاعات العامة تحت إشراف أطر الوزارة الأولى. فبفضل تكاثف الجهود الإدارية والمالية أمكننا التوصل إلى هذا الاتفاق، وهي جهود التقت مع أجواء التفاهم والتعاون وروح الحوار التي سادت الأعمال التمهيدية للاتفاق، والذي قامت فيه النقابات التعليمية بدور إيجابي انطلاقا من نوعية العلاقات التي نسجت بينها وبين الوزارة في إطار من الثقة والاحترام المتبادل.

إن من أهم المكتسبات الجديدة التي أتى بها هذا الاتفاق مقارنة مع الاتفاق السابق المبرم في نفس الموضوع مع النقابات المعنية والوزير الأول بتاريخ 28 يناير 2004 ما يلي :

   الاتفاق الجديد يهم أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذي سبق لهم أن اشتغلوا كمعلمين قبل أن يسموا في إطار أساتذة الإعدادي كما يهم فئة الأساتذة الذين وظفوا أول مرة بهذه الصفة خلافا لاتفاق 28 يناير 2004 الذين كان يهم فقط الفئة الأخيرة.

   الرفع من السنوات الجزافية من 3 سنوات إلى 5 سنوات لتعويض سنوات الانتظار التي فرضت على فئة من أساتذة الإعدادي خلال مسارهم المهني. وإدراج جميع المتخرجين من المراكز التربوية الجهوية خلال السبعينات إلى حدود 1979 بصفة مباشرة واستثنائية، بالإضافة على تمتيع الأفواج المتخرجة سنوات 1980، 1981، 1982 و1983 بسنوات جزافية أيضا ستمكنهم من الترقي بسرعة إلى السلم الحادي عشر (11).

متيع جميع المترقين بصفة رجعية من  ت 50% من مستحقاتهم كاملة. (Rappel)

وينص هذا الاتفاق على منح أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي سنوات من الأقدمية تحتسب لأجل الترقي في الدرجة، تحدد على النحو التالي :

 الفئة الأولى : وتضم أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول بهذه الصفة وكذا الراسبين في امتحانات التخرج من مراكز تكوين الأساتذة والذين تم توظيفهم أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي بعد نجاحهم في هذه الامتحانات.

وتستفيد هذه الفئة من أقدمية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى، تحدد كما يلي :

  خمس (5) سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم بهذه الصفة سنة 1979 وما قبل، ويستفيدون بصفة استثنائية من الترقية عن طريق الاختيار بعد استيفائهم للشروط النظامية للترقي دون الأخذ بعين الاعتبار النسبة المائوية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وتصرف الأجرة الشهرية الناتجة عن هذه الترقية ابتداء من فاتح يوليوز 2004.

  أربع (4) سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم بهذه الصفة سنة 1980، ويستفيدون من الترقية عن طريق الاختيار بعد استيفائهم لشرط الترقي المنصوص عليها في النظام الأساسي.

وتصرف الأجرة الشهرية الناتجة عن هذه الترقية ابتداء من فاتح أكتوبر 2004.

  ثلاث (3) سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم بهذه الصفة سنة 1981، ويستفيدون من الترقية عن طريق الاختيار بعد استيفائهم لشروط الترقي المنصوص عليها في النظام الأساسي.

وتصرف الأجرة الشهرية الناتجة عن هذه الترقية ابتداء من فاتح يناير 2005.

سنتين بالنسبة للذين تم توظيفهم بهذه الصفة سنة 1982، ويستفيدون من الترقية عن طريق الاختيار بعد استيفائهم لشروط الترقي المنصوص عليها في النظام الأساسي. وتصرف الأجرة الشهرية الناتجة عن هذه الترقية ابتداء من فاتح يوليوز 2005.

  سنة واحدة بالنسبة للذين تم توظيفهم بهذه الصفة سنة 1983، ويستفيدون من الترقية عن طريق الاختيار بعد استيفائهم لشروط الترقي المنصوص عليها في النظام الأساسي.

وتصرف الأجرة الشهرية الناتجة عن هذه الترقية ابتداء من فاتح يوليوز 2006.

الفئة الثانية : أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم في إطار المعلمين والمتوفرين على شرط 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الإطار.

تستفيد هذه الفئة من أقدمية جزافية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى، تحدد على الشكل التالي :

أربع (4) سنوات بالنسبة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة أعلاه إلى غاية سنة 1993، ويستفيدون من الترقية عن طريق الاختيار بعد استيفائهم لشروط الترقي المنصوص عليها في النظام الأساسي ابتداء من فاتح يناير 2003.

وتصرف الأجرة الشهرية الناتجة عن هذه الترقية ابتداء من فاتح أكتوبر 2004.

   ثلاث (3) سنوات بالنسبة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة أعلاه خلال سنة، 1994، ويستفيدون من الترقية عن طريق الاختيار بعد استيفائهم لشروط الترقي المنصوص عليها في النظام الأساسي ابتداء فاتح يناير 2004.

وتصرف الأجرة الشهرية الناتجة عن هذه الترقية ابتداء من فاتح يناير 2005.

سنتين بالنسبة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة أعلاه خلال سنة 1995، ويستفيدون من الترقية عن طريق الاختيار بعد استيفائهم لشروط الترقي المنصوص عليها في النظام الأساسي ابتداء من فاتح يناير 2005.

وتصرف الأجرة الشهرية الناتجة عن هذه الترقية ابتداء من فاتح يوليوز 2005.

  سنة واحدة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة أعلاه خلال سنة 1996، ويستفيدون من الترقية عن طريق الاختيار بعد استيفائهم لشروط الترقي المنصوص عليها في النظام الأساسي ابتداء من فاتح يناير 2006.

وتصرف الأجرة الشهرية الناتجة عن هذه الترقية ابتداء من فاتح يوليوز 2006.

وسيعوض مضمون هذا الاتفاق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 115 مكررة مرتين من المرسوم رقم 2.04.78 بتاريخ 4 ماي 2004 بتغيير وتتميم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والمتعلقة بمنح أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ثلاث (3) سنوات من الأقدمية.

ويستثنى من هذا الإجراء المستفيدون منهم من الترقية إلى السلم العاشر بناء على الشهادات الجامعية إلى غاية 31 دجنبر 1992.

وفي نفس الآن، آمل مخلصا وصادقا وصريحا في نفس الآن أن يسهم هذا الأفق في المزيد من رد الاعتبار إلى أسرة التربية الوطنية، وإن كان ينبغي القول كذلك بأنه موكول إلى هذه الأسرة نفسها أن تسهم من جانبها وبوعيها وحسها المهني والأخلاقي في تحسين صورتها وسط المجتمع، خصوصا فيما يتعلق بالتشبع بثقافة الحق والواجب تغليب عنصر الحق على حساب الواجب تجاه المهنة وضميرها، وتجاه التلاميذ والتلميذات وأسرهم وأوليائهم  قد تفقد الروح المطلبية مصداقيتها.

وبدون شك، فإن هذه النتيجة التي سيتم تقديمها إليكم الآن لتبعث على الاطمئنان بخصوص جدية ومصداقية الحوار الاجتماعي داخل قطاع التربية الوطنية والتكوين.

 

تاريخ الجواب 01 فبراير 2006

موضوع السؤال :حول البناء المفكك بثانوية أبي العباس السبتي بنيابة طنجة أصيلة

 

النائب محمد نجيب بوليف

-  فريق (فريق العدالة والتنمية)

نص السؤال

لقد شيدت بثانوية أبي العباس السبتي بنيابة طنجة-أصيلة 16 قاعة من البناء المفكك، وذلك منذ خمس سنوات كحل مؤقت في انتظار إتمام الإصلاحات الكبرى بالمؤسسة. لكن المؤقت طال وأصبح ضاغطا على أطر المؤسسة مما جعل هؤلاء يقومون بمجموعة من الاعتصامات والاحتجاجات ويقدمون الشكايات للمسؤولين عن القطاع.

واعتمادا على المحضر المرفق فقد التزمت النيابة بعدم اعتماد البناء المفكك ضمن البنية المادية والتربوية للمؤسسة خلال الموسم الدراسي 2005-2006، وبالتالي حصر قاعات المؤسسة في 22 قاعة فقط، لكن شيئا من ذلك لم يحصل خلال بداية هذا الموسم مما جعل أطر المؤسسة يتصلون بنا في الموضوع.

واعتبارا لذلك فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم:

* ما هي الإجراءات التي ستتخذونها للوفاء بمقتضيات الالتزام المكتوب من طرف مصالحكم الإقليمية حفاظا على مصداقية الوزارة وإرجاعا للثقة لأساتذة وإداريي ثانوية أبي العباس السبتي؟

تاريخ وضع السؤال : 09 شتنبر 2005 

جواب السيد الوزير

  جوابا على سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أوافيكم بالتوضيحات التالية:

نظرا للتزايد السنوي لأعداد تلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي، بثانوية أبي العباس السبتي، فقد بلغ عدد التلاميذ الوافدين على هذه الثانوية من الإعداديات المجاورة خلال الموسم الدراسي الجاري 1680 تلميذا موزعين على 40 قسما.

هذه الوضعية استدعت تدخلا استثنائيا عاجلا لفك الاكتظاظ، باستعمال 16 حجرة بالبناء المفكك جاهزة للاستعمال، سيتم تعويضها ب 16 حجرة بالبناء الصلب، ابتداء من السنة المالية 2006 ، وقد تمت برمجة الاعتمادات الكافية لإنجاز الدراسات وأشغال بناء هذه الحجرات ضمن ميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة- تطوان.

تاريخ الجواب 01 فبراير 2006

 

الموضوع : حول تأخر صرف مستحقات أساتذة شاركوا في تصحيح الامتحانات خلال الموسم الدراسي المنصرم.

النائب محمد نجيب بوليف

-  فريق (فريق العدالة والتنمية)

نص السؤال

لقد اتصل بنا في بداية شهر يونيو 2005 بعض الأساتذة العاملين بنيابة طنجة-أصيلة ، الذين شاركوا في تصحيح الامتحانات خلال الموسم الدراسي المنصرم يونيو 2004-  وعبروا لنا عن معاناتهم المتواصلة من الحيف الذي لحقهم جراء عدم توصلهم بمستحقاتهم المتعلقة بالتصحيح، رغم إلحاحهم في الطلب، كما أخبرونا أن بعضا منهم توصل بمراسلات تتعلق بالغياب والإضراب والاقتطاعات... لكن أحدا لم يراسلهم بشأن تعويضاتهم المستحقة.

واعتبارا لمرور حوالي سنة على هذا الموضوع،

  فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم:

ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتمكين هؤلاء الأساتذة من مستحقاتهم؟

تاريخ وضع السؤال : 20 يونـــيو 2005 م

جواب السيد الوزير

  جوابا على سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أحيطكم علما بما يلي :

1 إن الأساتذة المعنيين لم يلتحقوا بالأكاديمية لتسلم مستحقاتهم منذ انتهاء فترة التصحيح المذكورة وإلى الآن.

2 إن المكلفة بالشساعة بالأكاديمية انتقلت إلى نيابة طنجة لتسوية هذه الوضعية مرتين :

الأولى بتاريخ : 12/10/2004.

الثانية بتاريخ : 18/10/2004.

ولم يلتحق السادة المعنيون بالنيابة الإقليمية لتسلم مستحقاتهم.

وللإشارة، فإن المستحقات موضوع المراسلة تؤدى بواسطة شساعة خاصة تنتهي صلاحيتها بتاريخ : 31/10/2004 وبالرغم من ذلك فقد أدرجت هذه المستحقات كمتأخرات برسم سنة 2005. 

 

تاريخ الجواب 01 فبراير 2006

 

الموضوع :  حول ضرورة توحيد معدلات النجاح طنجة نموذجا-

النائب محمد نجيب بوليف

-  فريق (فريق العدالة والتنمية)

نص السؤال

تعتبر آخر كل سنة دراسية مناسبة لجني ثمار الجد و الاجتهاد خلال السنة بكاملها. لكن ظهور نتائج الامتحان الجهوي لنهاية مرحلة الثانوي الإعدادي لم تمكن جميع التلاميذ من نفس شروط النجاح، فهناك اختلاف واضح بين المؤسسات داخل نفس المدينة ، كما هو الحال في طنجة حيث هناك من التلاميذ من نجح بمعدل 9/20، بينما هناك من حصل على 9.20/20 و لم ينجح كما أكد لنا ذلك بعض التلاميذ و أولياؤهم.

و اعتبارا لكون مدينة طنجة بها نيابة واحدة للتعليم ، عكس السنة الماضية حيث كانت بها نيابتان،

 فإننا نسائلكم السيد الوزير:

ـ ما هي الأسباب الكامنة وراء اختلاف معايير النجاح داخل المدينة؟ و ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتوحيد معدلات النجاح؟

 

تاريخ وضع السؤال : 11 يوليــــوز 2005 م

جواب السيد الوزير

  جوابا على سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أنه تطبيقا لمقتضيات قرار وزير التربية الوطنية رقم 2068.01 الصادر في 7 رمضان 1422 (23 نوفمبر 2001) فإنه يعتبر ناجحا في امتحان نيل شهادة السلك الإعدادي كل مترشح حصل على معدل يساوي 10 من 20 على الأقل.

واعتبارا لكون هذا الشرط لا يتحقق بالنسبة لأعداد لا يستهان بها من المترشحين، فإنه للوصول لهذا الهدف تبذل في المقام الأول مجهودات متواصلة من أجل الرفع من جودة التعليم وتحسين مردوديته سواء بالوسط الحضري أو القروي، بغية تحقيق مبدإ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين في الامتحانات من جهة وتوحيد عتبات النجاح من جهة ثانية.

وجدير بالإشارة إلى أن الفوارق المسجلة حتى الآن، والتي هي عبارة عن تراكمات الماضي، فسيتم تجاوزها مستقبلا بفضل مجهودات خاصة ستبذل في هذا الصدد.

 

تاريخ الجواب 01 فبراير 2006

 

الموضوع :إعفاء بعض النواب لجمعيات خاصة من واجب التخييم.

النائب محمد نجيب بوليف

(فريق العدالة والتنمية)

نص السؤال

لقد أصدرت وزارتكم سنة 1999 مذكرة داخلية تتعلق بعملية التخييم داخل المؤسسات التعليمية التابعة لوزارتكم. وتنص هذه المذكرة في بعض بنودها على أن الهيئة التي تستفيد من التخييم في مؤسسة تعليمية معينة عليها أن تؤدي 15 درهم عن كل فرد وكل ليلة لفائدة المؤسسة، إضافة إلى دفع ضمانة 5000 درهم ترجع لها حين المغادرة وبعد تأدية واجبات الماء والكهرباء. وهذه المبالغ المدفوعة للمؤسسة التعليمية من شأنها أن تساعد هذه الأخيرة على القيام ببعض الإصلاحات لاستعادة تجهيزاتها المستعملة لحالتها الأولى. غير أن بعض النواب كما هو الحال بالنسبة لطنجة- أصدروا قرارات بإعفاء بعض الجمعيات-منها جمعية أبو رقراق المستعملة لثانوية مولاي يوسف التقنية بطنجة- من الواجبات المحددة في المذكرة السالفة الذكر، وبالتالي ستحرم هذه المؤسسة من مداخيل معتبرة. واعتبارا لذلك فإننا نسائلكم السيد الوزير:

ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتطبيق مقتضيات المذكرة سالفة الذكر دون تمييز ولا محاباة؟

 

تاريخ وضع السؤال : 18 يوليــــوز 2005

 

جواب السيد الوزير

  جوابا على سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أنه بناء على المراسلة الوزارية عدد 2005/91 واتفاقية الشراكة المبرمة بين الوزارة وجمعية أبي رقراق، وتنفيذا للمادة الرابعة منها والتي تنص على قيام الجمعية ببعض الإصلاحات وأشغال الصيانة للمرافق المستعملة قبل تسليم مرافق المؤسسة للجمعية المذكورة أثناء فترة التخييم مقابل إعفاءها من أداء واجب الإقامة، نظمت الجمعية مخيما صيفيا بداخلية ثانوية مولاي يوسف التقنية بطنجة خلال الفترة المتراوحة ما بين 15 يوليوز و30 غشت 2005 لفائدة 200 مشارك ومشاركة.

هكذا وبعد انتهاء عملية التخييم وتسلم المؤسسة بتاريخ 31 غشت 2005 تم التأكد من الإنجازات المهمة التالية :صباغة المراقد :

الواجهة الأمامية : تكلفت الجمعية باليد العاملة.

الواجهة الخلفية : تكلفت الجمعية باليد العاملة + المواد الأولية.

  إزالة الأعشاب الشوكية وتنقية الممرات الخضراء وتشذيب الأشجار.

  إصلاح الزجاج المكسر بالمراقد : إصلاح 56 زجاجة.

   إصلاح الكهرباء والأزرار الكهربائية والمصابيح.

  تم الشروع في إطار الاستعداد لاستقبال المقيمين في إصلاح شبكة الماء، ثم تدخلت الأكاديمية في إطار الإصلاح الشامل.

  تقوية إطار الباب الحديدي الرئيسي

 إصلاح آلة تنقية الخضر

   إصلاح آلة التبريد.

وبناء على محضر تسلم التجهيزات والمعدات ومعاينة المرافق المحررة بتاريخ : 31 غشت 2005 والموقع من طرف رئيس المؤسسة وممثل الجمعية، فإن عملية التخييم لصيف 2005 بثانوية مولاي يوسف التقنية قد تمت في أحسن الظروف، هذا فضلا عن كون المؤسسة استفادت من مجموعة من الأوراش أهلتها لاستقبال الدخول المدرسي الحالي ضمن شروط أفضل.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن داخلية ثانوية مولاي يوسف التقنية تعززت في هذا الموسم ب : 380 فراش ومبرد من الحجم 460 لتر بفضل مجهودات مصالح الوزارة وشركائها.     

تاريخ الجواب 01 فبراير 2006

 

الموضوع : " منع " حاملي دكتوراة الدولة من الترشح لشغل منصب أستاذ جامعي.

 

النائب محمد نجيب بوليف

(فريق العدالة والتنمية)

نص السؤال

لازالت شهادة "دكتوراة الدولة" من الشهادات المعترف بها قانونيا، كما أن وزارتكم قد مددت فترة المناقشة النهائية للذين لازالوا في طور إنجازها. غير أن الملاحظ في المباريات المعلنة -ابتداء من 20 فبراير 2005  - للترشح لمناصب الأساتذة الجامعيين، هو كون بعض الجامعات لا تقبل ملفات ترشح حاملي دكتوراة الدولة، و تبرر هذا الرفض بمقتضيات المادة الثانية من القرار رقم 2063.03 الصادر في 20 نونبر 2003 .

و باعتبار الضرر الذي يلحق بهذه الفئة من الباحثين الذين أفنوا زهرة شبابهم في البحث و التحصيل لبلوغ أعلى مستوى من الشهادات الجامعية، وباعتبار آراء النقابة الةطنية للتعليم العالي-نموذج فرع وجدة في بيانه لشهر أبريل 2005- فإننا نسائلكم السيد الوزير:

ـ ما هي الإجراءات المتخذة من طرف وزارتكم لتمتيع حاملي شهادة الدكتوراه بحقهم في الترشح للمباريات ، على الأقل إلى تاريخ آخر مناقشة سنة 2007-؟  

تاريخ وضع السؤال : 17 مـــــاي 2005

 

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أحيطكم علما بما يلي :

- تنص المادة الأولى من المرسوم رقم 2.98.909 الصادر في 3 شوال 1419  ( 21 يناير 1999 ) بتتميم المرسوم رقم 2.96.793 الصادر في 11 من شوال 1417 ( 19 فبراير 1997 ) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي على أنه " ... يجوز خلال فترة انتقالية تنتهي ابتداء من 31/12/2002 أن يشارك كذلك في المباراة المذكورة مع الإعفاء من الإدلاء بالدكتوراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه المترشحون حملة دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها " . 

- تم تمديد هذه الفترة الانتقالية إلى غاية 20 فبراير 2005 بموجب مقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.02.32 الصادر في 30 من ربيع الأول 1423  ( 12 يونيو 2002 ) بتغيير وتتميم المرسوم المذكور أعلاه .

هذا، وإن مشاركة حاملي دكتوراه الدولة في مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين رهينة بتمديد الفترة الانتقالية أو بتعديل المادة 21 من المرسوم السالف الذكر .

 

تاريخ الجواب 01 فبراير 2006

موضوع السؤال:إخلاء الأحياء الجامعية خلال فترة الامتحانات

النائب محمد نجيب بوليف

(فريق العدالة والتنمية)

نص السؤال

إلى حدود كتابة هذا السؤال الكتابي أواخر يوليوز- لا زالت الامتحانات وخاصة الشفوية والامتحانات الاستدراكية وامتحانات السلك الثالث- تجرى ببعض الكليات كليات الحقوق أساسا- غير أن بعض مسؤولي الأحياء الجامعية قد فرضوا على الطلبة القاطنين بهذه الأحياء إخلاءها لكي يستفيد منها المصطافون والمخيمون، الأمر الذي يؤثر على الطلبة خلال فترات الامتحان ويضطرهم للبحث عن مأوى لهم في آخر السنة عوض التركيز على الامتحانات، و لا شك أن هذا الأمر يؤثر سلبا على معنوياتهم ونتائجهم.

واعتبارا لضرورة توفير الأجواء الملائمة لاجتياز الامتحانات في أحسن الظروف ومساعدة الطلبة في ذلك فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم؟

ما هي الإجراءات المتخذة من طرف وزارتكم للنظر في أجندة الامتحانات بما يوفق بين متطلبات إقامة الطلبة في الأحياء الجامعية واستفادة غيرهم من هذه الأحياء للتخييم؟

تاريخ وضع السؤال : 18 يوليــوز 2005

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أحيطكم علما أنه  في إطار المستجدات المواكبة للإصلاح الجامعي ولا سيما المتعلقة بتدبير الشؤون الاجتماعية للطلبة، حرصت الوزارة على أن تفتح الأحياء والمطاعم الجامعية أبوابها في وجه الطلبة مع بداية كل موسم دراسي وفق تواريخ افتتاح المؤسسات الجامعية المجاورة التي تحدد على ضوء البرنامج الذي يعد على مستوى كل جامعة وذلك حرصا على توفير الجو الملائم لينصرف الطلبة لدراستهم في أحسن الأحوال.

وقد ترتب عن هذا الإجراء تمديد مدة الإقامة بالأحياء الجامعية بحوالي شهرين، حيث أصبحت تفتح أبوابها في غضون الأسبوع الأول من شهر شتنبر بدل الأسبوع الثالث من أكتوبر، مع اشتغال المطاعم بشكل طبيعي إلى غاية 31 يوليوز، حيث تغلق هذه المؤسسات أبوابها بدل نهاية 30 يونيو، وهو ما كلف الوزارة غلافا ماليا إضافيا خاصة وأنه لم يطلب من الطلبة آداء السومة الكرائية للفترة الإضافية.

وإذا كانت الوزارة تحرص على توفير أجواء ملائمة للطلبة، فإنها تسجل وبأسف شديد إصرار بعض الطلبة على المكوث بالأحياء الجامعية رغم أن المؤسسات التي يدرسون بها تكون قد أنهت الامتحانات.

تاريخ الجواب : 14 فبراير 2006

موضوع السؤال:تأطير المستفيدين من المغادرة الطوعية لبحوث السلك الثالث والدكتوراه.

 

النائب محمد نجيب بوليف

(فريق العدالة والتنمية)

نص السؤال

لا يخفى عليكم السيد الوزير المحترم أن غالبية الأساتذة الجامعيين الذين سمح لهم بالمغادرة الطوعية هم أساتذة التعليم العالي الذين لهم أقدمية وخبرة واسعة. ولا شك أن هؤلاء الأساتذة هم المعول عليهم في تأطير بحوث دبلوم الدراسات العليا المعمقة والدكتوراه. لكن الإشكال الذي يطرح الآن هو أن أغلبهم لا زال يؤطر بحوثا جامعية كمشرف، غير أن التشطيب عليه من الوظيفة العمومية أواخر غشت 2005 سيعقد الأمر وسيطرح مشكلا حقيقيا فيما يخص تأطيرهم للبحوث، وبالتالي فإننا نسائلكم السيد الوزير:

ـ هل هناك إجراءات استثنائية ستطبق على هؤلاء الأساتذة إلى حين إتمامهم عملية تأطير البحوث-التي قد تتطلب 3-4 سنوات؟

- ما هي الإجراءات التي ستطبقونها في حال امتناعهم وهذا حقهم- عن إتمام عملية التأطير علما أنه في بعض الحالات لا يوجد من سيعوضهم في التأطير؟

تاريخ وضع السؤال : 18 يوليــــوز 2005

 

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أحيطكم علما أنه  بالنظر إلى ما تمثله الهياكل الجامعية مجالس التدبير، الشعب، اللجان العلمية، رئيس المؤسسة، رئيس الجامعة من سلطة في تدبير الشؤون العامة والسير الإداري والبيداغوجي والتأطير العلمي، في إطار تفعيل مبدإ استقلالية الجامعة، ولإعطاء عملية "انطلاقة" أبعادها المسطرة في منشور السيد الوزير الأول في هذا المجال، فإن هذه الهياكل مسؤولة عن نظام إعادة توزيع الحصص بعد استفادة بعض الأساتذة من المغادرة الطوعية للعمل في إطار توافقي بين المكونات البيداغوجية  والهياكل التنظيمية؛ كما أعرب بعض المغادرين عن استعدادهم التام واللامشروط في استكمال عملية تأطير البحوث التي قد التزموا العمل عليها قبل الموافقة على مغادرتهم الطوعية للعمل .

تاريخ الجواب : 14 فبراير 2006