<%@ Language= %> cel_ parellement

الرجوع

المجموعة النيابية لليسار الاشتراكي الموحد (مجلس النواب)

الأسئلة  الكتابية وأجوبتها ( الدورة الربيعية)

موضوع السؤال

السيدات والسادة النواب

حول تعليم اللغة العربية لأبناء المهاجرين المغاربة بإسبانيا.

النائب أحمد السباعي

حول تصحيح وضعية مركز التربية والتوجيه بنيابة الرشيدية.

  حول حرمان رجال التعليم الابتدائي الحاصلين على الشواهد العليا من الترقي.

 

النائب أحمد السباعي

 

 

 

 

 

 

 

النائب أحمد السباعي

 

 

 

 

 

 

 

 

النائب أحمد السباعي

  حول التحاق زوجات رجال القوات المساعدة العاملات في قطاع التعليم بأزواجهن.

  حول المعايير المتخذة لترقية مستشاري التوجيه التربوي إلى مفتشي التوجيه.

إقصاء المدارس العليا للأساتذة ومركز تكوين  مفتشي التعليم من قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات

  حول طلبات تغيير الإطار لمجموعة من أساتذة التعليم الابتدائي بنيابة كلميم.

  حول مآل طلبات تغيير الإطار تقدم بها بعض أساتذة التعليم الابتدائي.

  حول مآل مشروع إحداث إعدادية بمدينة بومية.

  حول تجربة المدرسة الخيمة بإقليم فجيج.

  حول الإسراع بالتسوية المادية لرجال التعليم المستفيدين من الترقية الداخلية في إطار الترقية الاستثنائية.

  حول التأخر في تسوية الوضعية المادية لخريجي المراكز التربوية الجهوية والمدارس العليا لسنة 2004.

  حول مآل مشروع إحداث ثانوية إعدادية بجماعة تمنارت.

  حول عدم استكمال بناء ثانوية السلام بفم لحصن.

  حول التأخر في تسوية وضعية الأعوان المقترحين للترسيم.

  حول تسوية وضعية المتطوعين في قطاع التربية الوطنية بكل من إقليم فجيج وجهة كلميم السمارة.

  مآل تجهيز داخلية ثانوية عبد المومن بن علي بتونفيت.

  الإسراع بإتمام النظام الأساسي للتمكن من التسوية المادية للترقيات الخاصة برجال التعليم بعد 2003.

  حول الملف المطلبي للمفتشين.

النائب أحمد السباعي

 

  حول عدم استفادة متدربين من التعويضات الخاصة بالسفر والدراسة والتعويض اليومي الخاص بالتدريب.

الخصاص في الأطر الإدارية والأعوان بنيابة فجيج

إحداث داخلية بثانوية ابن خلدون بتندرارة.

حول مصير المراكز الإقليمية للتكنولوجيات الإعلامية

حول معاناة الأعوان من جراء توقف حوالاتهم في بداية كل سنة مالية.

إقصاء المجندين في الخدمة المدنية من الترشيح لتدريس أبناء الجالية المغربية.

معاناة التلاميذ الداخليين من جراء هزالة المنح الدراسية.

حول عدم إجراء الحركة الانتقالية الخاصة بالمحضرين وحراس الخارجية.

 النائب المختار راشدي

  مآل مشروع إحداث ثانوية بجماعة مداغ بإقليم بركان.

النائبان أحمد السباعي والمختار راشدي

موضوع السؤال: حول عدم إجراء الحركة الانتقالية الخاصة بالمحضرين وحراس الخارجية.

 

 النائب المختار راشدي

(المجموعة النيابية لليسار الاشتراكي الموحد)

نص السؤال     

تعاني هذه الفئة من عدم إجراء الحركة الانتقالية بالموسم الدراسي الفارط    04/05 وعدم كذلك نشرها على شبكة الأنترنيت أسوة بباقي الفئات التعليمية الأخرى، وبذلك تم حرمان من هم في حاجة للانتقال كما هو الشأن بالنسبة للسيد عمرو قاسمي رقم تأجيره 772719 حارس خارجية ثانوية ابن خلدون نيابة جرادة الذي يريد الالتحاق بزوجته بنيابة الراشيدية بعد عدم التحاق زوجته به لمدة فاقت خمس سنوات التي لم تنصفها المشاركة في الحركات الانتقالية للالتحاق بزوجها.

لما سبق المطلوب السيد الوزير تعميم إجراء الحركة الانتقالية لإعطاء ديناميكية أكثر لهذه الفئات في واجبها المهني والعملي من جهة، وجمع شمل الأسر من جهة أخرى حتى يتسنى لها القيام بواجبها في أحسن الأحوال، وما هي الإجراءات التي ستقومون بها في هذا الجانب؟

 

تاريخ وضع السؤال 07 فبراير 2006

 جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أنه تجرى كل سنة حركة انتقالية للملحقين التربويين إسوة بباقي الأطر الإدارية وتنظم هذه الحركة بطريقة آلية، ويتم إرضاء المعنيين بالأمر في حدود المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها حسب الاستحقاق وفق شروط ومقاييس حيث يتم اعتماد سلم التنقيط التالي :

   النقطة الإدارية : من 0 إلى 20؛

   الأقدمية العامة : تمنح نقطة واحدة عن كل سنة؛

   الأقدمية في المنصب : تمنح نقطتان عن كل سنة؛

   تمنح خمس (5) نقط إضافية؛

   للمرأة المطلقة أو الأرملة أو العازبة الراغبة في العودة إلى مقر سكنى أسرتها (مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة مصادق عليها من عقد الطلاق أو شهادة وفاة الزوج، وشهادة سكنى الأسرة في اسم الأب أو الوالي)؛

وقد أصدرت الوزارة خلال السنة الدراسية الماضية المذكرة المنظمة للحركة تحت عدد 69 بتاريخ 6 يونيو 2005.

أما بخصوص السيد عمر قاسمي (ر.ت : 772719) الذي يعمل بثانوية ابن خلدون التأهيلية بجماعة عين بني مطهر نيابة جرادة كملحق تربوي (معيد). فالمعني بالأمر يطلب الالتحاق بالزوجة، حيث سبق له أن شارك في الحركة الانتقالية التي نظمتها الوزارة في السنة المنصرمة لفائدة الملحقين التربويين، وتعذر إرضاؤه بناء على العناصر السابقة.

وعلى غرار ما تم في السنة السابقة سيتم إصدار المذكرة المنظمة لهذه الحركة قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي ويمكن للمعني بالأمر المشاركة فيها.

 

تاريخ الجواب : 02 ماي 2006

   

موضوع السؤال: حول تعليم اللغة العربية لأبناء المهاجرين المغاربة بإسبانيا.

 النائب أحمد السباعي

(المجموعة النيابية للحزب الاشتراكي الموحد)

نص السؤال

يعاني المواطنون المغاربة بإسبانيا من قلة عدد المدرسين الذين انتدبتهم وزارة التربية الوطنية، فحسب لقاء عقدناه مع السيد مستشار سفير المغرب في الشؤون الثقافية بإسبانيا فإن عدد المدرسين المنتدبين لا يتعدى 51 مدرسا بكامل التراب الإسباني، وفي منطقة مورسيا التي تتوفر على جالية هامة لا يوجد إلا مدرسين فقط، وهو ما يحرم أبناء المغاربة من التعرف على لغتهم الأصلية، ويجعلهم بعيدين عن جذورهم وثقافة وطنهم.

وبالتالي فمن الضروري العمل على الرفع من عدد المدرسين، والتفكير في استراتيجية واضحة لتدريس اللغة العربية لأبناء المهاجرين المغاربة بإسبانيا وتمكينهم من المعطيات الثقافية لبلدهم للحفاظ على هويتهم وربط جسور التواصل بينهم وبين وطنهم.

فما هي الإجراءات التي ستقومون بها لتحقيق ذلك؟

 

تاريخ وضع السؤال 02 يناير 2006

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن النهوض بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومسايرة طموحاتها والاستجابة لرغباتها، تحظى باهتمام حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، خاصة الجوانب المتعلقة بتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

إن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، تقديرا منها لجسامة المهمة الملقاة على عاتقها، وحرصا منها على تكوين المواطن الصالح المعتز بأصالته، المتشبت بقيمه، المتشبع بروح عقيدته الإسلامية ومغربيته، تولى عناية خاصة بتعليم أبناء جاليتنا المغربية المقيمة بأوربا، وتسعى جادة من أجل خلق ظروف تربوية مناسبة لتدريسهم اللغة العربية والثقافة المغربية.

وتهدف هذه الوزارة من خلال هذه العملية إلى اكتسابهم القدرة على قراءة اللغة العربية وكتابتها واستعمالها في التعبير الكتابي والشفوي وربطهم بالتراث الحضاري لوطنهم من خلال اطلاعهم على مدى مساهمة اللغة العربية في إغناء التجربة الإنسانية في مختلف الميادين الحضارية والعلمية والثقافية ماضيا وحاضرا وصيانة الهوية الوطنية للأطفال المغاربة وتوطيد تشبعهم بالقيم الروحية والحضارية لبلادنا مع احترام خصوصيات البلدان المضيفة، وتلقينهم مفاهيم التسامح الكفيلين بضمان  انسجامهم مع الوسط الذي يعيشون فيه والاستفادة القصوى من التعليم الملقن داخل المؤسسات التعليمية للبلدان المضيفة.ولبلوغ هذه الأهداف تقوم الوزارة بإلحاق الأطر التعليمية من مدرسين ومفتشين بالدول الأوربية حسب الحاجيات المعبر عنها من لدن جاليتنا وسفارتنا المعتمدة بهذه الدول وشركائنا بالدول المضيفة، وذلك بتنسيق مع مؤسسة الحسن الثاني للجالية المقيمة بالخارج التي تقوم بصرف جل رواتبهم ومنحهم التعويضات المخولة لهم طبق القوانين المعمول بها في هذا المجال.

وفي إطار الجهود المبذولة للارتقاء بتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية بأوربا ومن أجل تعويض الأطر التعليمية التي انتهت مهمتها ببعض هذه الدول وسد الحاجيات المتزايدة في هذا المجال وبتنسيق مع مؤسسة الحسن الثاني المغاربة المقيمين بالخارج تم إيفاد مجموعة من الأطر التعليمية لتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بأوربا ابتداء من الموسم الدراسي 2004-2005 بعد اجتيازهم المباراة التي نظمت خلال شهر يوليوز 2004 بناء على المذكرة الوزارية رقم 71 بتاريخ 30 يونيو 2004.

وستعمل هذه الوزارة جادة وبتنسيق مع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارجة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون وكتابة الدولة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج والسلطات بالدول المعنية بهذا النوع من التعليم من أجل الاستجابة لرغبات الجالية المغربية بهذه الدول والارتقاء بتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية إلى المستوى المطلوب وتوسيع قاعدته والرفع من عدد الأطر التعليمية، وخلق ظروف تربوية مناسبة تمكن التلاميذ المغاربة في المهجر من متابعة دروسهم والمحافظة على هويتهم وثقافتهم وحضارتهم الأصلية.

تاريخ الجواب : 02 ماي 2006

   

موضوع السؤال: حول تصحيح وضعية مركز التربية والتوجيه بنيابة الرشيدية.

 النائب أحمد السباعي

(الفريق الاشتراكي الموحد)

نص السؤال

تنص المادة 102 من الدعامة السادسة للميثاق الوطني للتربية والتكوين المتعلقة بالتوجيه التربوي على ما يلي: "يتم خلال مدة أقصاها خمس سنوات تعميم مراكز الاستشارة والتوجيه ذات التأطير اللازم والمزودة بالتجهيزات والمعطيات وخزانات الروائز وأدوات التقويم الأخرى المناسبة والموصولة بالشبكات المعلوماتية على نحو يؤهلها للاضطلاع بمهام التوجيه المنصوص عليها في المادتين   100و 101 أعلاه بأقصى ما يمكن من الفعالية والنجاعة".

ولتفعيل هذه التوصية خصصت الوزارة ميزانية لتجهيز 22 مركزا ضمن ميزانية الأسدس الأخير من سنة 2000 في إطار المشروع الخاص يالتوجيه التربوي، واعتمادات لتسيير وتجهيز 22 مركزا آخرا، وترميم جميع المراكز ضمن ميزانية 2001 وقد تم إدراج مركز الراشيدية ضمن هذه المراكز، إلا أن الغريب في الأمر هو أن اعتمادات التجهيز والترميم المخصصة لهذا المركز لم تصرف وتم تحويله من مقره الأصلي إلى قاعة غير صالحة تم إنجازها في إطار البناء المفكك.

لذلك فالمطلوب السيد الوزير التقصي حول مآل الاعتمادات التي خصصت لتسيير وتجهيز المركز الاستشارة والتوجيه ينيابة الراشيدية و توفير التجهيزات الضرورية به.

فما هي الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة في هذا الصدد؟

تاريخ وضع السؤال 27 مارس 2006

 جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أنه بعد البحث الذي تم إجراؤه بالمصلحة المالية تبين أنه تم تفويض اعتماد قدره 145074,84 درهم برسم السنة المالية 2001 أبرمت بناء عليه صفقة لترميم مركز الاستشارة والتوجيه، إلا أن هذه الصفقة تم إلغاؤها لاحقا.

وخلال سنة 2003 تم صرف مبلغ 89961,41 درهم عن طريق سند طلب تم بموجبه حسب المستندات إصلاح مركزي الاستشارة والتوجيه بكل من مدينتي الرشيدية والريش.

تاريخ الجواب : 02 ماي 2006

   

موضوع السؤال:  حول حرمان رجال التعليم الابتدائي الحاصلين على الشواهد العليا من الترقي.

 

النائب أحمد السباعي

(المجموعة النيابية للحزب الاشتراكي الموحد)

نص السؤال 

عرف النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية لوطنية (الصادر في 10 فبراير 2003) تراجعا عن الترقي بواسطة الشهادات الجامعية، وترك فترة استثنائية للترقي بواسطة الشهادات للذين يتابعون دراستهم الجامعية (مدة الاستثناء خمس سنوات ابتداء من صدور المرسوم)، ولكن المادة 108 من المرسوم المشار إليه حرمت أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي من هذا الاستثناء، الذي تم إقراره لضمان حقوق من ما زالوا يتابعون دراساتهم الجامعية.

   إن المادة 108 من المرسوم المشار إليه أعلاه ، تسمح لأساتذة الثانوي التأهيلي بالترقي استثناء بواسطة الدراسات العليا والدراسات المعمقة والمتخصصة والدكتوراه، ولا تسمح بالحق نفسه لأساتذة الابتدائي والإعدادي، فالشهادة نفسها تسمح لأستاذ بالترقي ولا تسمح لزميله بذلك ؟ ؟

   وقد اعتبر الأساتذة -  المعنيون باعتبارهم فئة متضررة من المادة 108 صدور قرار الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1190.05 الصادر في 10 يونيو 2005 (بتحديد لائحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى)، حلا منصفا لهم، إلا أن مديرية الموارد البشرية بالوزارة صرحت بأن هذا المرسوم يهم التوظيف المباشر وليس الترقي.

ونظرا للحيثيات أعلاه، ونظرا لطبيعة المشكل الاستعجالية، نسألكم عن الحلول الممكنة لهذا المشكل خاصة وأنكم السيد الوزير سبق أن أعطيتم وعودا بحل مشاكل هذه الفئة من خلال تصريحاتكم في الصحافة المكتوبة والمرئية ؟

وتتمثل المطالب الأساسية لهذه الفئة فيما يلي :

  الترقي إلى درجة الأولى؛

   تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، أو متصرف الإدارات المركزية فما هي الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة للاستجابة لهذه المطالب ؟

 

تاريخ وضع السؤال14 مارس 2005

 

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن مقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي لموظفي الوزارة كما تم تغييره وتتميمه، لم تعد تعطي إمكانية الترقي إلى درجة مماثلة لسلم الأجور رقم 11 بواسطة الشهادات الجامعية العليا بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، مع العلم أن مقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 كانت تسمح للفئات المذكورة بإمكانية الترقي أو تغيير الإطار عن طريق الشهادات المذكورة، طبقا للمادة 108 من المرسوم المذكور أعلاه التي تنص على أنه "يمكن بصفة استثنائية وفي غضون 5 سنوات ابتداء من صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، الترقي بواسطة الشهادات الجامعية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) أو الشهادات المعادلة لها، من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقين التربويين، ومن الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والممونين المشار إليهم في هذا المرسوم".

ونظرا لما تكتسيه هذه الترقية من أهمية بالغة في المسار الإداري للموظفين وما لها من دور في تحفيزهم على الرفع من مردوديتهم المهنية، ومن أجل فتح المجال للترقي بناء على الشهادات الجامعية العليا للفئات المشار إليها آنفا، فإن الوزارة، وفي إطار رصد شامل للصعوبات التي يطرحها تطبيق المرسوم الجديد ستحاول اقتراح حلول لتسوية الوضعية الإدارية للمعنيين بالأمر بتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 

 

تاريخ الجواب 13 يونيو 2006

موضوع السؤال: حول التحاق زوجات رجال القوات المساعدة العاملات في قطاع التعليم بأزواجهن.

 

النائب أحمد السباعي

(المجموعة النيابية لليسار الاشتراكي الموحد)

نص السؤال 

يعاني أفراد القوات المساعدة كثيرا من صعوبة انتقال زوجاتهم العاملات في قطاع التعليم للالتحاق بهم بأماكن عملهم، بسبب ضعف الاستجابة لطلباتهم في إطار الحركة الانتقالية الوطنية، ومعلوم أن أفراد القوات المساعدة يعيشون أوضاعا خاصة تتطلب التعاطي مع ملفهم بمسطرة مختلفة، حيث أن العاملين في إطار القوات المساعدة معرضين للانتقال في إطار المصلحة العامة في أي ظروف دون مراعاة لأوضاعهم الاجتماعية واستقرارهم الأسري، عكس الموظفين في باقي قطاعات الوظيفة العمومية حيث يكون انتقال الزوج اختياريا وليس إجباريا، وبالتالي فيجب إعطاء الأولوية في الانتقال للالتحاق بالأزواج لنساء التعليم اللواتي يتم تنقيل أزواجهم دون رغبتهم كما هو الحال بالنسبة للعاملين في إطار القوات المساعدة.

   لما سلف نأمل أن تتدخلوا من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة لتسهيل التحاق هذه الفئة من نساء التعليم بأزواجهن ، مراعاة لضرورة توفير الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة ومراعاة للانتقالات الإجبارية لأزواجهن في إطار إعادة الانتشار واستفادة مختلف ربوع الوطن من خدمات القوات المساعدة في توفير الأمن والاستقرار.

   فما هي الإجراءات التي ستقومون بها لتحقيق هذا المطلب الحيوي بالنسبة لهذه الفئة ؟

 

تاريخ وضع السؤال 01 شتنبر 2005

 جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أنه حرصا من الوزارة على توفير الاستقرار للأسر التعليمية في أفق ضمان السير العادي للعملية التعليمية، دأبت هذه الوزارة على تنظيم حركة انتقالية سنوية لفائدة أطر التدريس بمختلف الأسلاك وفق شروط ومقاييس محددة في المذكرة الوزارية المنطمة للحركة وباتفاق مع الشركاء الاجتماعيين وباعتماد الوسائل المعلوماتية التي تمكن من استغلال جميع إمكانيات الانتقال المتاحة في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص.

لقد وصلت نسبة المستفيدات من الالتحاق بالزوج إلى 18.3% برسم حركة 2005، في حين لم تتجاوز نسبة الانتقال على الصعيد الوطني 8%، إلا أنه لا يمكن الاستجابة لمجموع الطلبات لكونها تصدر من مناطق قروية ونائية باتجاه مناطق حضرية تعرف فائضا في المدرسين علما أن تكريس المدرسين بالمدن وإفراغ العالم القروي والمناطق النائية لا يخدم الإصلاح المنشود.

لذا، فإن إشكالية تلبية طلبات الالتحاق بالزوج تظل إلى حد بعيد مرتبطة بتوفير مناصب تعليمية شاغرة كافية داخل المدارات الحضرية المطلوبة.

ورغم الأولية التي تحظى بها طلبات الالتحاق بالأزواج في حدود المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها، كما تنص على ذلك المذكرات الوزارية الصادرة في هذا الشأن فإن معالجتها تبقى رهينة بضرورة الحفاظ على توازن العنصر البشري بين مختلف الجهات كما يتعين الأخذ بعين الاعتبار حق التلاميذ في التمدرس انسجاما مع مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين التي تجعل من التلميذ محورا أساسيا في منظومة التربية والتكوين.

 

تاريخ الجواب 13 يونيو 2006

 

موضوع السؤال:  حول المعايير المتخذة لترقية مستشاري التوجيه التربوي إلى مفتشي التوجيه.

 

النائب أحمد السباعي

(المجموعة النيابية لليسار الاشتراكي الموحد )

نص السؤال

فوجئ العديد من مستشاري التوجيه التربوي إثر الاطلاع على لوائح الترقي بالاختيار حيث تمت ترقية البعض إلى مستشارين في التوجيه الدرجة الأولى السلم 11، بينما تمت ترقية البعض إلى درجة مفتشين في التوجيه الدرجة الأولى دون احترام معايير موضوعية فبعض الذين لهم أقدمية أكبر تمت ترقيتهم فقط لمستشاري توجيه الدرجة الأولى في حين  أن آخرين لهم أقدمية مماثلة أو أقدمية أقل تمت ترقيتهم إلى مفتشين في التوجيه الدرجة الأولى، وهو ما يطرح علامة استفهام .

   وكمثال على ذلك حالة السيد محمد ولد عنان مستشار في التوجيه التربوي بنيابة الراشيدية (رقم التأجير 678914) ، فالمعني  قدم ترشيحه للترقية  في إطار مفتش في التوجيه لكنه فوجئ بترقيته إلى مستشار في التوجيه الدرجة الأولى، في حين أن مستشارين في التوجيه لهم نفس الأقدمية العامة (1980) ونفس الأقدمية في الإطار (1994) تمت ترقيتهم إلى إطار مفتش في التوجيه، وهو ما يؤكد أن هناك حيف في حقه، وقد سبق أن عانى المعني من حيف مماثل حيث تم تخفيض نقطته الإدارية لكونه بادر بصفته كمسؤول عن مركز الاستشارة والتوجيه وبصفته كاتبا عاما لفرع الجمعية المغربية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي بنيابة الراشيدية إلى المطالبة بصرف اعتمادات التجهيز واعتمادات الترميم الخاصة بمركز الاستشارة والتوجيه في إطار برنامج الجودة الذي خصصته الوزارة لتجهيز 44 مركزا على الصعيد الوطني.

   لما سلف المرجو مراجعة لوائح الترقية باعتماد معايير موضوعية لإنصاف المستشارين في التوجيه التربوي الذين طالهم الحيف والتمييز، كما نرجو إنصاف المستشار المشار إليه سواء فيما يتعلق بترقيته لمفتش في التوجيه أو فيما يتعلق بتخفيض نقطته الإدارية .

   فما هي الإجراءات التي ستقومون بها لتحقيق ذلك ؟  

  تاريخ وضع السؤال09 يناير 2006

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية (الصادر بتاريخ 10 فبراير 2003) اعتمد على مبدأ التكوين لمدة سنتين لولوج إطار مفتش في التوجيه أو التخطيط التربوي؛

إن المرسوم رقم 2.04.78 (4 ماي 2004، المادة 107 مكررة) مكن المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي المتوفرين على 10 سنوات من الأقدمية بهذه الصفة وفي حدود النسب المعمول بها خلال مدة انتقالية محددة في 3 سنوات من الترقية إلى إطار مفتش في التوجيه أو التخطيط التربوي؛

وقد أبانت هذه العملية عن النتائج التالية :

- سنة 2003 : تمت ترقية 14 مستشارا إلى إطار مفتش (9 مفتشا في التوجيه التربوي و5 مفتشا في التخطيط التربوي)؛

- سنة 2004 : تمت ترقية 12 مستشارا إلى إطار مفتش (8 مفتشا في التوجيه التربوي و4 مفتشا في التخطيط التربوي)؛

أما بالنسبة لحالة السيد محمد ولد عنان، فهو معني بترقية 2004، حيث استفاد 8 مستشارين في التوجيه التربوي من الترقية إلى إطار مفتش في التوجيه التربوي، فقد احتل المعني بالأمر الصف 10 في الترتيب الأمر الذي جعله يستفيد من الترقية إلى مستشار في التوجيه الدرجة الأولى (س11) وليس إلى مفتش في التوجيه.

إن المعايير المستعملة للترقية بالاختيار لا تعتمد فقط على نقط الأقدمية العامة والأقدمية في الإطار بل كذلك على النقطة الإدارية (من 0 إلى 20).

إن المعني بالأمر يعترف صراحة بأن النقطة الإدارية الممنوحة له من طرف رئيسه المباشر جعلته يحتل الصف 10 وراء زميلين له (على التوالي في الصف 8 والصف 9)، لهما نفس أقدميته في الإطار (1994)، وبالتالي فإن ترقيته برسم سنة 2004 إلى مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى (س 11) وليس إلى مفتش في التوجيه هو إجراء منطقي وعادل.

 

تاريخ الجواب 13 يونيو 2006

موضوع السؤال:  إقصاء المدارس العليا للأساتذة ومركز تكوين مفتشي التعليم من قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات

 

النائب أحمد السباعي

(المجموعة النيابية للحزب الاشتراكي الموحد)

نص السؤال

فوجئ أساتذة التعليم العالي العاملين بالمدارس العليا للأساتذة ومركز تكوين مفتشي التعليم ، بمشروع وزاري أدرج في مجلس الحكومة ل02-02-2006 يهدف إلى إقصاء هاتين المؤسستين من قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وهو ما أثار استياء واسعا وسط هذه الفئة من الشغيلة التعليمية التي كانت تنتظر وتطالب بإصدار المراسيم التطبيقية الأربعة للقانون 01.00 كما صادق عليها المجلس الحكومي ل-22-01-2004 ، وضمنها المرسوم الذي يحدد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ومن ضمنها المدارس العليا للأساتذة ومركز تكوين مفتشي التعليم .

   لما سلف واعتبارا لكون المشروع المشار إليه   يتنافى مع الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومع روح القانون 01.00 ولا يراعي مكانة المؤسستين المشار إليهما ، فالمطلوب التراجع عنه من جهة، ومن جهة ثانية الإسراع بإصدار المراسيم التطبيقية الأربعة التي صادق عليها المجلس الحكومي في 22-01-2004 .

   فما هي الإجراءات التي ستقومون  بها لتحقيق ذلك ؟

 

 تاريخ وضع السؤال  21 أبريل 2006

 جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم في البداية أن مجموعة من النصوص التطبيقية للقانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، قد تمت المصادقة عليها خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه صاحب الجلالة نصره الله بالدارالبيضاء بتاريخ 13 أبريل 2006، ومن بين هذه النصوص المرسوم رقم 2.03.201 بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.

ولقد تضمن المرسوم رقم 2.03.201 المذكور، والذي يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 25 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، مقتضيات تروم أساسا تحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات والمنتمية إلى مختلف القطاعات الوزارية أو الخاضعة إلى وصايتها، مع اعتماد تصنيف يقسمها إلى مجموعتين :

1 - المجموعة الأولى، وتضم 17 مؤسسة تسري عليها كافة المقتضيات الواردة في الفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

2 - المجموعة الثانية، وتضم 23 مؤسسة تطبق عليها بعض مقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بالتعليم العالي، وخاصة تلك المتعلقة بشروط وإجراءات تعيين المدير ونوابه وكذا أجهزة إدارة المؤسسة، لا سيما مجلس المؤسسة واللجنة العلمية واللجان الدائمة ومجلس التنسيق، كما تشمل هذه المجموعة مؤسسات تكوين أطر هيئة التدريس والتأطير والمراقبة التربوية والتوجيه والتخطيط التربوي، وتندرج ضمنها المدارس العليا للأساتذة ومركز تكوين مفتشي التعليم موضوع سؤالكم؛

وبذلك، يتضح أن المدارس العليا للأساتذة ومركز تكوين مفتشي التعليم لم تعرف أي إقصاء من قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، حيث وردت ضمن الصنف الثاني من هذه القائمة، وتسري عليها بالتالي بعض أحكام القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه؛

من هذا المنطلق، ونظرا لأهمية الاختصاصات والمهام الموكولة لمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات واعتبارا لتشعبها وارتباطها بتكوينات مختلفة تمليها خصوصيات القطاعات التي تنتمي إليها أو تخضع لوصايتها، وحتى يتم تحديد بموضوعية المؤسسات التي يمكنها أن ترد في القائمة المذكورة، فقد كان من الضروري وضع معايير يمكن بواسطتها حصر المؤسسات التي تستجيب للشروط والمواصفات المطلوبة، وذلك في إطار من التنسيق والتشاور مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية وكذا الفرقاء الاجتماعيين للوزارة؛

وفي هذا الصدد، فإن الوزارة ستعمل فور صدور المرسوم رقم 2.03.201 المشار إليه أعلاه في الجريدة الرسمية؛ على مباشرة عملية مراجعة أنظمة مختلف مراكز التكوين ومن بينها المدارس العليا للأساتذة ومركز تكوين مفتشي التعليم، بغية تأهيلها بشكل تدريجي سعيا وراء ضمان المردودية والنجاعة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات. 

تاريخ الجواب 13 يونيو 2006

موضوع السؤال:  حول طلبات تغيير الإطار لمجموعة من أساتذة التعليم الابتدائي بنيابة كلميم.

 

النائب أحمد السباعي

(المجموعة النيابية للحزب الاشتراكي الموحد)

نص السؤال

سبق لمجموعة من أساتذة التعليم الابتدائي بنيابة كلميم أن تقدموا لكم خلال شهر دجنبر 2005 بطلبات لتغيير الإطار من أساتذة التعليم الابتدائي إلى ملحقين تربويين حيث أن هؤلاء وبفعل الخصاص الكبير الذي يعرفه التعليم الثانوي التأهيلي، تم تكليفهم بالتدريس في ثانويات كلميم لملئ الخصاص، ويتعلق الأمر بكل من :

-    محمد يحضيه بوغاريون (رقم التأجير 1156642) ويعمل بالثانوية التأهيلية للا مريم بكلميم؛

-    الحسن جليح (رقم التأجير 236302) ويعمل بالثانوية الإعدادية عبد الكريم الخطابي بكلميم.

-    مصطفى لزرك : (رقم التأجير236302 ) ويعمل بالثانوية الإعدادية عبد الكريم الخطابي بكلميم؛

-    مصطفى لزرك: (رقم التأجير1045107 ) ويعمل بالثانوية الإعدادية واد نون بكلميم ؛

-    الحسن ظريف: (رقم التأجير 56338) ويعمل بالثانوية الإعدادية  محمد بن الحسن الحضرمي بكلميم؛

-    البشير العيرج :(رقم التأجير380300 ) ويعمل بالثانوية التأهيلية باب الصحراء بكلميم .

 لما سلف نأمل الإسراع بالاستجابة لطلبهم بتغيير الإطار أخذا بعين الاعتبار أن التعليم الابتدائي بالمنطقة يعرف عددا كبيرا من الأساتذة الاحتياطيين في حين يعرف التعليم الثانوي والتأهيلي خصاصا ملحوظا.

   فما هي الإجراءات التي سيتم القيام بها للاستجابة لمطالبهم ؟

 تاريخ وضع السؤال 18 أبريل 2006

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية (المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2003) نصت على إمكانية تغيير الإطار بالنسبة لأطر هيئة التدريس العاملين بالإدارة وبمصالح التسيير المادي والمالي؛

أما بالنسبة لموضوع تغيير إطار السادة :

-  محمد يحضيه يوغاريون ر.ت : 1156642؛

-  الحسن جليج ر.ت : 236302؛

-  مصطفى لزرك ر.ت : 1045107؛

- الحسن ظريف ر.ت:    56338 ؛

-  البشير العيرج ر.ت : 380300؛

فإنه لا يمكن تلبية طلبهم لأنهم يمارسون مهام التدريس، في حين ينص القرار الوزاري المنظم للعملية على شرط ممارسة مهام إدارية قبل 13 فبراير 2003 من أجل الاستفادة من إمكانية تغيير الإطار.

 تاريخ الجواب 13 يونيو 2006

موضوع السؤال:  حول مآل طلبات تغيير الإطار تقدم بها بعض أساتذة التعليم الابتدائي.

 

النائب أحمد السباعي

(المجموعة النيابية للحزب الاشتراكي الموحد)

نص السؤال

تلقينا مجموعة من الطلبات من العديد من أساتذة السلك الأول من التعليم الأساسي تتعلق بطلب تغيير الإطار إلى أساتذة السلك الثاني كما حصل بالنسبة لمجموعة هامة من المعلمين بالأقاليم الصحراوية ، ويتعلق الأمر ب :

   أحمد أمزيان : (رقم التأجير : 741952 يدرس بمدرسة يوسف بن تاشفين ببوعرفة).

   بنداحة محمد : (رقم التأجير : 742102 يدرس بمدرسة حمان الفطواكي ببوعرفة).

   البشير القوطيط : ( رقم التأجير 737684 يدرس بمدرسة الزرقطوني ببوعرفة).

   عبد الرحمان بوتشيش: (رقم التأجير 746979 يدرس بمدرسة الزرقطوني ببوعرفة).

   خديجة حموش : (رقم التأجير 774218 تدرس بمدرسة الزرقطوني ببوعرفة).

   فضيلة بنكروض : (تدرس بمجموعة مدارس الفتح ببوعرفة).

لما سلف نأمل السيد الوزير الإسراع بالاستجابة لطلباتهم المتعلقة بتغيير الإطار، أخذا بعين الاعتبار أنهم جميعا حاصلون على الإجازة.

  فما هو مآل الطلبات التي تقدم بها هؤلاء ؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم للاستجابة لطلباتهم بتغيير الإطار ؟

 تاريخ وضع السؤال 07 أبريل 2006

 

جواب السيد الوزير

 جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أوافيكم بالمعطيات التالية :

إن تغيير الإطار من أستاذ التعليم الابتدائي أو الإعدادي إلى أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي يتم بناء على دبلوم التعليم الثانوي التأهيلي أو شهادة معادلة له (المادة 27 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية)؛

إن النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية استهدف توحيد الصيرورة المهنية لكل الأطر، وفتح الآفاق أمام الجميع على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص؛ كما اعتمد مبدأ "وحدة الإطار" لتعزيز انتماء الموظف إلى إطاره الأصلي الذي ترسم فيه، وإلى تحسين وضعيته الإدارية والمادية من داخل إطاره وليس من خارجه. ولقد تمت مواكبة هذا المبدأ بفتح أبواب الترقي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي إلى السلم 11 على الشكل التالي :

  على إثر امتحان مهني، شريطة توفرهم على 6 سنوات من الخدمة في الدرجة 2 (السلم 10) وفي حدود النسب المعمول بها؛

عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية، شريطة توفرهم على 10 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة 2 (السلم 10) وفي حدود النسب المعمول بها.

إن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية (المادة 108) نص على إمكانية الترقي بالشهادة داخل نفس الإطار (بصفة استثنائية وفي غضون 5 سنوات ابتداء من صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية) من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقين التربويين، ومن الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والممونين؛

وفي جميع الحالات فإن تغيير الإطار من أساتذة التعليم الابتدائي إلى أستاذ التعليم الثانوي يقتضي وجوبا اجتياز مباراة الدخول للمدرسة العليا للأساتذة في حالة فتح المجال أمام حاملي الشهادات الجامعية منهم.

 

تاريخ الجواب 13 يونيو 2006

 

موضوع السؤال:  حول تجربة المدرسة الخيمة بإقليم فجيج.

 

النائب أحمد السباعي

(المجموعة النيابية للحزب الاشتراكي الموحد)

نص السؤال

سبق أن أعلنت وزارة التربية الوطنية عن مشروع المدرسة الخيمة كمشروع لتدريس أبناء السكان الرحل بجماعة عبو لكحل وبني كيل وتندرارة ومعتركة، وكان ينتظر السكان من هذا المشروع أن يكون  وسيلة للاهتمام بهذه الفئة من المواطنين، لما كانت تلاقيه من صعوبات كبيرة في تدريس أبنائها لكن خاب أمل الآباء ، فالخيام التي تم وضعها رهن إشارة العديد من المناطق لتكون بمثابة قاعات للتدريس لا تتوفر على المواصفات الضرورية مما جعل معظمها تتمزق بفعل الرياح القوية، وهو ما حرم الأبناء من إمكانية التمدرس، وفي هذا الإطار تلقينا شكايات عديدة من السكان يطالبون بالإسراع بإيجاد حلول لتدريس أبنائهم من العديد من التجمعات السكنية بالخصوص منها الدواوير لكدال والنويدر وسهب لكفولة بجماعة معتركة ودوار لمشتت أو المدينة بجماعة تندرارة ودوار تنغرت بجماعة بني كيل .

  لما سلف نأمل أن تتدخل وزارتكم عاجلا لإيجاد حلول ملائمة تمكن من تدريس التلاميذ في شروط مناسبة.

  فما هي الإجراءات التي ستقومون بها في هذا الصدد ؟

 تاريخ وضع السؤال 10 ماي 2006

جواب السيد الوزير

 

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن مشروع الخيمة المدرسة الذي انطلق بالنيابة الإقليمية للوزارة بفجيج ببوعرفة ابتداء من الموسم الدراسي 2004/2005، حيث تم حصر 12 موقعا وتوطين الخيام بها، تشتغل منها حاليا 7 خيام، في حين ونظرا لتأخر وصول الخيام الأخرى، عملت النيابة الإقليمية وبتشاور مع الآباء على نقل تلاميذ المواقع الخمسة المتبقية إلى أقرب وحدة مدرسية. وتجدر الإشارة إلى أن خيمتين قد مزقتهما الرياح القوية التي شهدتها المنطقة هذه السنة، وهما موقع دهنانة بم/م عريض جماعة بني كيل، وموقع سهب الكفول (الرصفة 2) بم/م عكلة السدرة بجماعة معتركة، وقد تم تعويضهما في الحال بخيمتين من المواقع الخمسة غير المشتغلة، كما تم إرسال الخيمتين الممزقتين للإصلاح.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مشروع المدرسة الخيمة، قد ساهم بشكل ملموس في تمدرس أبناء الرحل بإقليم فجيج، وإجمالا يمكن حصر الإيجابيات فيما يلي :

-  الخيمة المدرسة ساهمت في استقرار الرحل وتجمعهم حول مواقع الخيام.

-  انخراط الآباء في تركيب الخيام واهتمامهم بالخيمة المدرسة.

-  ساهمت في زيادة الطلب على التمدرس لدى أبناء الرحل.

هذا، وإن العديد من الرحل من مواقع أخرى يتصلون بالنيابة الإقليمية يطلبون الاستفادة من المشروع وتزويدهم بخيمة تضمن تمدرس أبنائهم.

تاريخ الجواب 13 يونيو 2006

موضوع السؤال:  حول مآل مشروع إحداث إعدادية بمدينة بومية.

 

النائب أحمد السباعي

(المجموعة النيابية للحزب الاشتراكي الموحد)

نص السؤال

يتساءل الرأي العام بمدينة بومية عن مآل مشروع إعدادية ثانية بالمدينة بعدما تم التأكيد على أنه سيتم الشروع في عملية بنائها سنة 2006، وهو الأمر الذي لم يحدث لحد الآن رغم أن الجماعة قامت بتوفير الأرض.

لما سلف واعتبارا لحيوية هذا المطلب بالنسبة لسكان المنطقة فالمطلوب الإسراع بإنجاز هذا المشروع.

  فما هي الإجراءات التي ستقومون بها لتحقيق ذلك ؟

 تاريخ وضع السؤال 05 ماي 2006

 جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن الوزارة عملت على إدراج مشروع بناء إعدادية ببومية ضمن برنامج البناءات المدرسية لسنة 2006، إلا أن مشكل توفير البقعة الأرضية لهذا المشروع حال دون الشروع في إنجازه. وقد سبق للنيابة أن اتصلت ولا زالت تتصل بالسلطة والجماعتين المحليتين لبومية قصد تحديد البقعة الأرضية المخصصة لبناء هذه الإعدادية.

والجدير بالذكر أن السلطات الإقليمية تعمل جاهدة على حل المشكل، وذلك بتنسيق مع النيابة والجماعة المحلية، وسيتم في القريب العاجل استدعاء اللجنة الإقليمية لاختيار الأراضي للتعجيل بتحديد البقعة وإنجاز المشروع.

 

تاريخ الجواب 13 يونيو 2006

موضوع السؤال: حول الإسراع بالتسوية المادية لرجال التعليم المستفيدين من الترقية الداخلية في إطار الترقية الاستثنائية.

 

النائب أحمد السباعي

(المجموعة النيابية للحزب الاشتراكي الموحد )

نص السؤال 

اتصل بنا العديد من رجال التعليم الثانوي اللذين استفادوا من الترقية الداخلية في إطار الترقية الاستثنائية وطلبوا منا التدخل للإسراع بتسوية أوضاعهم المادية، حيث أن هؤلاء سبق أن تم الإعلان عن ترقيتهم لكنهم لازالوا ينتظرون تسوية أوضاعهم.

لما سلف نأمل أن تدخلوا للإسراع بتمكينهم من مستحقاتهم المالية.

 

تاريخ وضع السؤال 03 دجنبر 2004

 

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أنه بالنسبة لترقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي برسم سنوات 2000 و2001 و2002 تم إنجاز :

-  الترقية بالاختيار عبر نظام الحصيص، حيث استفاد من هذه الترقية 6579 أستاذا وأستاذة (تم التأشير على 6344 قرارا)؛

-  الترقية الاستثنائية بالاختيار، طبقا للمرسوم رقم 2.4.77 الصادر في ماي 2004، حيث استفاد من هذه الترقية 15258 أستاذا وأستاذة (تم التأشير على 14770 قرارا)؛

أما الحالات المتبقية فهي حاليا معروضة على المراقبة المركزية، حيث تقوم لجنة من مديرية الموارد البشرية بتتبعها لتسريع وتيرة تسويتها.

 

تاريخ الجواب 13 يونيو 2006

موضوع السؤال: حول التأخر في تسوية الوضعية المادية لخريجي المراكز التربوية الجهوية والمدارس العليا لسنة 2004.

 

النائب أحمد السباعي

(المجموعة النيابية للحزب الاشتراكي الموحد)

نص السؤال

يعاني الأساتذة خريجي المدارس العليا و المراكز التربية الجهوية فوج 2004 من عدم تسوية أوضاعهم المادية رغم مرور أكثر من سنة على تعيينهم بالمؤسسات التعليمية، وهو ما يجعلهم يمارسون عملهم في أوضاع صعبة من جراء عدم صرف أجورهم لحد الآن ، ويؤثر على مردوديتهم وعطائهم.

   لما سلف نطلب الاستجابة لمطلبهم البسيط والمشروع والمتمثل في ضرورة الإسراع بتسوية أوضاعهم المادية.

  فما هي الإجراءات التي ستقومون بها لتحقيق ذلك ؟

تاريخ وضع السؤال24 أكتوبر 2005

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن الوزارة تولي اهتماما خاصا للخريجين الجدد من المراكز التربوية الجهوية والمدارس العليا للأساتذة، وذلك وعيا منها بالدور الهام المنوط بهم لسد الخصاص من الأساتذة داخل مؤسساتنا التعليمية وخصوصا النائية منها. وحتى يقوم هؤلاء الخريجون الجدد بمهامهم في أحسن الظروف تقوم مصالح الوزارة بالإسراع بتسوية وضعيتهم الإدارية والمادية.

وفي هذا الإطار تمت تسوية وضعية :

   1110 أستاذا وأستاذة خريجو المدارس العليا للأساتذة لسنة 2004؛

   2182 أستاذا وأستاذة خريجو المراكز التربوية الجهوية لسنة 2004.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تعمل حاليا على توفير المناصب المالية لتسوية الحالات القليلة المتبقية في أقرب وقت.

 

تاريخ الجواب 13 يونيو 2006

موضوع السؤال:  حول مآل مشروع إحداث ثانوية إعدادية بجماعة تمنارت.

 

النائب أحمد السباعي

(المجموعة النيابية للحزب الاشتراكي الموحد)

نص السؤال

تم الشروع في بناء ثانوية إعدادية العيون بجماعة تمنارت بإقليم طاطا، لكن عملية البناء توقفت سنة 2001 وتم جمع التلاميذ في مدرسة أكرض، ومنذ ذلك  الحين والسكان يأملون في استكمال البناء لضمان تدريس في شروط أحسن وهو ما لم يتم لحد الآن الأمر الذي ساهم في استياء الآباء والتلاميذ والشغيلة التعليمية على حد سواء.

  لما سلف المطلوب الاستجابة لمطالب السكان عبر الإسراع باستكمال بناء هذه المؤسسة.

  فما هي الإجراءات التي ستقوم بها وزارتكم للاستجابة لهذا المطلب الملح ؟

 

  تاريخ وضع السؤال10 ماي 2006

 جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن هذا المشروع قد عرف فعلا عدة توقفات من طرف مقاولة -SETRAGOG- العيون المكلفة بإنجاز هذا المشروع الذي تم فتح ورش بنائه بتاريخ 21 فبراير 2002.

ونظرا لرصد كافة المتدخلين للتماطل المتكرر بسبب ضعف الإمكانيات المادية لهذه المقاولة، ومن أجل الإسراع في بناء هذه المؤسسة التعليمية لفائدة أبناء المنطقة، عمدت النيابة الإقليمية للوزارة بطاطا إلى فسخ الصفقة مع المقاولة المذكورة ابتداء من 26 ماي 2004 واللجوء إلى إبرام صفقة جديدة مع شركة الوداد بطاطا، المعروفة بجديتها والوفاء بالتزاماتها، والتي تعمل جادة منذ 14 نونبر 2005 تاريخ انطلاق الأشغال من جديد لإنجاز المشروع في الوقت المحدد معها.

هذا، وقد بلغت نسبة الإنجاز حاليا إلى 60 % على أمل فتح هذه المؤسسة أبوابها في وجه روادها مع مستهل الدخول المدرسي 2006/2007.

 

تاريخ الجواب 13 يونيو 2006

موضوع السؤال:  حول عدم استكمال بناء ثانوية السلام بفم لحصن.

 

النائب أحمد السباعي

(المجموعة النيابية للحزب الاشتراكي الموحد)

نص السؤال

  استبشر سكان جماعة فم الحصن خيرا بالشروع في بناء ثانوية السلام سنة 2002، لكن أشغال البناء توقفت ولم يتم استكمال بناء الثانوية ، وحسب ما يروج فقد يكون أحد الأسباب الرئيسية لهذا التوقف اكتشاف عدة تجاوزات وتلاعبات في عملية البناء، وفي حالة صحة هذه الأنباء فكان من اللازم اتخاذ الإجراءات الضرورية مع مختلف الذين يتبث تورطهم في هذه التجاوزات ثم استكمال عملية البناء مراعاة لمصلحة التلاميذ الذين يتم تدريسهم بمدرسة عمر بن الخطاب التي لا تتوفر على المواصفات الضرورية لتدريس تلاميذ الثانوي من جهة، ومن جهة ثانية يتم حرمان تلاميذ التعليم الابتدائي من الدراسة بهذه المؤسسة وارتفاع نسبة الاكتضاض في المدارس الأخرى .

  لما سلف المرجو فتح تحقيق نزيه حول ملابسات توقيف عملية بناء الثانوية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن التجاوزات المسجلة، والمطلوب الإسراع باستكمال بناء الثانوية استجابة لتطلعات السكان ولضمان تدريس التلاميذ في شروط ملائمة .

  فما هي الإجراءات التي ستقوم بها وزارتكم في هذا الصدد ؟   

 تاريخ وضع السؤال 10 ماي 2006

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن توقف الأشغال لبناء ثانوية السلام التأهيلية ببلدة طاطا يعود إلى ضبط حالة غش في المواد المستعملة مما استدعى القيام بخبرة مضادة لهذه المواد. وقد تأكد فعلا ذلك مما جعل الإدارة تتخذ قرارا بهدم الأماكن المغشوشة، وقد تم ذلك بتنسيق مع جميع المتدخلين في المشروع مما أثر على السير العادي للأشغال وبالتالي مدة الإنجاز.

وفي هذا الصدد تم إرسال إنذار أول للمقاولة لتسريع وثيرة الإنجاز، إلا أن الأشغال لا زالت تسير ببطء مما استدعى إرسال إنذار ثاني تمهيدا لتطبيق مسطرة الفسخ.

ونشير أيضا إلى أن بعد استدراك كل هذه المعيقات نذكر أن الأشغال استرجعت وتيرتها وقد بلغت نسبة الأشغال إلى حدود الآن 47 %.

 

تاريخ الجواب 13 يونيو 2006

موضوع السؤال :  حول التأخر في تسوية وضعية الأعوان المقترحين للترسيم.

 

النائب أحمد السباعي

(المجموعة النيابية للحزب الاشتراكي الموحد)

نص السؤال

يعاني الأعوان المقترحين للترسيم من توقف أجورهم لمدة طويلة تتجاوز أحيانا السنتين بسبب تأخر مصالح الوزارة في القيام بالإجراءات الإدارية لتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية، وهو ما يجعل هذه الفئة تعاني كثيرا ، وقد طرحتعلينا حالات كثيرة بهذا الصدد ومن خلال هذه المراسلة نثير حالة العديد من الأعوان العاملين بمؤسسات تابعة لنيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم فكيك:

  فالكو أحمد

   علوي محمد : وهو عون بإعدادية أبي عنان ببوعنان (رقم التأجير: 1310384)

  دادي أحمد : وهو عون بإعدادية الفتح ببوعرفة (رقم التأجير المحلي : 192)

تبعا لما سلف نأمل أن تتدخلوا للإسراع بالتسوية المادية والإدارية لفئة الأعوان الذين تمت الموافقة على ترسيمهم وضمنهم الأعوان الثلاثة المشار إليهم .

  فما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للإسراع بتسوية أوضاع الأعوان المرسمين؟

 

 تاريخ وضع السؤال 09 فبراير 2005

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن الوزارة تعمل كل ما في وسعها لتقليص مدة توقف أجور الأعوان المقترحين للترسيم وذلك عن طريق الإجراءات التالية :

 -   تقوم الوزارة في مرحلة أولى بتجميع الوثائق المتعلقة بالترسيم ودراستها ومراقبتها وإنجاز مشروع قرار الترسيم ولا تطلب وثيقة توقيف شهادة الأجرة حتى لا تتأثر وضعية العون المادية أثناء الدراسة والمراقبة، وبعد ذلك تطلب الوزارة من النيابة التي يعمل بها العون المقترح للترسيم بوثيقة استرجاع المبالغ ووثيقة توقيف الأجرة، وذلك لإحالة الملف بكامله على المراقبة المالية للتأشيرة.

-   بالنسبة للسيد العلوي محمد رقم التأجير 1310384 فقد تم التأشير على قرار ترسيمه؛

-   بالنسبة للسيد الدادي أحمد رقم التأجير 1310379 فقد تم التأشير على قرار ترسيمه؛

-   أما بالنسبة للسيد فالكو محمد فإن ملفه معروض على المراقبة المالية للتأشير.

 

تاريخ الجواب 13 يونيو 2006

موضوع السؤال: حول تسوية وضعية المتطوعين في قطاع التربية الوطنية بكل من إقليم فجيج وجهة كلميم السمارة.

 

النائب أحمد السباعي

(المجموعة النيابية للحزب الاشتراكي الموحد)

نص السؤال

في إطار الخصاص الذي تعاني منه المؤسسات التعليمية بادر مجموعة من الشباب بإقليم فجيج وجهة كلميم السمارة إلى العمل كمتطوعين لسد الخصاص بمختلف المؤسسات التعليمية، وإذا كانت الوزارة حسب ملتمس تلقيناه من هذه الفئة قد بادرت إلى تسوية وضعية بعض المتطوعين رغم أنهم لم يلتحقوا بالعمل التطوعي إلا مؤخرا فإنه تم تجاهل الباقي رغم الأقدمية التي يتوفرون عليها .

  لما سلف نأمل أن تتم الاستجابة للملتمس الذي تقدم به هؤلاء والعمل على تسوية أوضاعهم .

  فما هي الإجراءات التي ستقومون  بها لتحقيق ذلك ؟

 تاريخ وضع السؤال 12 ماي 2005

 

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن الوزارة لا تتوفر على متطوعين تمت تسوية وضعيتهم، كما لم تتلق أي ملتمس من المتطوعين في هذا الشأن، ولسد الخصاص من الأطر التربوية تم عقد شراكة مع جمعيات المجتمع المدني على أن يتم تشغيلهم وتعويضهم عن طريق الجمعيات، وفي هذا الإطار تم عقد الشراكة في السنة الفارطة مع جمعيات لعمور للتنمية بعبو لكحل، وجمعية خناك الحيران بمعتركة، وجمعية الشرق للتنمية والمحافظة على البيئة ببوعنان، وجمعية النحاس لتنمية لمريجة العليا بتالسينت، وجمعية آباء وأولياء تلاميذ م/م عبو لكحل، وجمعية آباء وأولياء تلاميذ مدرسة الداخلية ببني تجيت.

تاريخ الجواب 13 يونيو 2006

موضوع السؤال:  مآل تجهيز داخلية ثانوية عبد المومن بن علي بتونفيت.

 

النائب أحمد السباعي

(المجموعة النيابية لليسار الاشتراكي الموحد)

نص السؤال

تلقينا شكاية من سكان تونيفت بإقليم خنيفرة تتعلق بوضعية داخلية ثانوية عبد المومن بن علي الكومي التي لا تشجع على استقبال التلاميذ الداخليين بسبب حاجتها الماسة للإصلاحات والتجهيز.

  وتبعا لذلك فالمطلوب السيد الوزير الإسراع باستكمال عملية تجهيز هذه الداخلية.

  فما هي الإجراءات التي ستقومون بها لتحقيق ذلك ؟

 تاريخ وضع السؤال 05 ماي 2006

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أنه قد تمت برمجة إحداث داخلية بثانوية عبد المومن بمركز تونفيت عند بداية الموسم الدراسي 2003/2004، وتم الشروع في أشغال البناء عند منتصف هذا الموسم، إلا أن الأشغال توقفت بعد إنجاز 80% من المشروع لتتم مراجعة مكوناته لتلاءم حجم الاعتمادات المرصودة.

وحتى تتمكن الثانوية من استقبال التلاميذ الوافدين عليها بداية الدخول المدرسي المقبل 2006/2007 فإن مصالح النيابة تعمل بتنسيق مع المهندس المعماري ومكتب الدراسات ومكتب المراقبة المكلفين بالجانب التقني على دراسة إمكانية إتمام المرافق الضرورية.

هذا، وفور الانتهاء من الاشغال فسيتم تجهيز هذه الداخلية، نظرا لتوفر الكافي من التجهيزات.

تاريخ الجواب 13 يونيو 2006

  موضوع السؤال : الإسراع بإتمام النظام الأساسي للتمكن من التسوية المادية للترقيات الخاصة برجال التعليم بعد 2003.

 

النائب أحمد السباعي

(المجموعة النيابية للحزب الاشتراكي الموحد)

 

نص السؤال

فوجئت فئات كثيرة من الشغيلة التعليمية بالتأخر في تسوية أوضاعها المادية سواء تعلق الأمر بالترقية الداخلية أو بالترقية بواسطة الشواهد والديبلومات، وبعد الاتصال بمصالح وزارة التربية الوطنية يتم التأكيد على أن السبب يعود إلى الثغرات في النظام الأساسي الصادر في 25-02-2003، حيث لم يتم تحديد كيفية الترتيب بعد تغيير السلم.

لما سلف نأمل أن يتم الإسراع بتعديل أو إتمام النظام الأساسي للتمكن من تسوية الوضعية الإدارية والمادية للفئات التعليمية المعنية.

فما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في هذا المجال.

 

  تاريخ وضع السؤال 14 أبريل 2005  

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أنه قد تم بذل مجهود كبير من طرف الوزارة من أجل إعادة إدماج وترتيب الموظفين العاملين بقطاع التربية الوطنية وفق المادة 96 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر بتاريخ 10/02/2003، حيث تم التأشير على 204828 قرارا من أصل 251186 (أي بنسبة إنجاز تقارب 82%)، علما بأن مصالح الوزارة لم تباشر هذه العملية إلا ابتداء من 30غشت 2005 (أي تاريخ صدور المرسوم المنظم لإعادة الترتيب).

واعتبارا للأهمية البالغة للترقية في حياة الموظف، عمدت مصالح الوزارة مباشرة بعد صدور المرسوم رقم 2.05.176 بتاريخ 30غشت 2005 المتعلق بإعادة الترتيب، إلى اتخاذ كافة الإجراءات التحضيرية والعملية من أجل إنجاز الترقيات (بالاختيار أو بالامتحان) في أزمنة قياسية سواء على مستوى تحضير اللوائح أو إنجاز القرارات أو التأشير عليها من طرف المراقبة المركزية ووزارة تحديث القطاعات العامة.

لقد توج هذا المجهود المبذول من طرف مصالح الوزارة بالمنجزات التالية :

-  الترقية بالامتحان المهني برسم سنتي 2003 و2004 : بلغ عدد المستفيدين من هذه الترقية 16945 أستاذ وأستاذة حيث تم التأشير على 14647 قرارا (أي بنسبة إنجاز تقارب 87%)

-  الترقية بالاختيار برسم سنتي 2003 و2004، بلغ عدد المستفيدين من هذه الترقية 11147 أستاذا وأستاذة حيث تم التأشير على 8711 قرارا (أي بنسبة إنجاز تفوق 78%)

مع العلم أن لجنة من أطر وموظفي مديرية الموارد البشرية تقوم مع مصالح المراقبة المركزية بتتبع الباقي من الملفات قصد التسريع بتسويتها.

تاريخ الجواب 13 يونيو 2006

موضوع السؤال : حول الملف المطلبي للمفتشين.

النائب  أحمد السباعي

(المجموعة النيابية للحزب الاشتراكي الموحد)

نص السؤال

  تخوض فئة المفتشين منذ مدة نضالات متواصلة من أجل التجاوب مع ملفها المطلبي وقد توجت يوم الجمعة 02-12-2005 بقيامها بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية تميزت بحضور غفير ضم مئات المفتشين من مختلف مناطق الوطن، إن استمرار هذه الحركات الاحتجاجية يتطلب من الوزارة فتح حوارات مع هذه الفئة والتعامل بجدية مع مطالبها الملحة ومنها على وجه الخصوص:

  حل معضلة مفتشي التعليم الابتدائي المرتبين في السلم العاشر

 جبر الضرر بالنسبة للمفتشين المتضررين من النظام الأساسي لسنة 1985 

 تسوية وضعية المكلفين بالتفتيش في التعليم الثانوي.

 توفير مقرات للمفتشيات وتجهيزها وتوفير وسائل التنقل.

 اعتماد معايير عادلة ومنصفة ومتساوية في الترقية الداخلية.

 إجراء حركة انتقالية خاصة بهذه الفئة.

 فتح مركز تكوين المفتشين المغلق منذ سنين.

 ومعلوم أن هذه المطالب سبق أن قدمتها هيئة التفتيش في المذكرة المشتركة بين النقابات والجمعيات المهنية وسبق للوزارة أن قدمت التزامات بشأنها في جولات الحوار السابقة دون أن تقوم بتنفيذها لحد الآن.

إننا إذ نضع هذه المعطيات بين أيديكم نؤكد على الدور الهام الذي يقوم به جهاز التفتيش في منظومة التربية والتعليم سواء من حيث التأطير واستكمال الخبرة للمدرسين أو من حيث البحث التربوي والتقويم الداخلي للمنظومة التربوية، لكن غياب الوسائل اللازمة وتردي الأوضاع المادية والمعنوية لهذه الفئة يعيق قيامها بأدوارها الاستراتيجية في المجال التربوي.

لما سلف نأمل الإسراع بالاستجابة للمطالب المشروعة لهذه الفئة من الشغيلة التعليمية.

فما هي الإجراءات التي ستقومون بها في هذا الاتجاه؟.

تاريخ وضع السؤال:  06 دجنبر 2006

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أنه قد تمت مراعاة المعطيات الواردة في الوثيقة الإطار عند صياغة المقتضيات القانونية الخاصة بهيئة التفتيش في المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، سواء من حيث تنظيم هذه الهيئة والاختصاصات المنوطة بها، وسواء من حيث كيفية الترقي في الدرجة.

أما فيما يخص تسوية وضعية المكلفين بالتفتيش، تم إعداد الصيغة النهائية لمشروع قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بشأن تحديد مهام وكيفية تشكيل اللجنة المختصة بإجازة الأبحاث الميدانية التي تخول الإدماج في إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي أو في إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي؛

أما وضعية مفتشي التعليم الابتدائي والمرتبين في السلم العاشر والإسراع بترقيتهم إلى السلم 11، فينبغي الإشارة إلى أن هذه الفئة تم وضعها في طريق الانقراض بموجب المرسوم رقم 2.02.854 المذكور أعلاه، وستشملها الترقية بالاختيار برسم سنوات 2005 و2006 طبقا لشروط تسرع ويرة ترقيتهم في إطار النظام الأساسي الجديد في أفق وضع هذا الإطار في طريق الانقراض بمتم سنة 2007 وتتمثل هذه الشروط في :

   تنظيم امتحان مهني للمتوفرين على 6 سنوات في إطار مفتشي التعليم الابتدائي (السلم 10).

  10 سنوات من الأقدمية في السلم 10 بدلا من الأقدمية في درجة مفتش التعليم الابتدائي.

15 سنة كأقدمية عامة منها 6 سنوات في الإطار بالنسبة للمفتشين الحاصلين على شهادة مفتش التعليم الابتدائي. كما يستفيد مفتشو التعليم الابتدائي من أقدمية تحتسب للترقي في الدرجة ابتداء من 01/01/2004 بالنسبة للذين خضعوا لتكوين ترتب عنه تغيير إطارهم دون تغيير سلمهم. وسيتم ترقية المتبقين من هذه الفئة على قسطين متساويين برسم سنة 2007. ولقد استفاد من هذه المقتضيات السالفة الذكر برسم سنتي 2003 و2004، 121 مفتشا للتعليم الابتدائي تمت ترقيتهم إلى درجة مفتش رئيسي السلم 11.

 

تاريخ الجواب 24 يوليوز 2006

موضوع السؤال : حول عدم استفادة متدربين من التعويضات الخاصة بالسفر والدراسة والتعويض اليومي الخاص بالتدريب.

 

النائب  أحمد السباعي

(المجموعة النيابية للحزب الاشتراكي الموحد)

نص السؤال

تلقينا طلب تدخل من المتدربين بالمدرسة الوطنية للإدارة والمنتمين لوزارة التربية الوطنية من تعويضات السفر والدراسة والتعويض عن اليومي الخاص بالتدريب طبقا للفصل الأول من المرسوم 16-12-57 الذي يخول للمتدربين الاستفادة إضافة إلى أجرتهم من هذه التعويضات.

وقد اتصل هؤلاء المتدربين بمصالح الوزارة لكن لحد الآن لم تتم الاستجابة لمطلبهم، في حين أن المتدربين المنتمين لوزارات أخرى يتمتعون بهذه التعويضات.

إننا إذ نسجل هذه المعطيات نؤكد على ضرورة الإسراع بتمتيعهم بهذه التعويضات طبقا للقانون وأسوة بباقي المتدربين بالمدرسة الوطنية للإدارة، ويتعلق الأمر بالمتدربين الآتية أسمائهم:

موعمو المختار: (رقم التأجير: 1049475) البدري رشيد: (رقم التأجير: 1048914)- باعسو محمد أعراب: ( رقم التأجير: 93025) التولي ابراهيم: (رقم التأجير 92915) الروحي الحسين اليازيدي الحسين أفقير محمد بلخدوش أحمد - آيت ناصر محمد - الضحاك منير خالد النيش الشهبي زهير الصغيري سهام الشرقي آيت الواوي مسيفي مالك.

تبعا لما سلف نستفسركم عن الإجراءات التي تتخذونها لضمان تمتيعهم بهذا الحق؟

تاريخ وضع السؤال:  16 فبراير 2005

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أنه في إطار الحرص على تأهيل الموارد البشرية للوزارة وتطوير كفاءاتها وخبراتها العلمية والمهنية، دأبت هذه الأخيرة على فتح باب الترخيص لموظفيها من أجل متابعة تكوينهم بمراكز تابعة لقطاعات حكومية، من بينها على الخصوص المدرسة الوطنية للإدارة؛

وفي هذا الإطار، فإن الموظفين المستفيدين من هذا التكوين يستمرون في تقاضي رواتبهم الشهرية طيلة مدة تكوينهم، فضلا عن حقوقهم في الترقية، كما أن هذه الوزارة تعمل على تسوية وضعياتهم مباشرة بعد حصولهم على الشهادة أو الدبلوم، مما يخول لهم في الغالب، الحق في ولوج أطر ودرجات جديدة غير تلك التي تم توظيفهم فيها لأول مرة، وهو ما ينعكس إيجابيا على مسارهم الإداري، ويساهم بالتالي في تحسين وضعياتهم المادية؛

وإذا كان المرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ 16 دجنبر 1957 بتحديد الأجور المنفذة للموظفين والأعوان الطلبة الذين يتابعون دورات تكوينية أو استكمال الخبرة، قد نص على منح تعويض يومي عن التمرين، شريطة أن يتم تنظيمه خارج مقر إقامة المستفيدين، فإن تعذر صرف هذا التعويض لفائدة الموظفين التابعين لقطاع التربية الوطنية، والمرخص لهم بمزاولة تكوينهم بالمدرسة الوطنية للإدارة، يرجع بالأساس إلى بعض الإكراهات التدبيرية، تتمثل في غياب سطر خاص بهذه التعويضات ضمن ميزانية الوزارة؛

ولمعالجة هذه الوضعية، بادرت هذه الوزارة إلى الاتصال بمصالح وزارة المالية والخوصصة، قصد دراسة إمكانية إحداث سطر خاص بتعويضات التدريب ضمن فصل : "الموظفين بميزانية قطاع التربية الوطنية"؛

وفي نفس السياق، فقد عملت هذه الوزارة على وضع تصور جديد للتكوين المستمر يستلهم مقاصده من برنامج إصلاح الإدارة المعتمد من طرف الحكومة والمجسد في مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 02 ديسمبر 2005 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة؛

وينص هذا المرسوم، الذي دخل حيز التنفيذ، على استمرار موظفي وأعوان الدولة الذين يعينون لمتابعة التكوين المستمر لتلبية حاجيات الإدارة، في تقاضي الأجور المطابقة لوضعيتهم النظامية، حيث يتقاضون في حالة عدم استفادتهم من النقل والتغذية والإقامة مجانا، تعويضا يوميا عن مصاريف التنقل شريطة :

أ أن يكون هذا التكوين منظما بالمغرب، وخارج المدينة التي يوجد بها مقر عملهم؛

ب أن لا تتعدى مدة التكوين المستمر ستة (6) أشهر.

 

تاريخ الجواب 24 يوليوز 2006

موضوع السؤال :الخصاص في الأطر الإدارية والأعوان بنيابة فجيج

 

النائب  أحمد السباعي

(المجموعة النيابية للحزب الاشتراكي الموحد )

نص السؤال

كما في علمكم وكما سبق أن أثرنا انتباهكم إليه من خلال العديد من الأسئلة الكتابية والمقابلات التي أجريناها معكم، يعاني إقليم فجيج خصاصا كبيرا فيما يتعلق بالأطر الإدارية في قطاع التعليم بمختلف أسلاكه (أعوان معيدون كتاب)، والأمر يعود إلى عدم تعويض من وصلوا سن التقاعد أو انقطعوا عن العمل من الأعوان خصوصا، وعدم تعيين أعوان بالنسبة للمؤسسات المحدثة، ويعود كذلك إلى قلة عدد المعيدين والكتاب أو الكاتبات المعينين من طرف الوزارة بهذه النيابة، ونسجل أن جماعات الإقليم لا تتوفر على موظفين فائضين يمكن الاستعانة بهم لتعويض الخصاص، ومعلوم أن هذا الخصاص الكبير يؤثر على السير العادي للدراسة بمختلف مؤسسات الإقليم.

 لما سلف نطلب منكم السيد الوزير التفكير في صيغ لوضع حد لهذا الخصاص الكبير لحل المشاكل التي تعاني منها مختلف المؤسسات التعليمية بهذا الإقليم، كما نطلب منكم وفسح المجال أمام الشباب المعطل من أبناء الإقليم لسد هذا الخصاص.

 - فما هي الإجراءات التي ستقومون بها لتحقيق ذلك؟

 

تاريخ وضع السؤال:  22 غشت 2005

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أوافيكم بالمعطيات التالية :

 على صعيد ثانوية القاضي عياض التأهيلية ببوعرفة :

إن المؤسسة تعاني فعلا من الخصاص في الأطر الإدارية المساعدة (أعوان، معيدون) الناتج عن الانتقالات والتقاعد، ولتجاوز هذا الخصاص عقدت عقد النيابة شراكة مع باشوية بوعرفة، استقبلت النيابة بموجبها ثلاثة أعوان وضعوا رهن إشارة السيد رئيس المؤسسة.

 على صعيد ثانوية بدر التأهيلية بتالسينت :

عقدت النيابة شراكة مع جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة تمخض عنها تشغيل خمسة أعوان ثلاثة منهم يشتغلون بالداخلية.

 على صعيد مجموعة مدارس وادي الذهب بعين الشواطر :

تم تشغيل عون بشراكة مع جمعية أباء وأولياء تلاميذ المؤسسة لتعويض العون المتقاعد. 

 

تاريخ الجواب 24 يوليوز 2006

موضوع السؤال :إحداث داخلية بثانوية ابن خلدون بتندرارة.

 

النائب  أحمد السباعي

(المجموعة النيابية للحزب الاشتراكي الموحد)

نص السؤال

يعاني تلاميذ ثانوية ابن خلدون بتندرارة الوافدين من جماعة معتركة أو من بوادي تندرارة من عدم توفر هذه المؤسسة على داخلية وهو ما يجعل نسبة منهم تضطر لمغادرة الدراسة خصوصا بالنسبة للفتيات، ومنذ مدة والسكان يأملون التفاتة من وزارة التربية الوطنية والشروع في بناء داخلية لضمان استقبال تلاميذ المناطق النائية وهو ما لم يتم لحد الآن.

لما سلف نأمل السيد الوزير الإسراع ببناء داخلية بهذه الثانوية مراعاة للتلاميذ الفقراء الوافدين من البوادي والذين لا قدرة لدى آبائهم على تحمل مصاريف لتدريس أبنائهم.

فما هي الإجراءات التي ستقومون بها للاستجابة لهذا الطلب الحيوي لساكنة المنطقة؟

 

تاريخ وضع السؤال:  05 ماي 2006

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أنه استنادا إلى معطيات الخريطة المدرسية بالجهة الشرقية، فإنه من المنتظر أن يصل عدد التلاميذ الوافدين من خارج مركز تندرارة والذين سيلتحقون بالتعليم الثانوي الإعدادي خلال الموسم الدراسي المقبل 2006/2007 إلى 45 تلميذ وتلميذة موزعين كالتالي :

-10 تلاميذ من مجموعة مدارس الدافعة.

-08 تلاميذ من مجموعة مدارس السدرة.

-27 تلميذ من مجموعة مدارس خالد بن الوليد.

هذا العدد لا يستوجب حاليا إحداث داخلية بتندرارة، على أن هؤلاء التلاميذ سيستفيدون من المنح الدراسية لمتابعة دراستهم بداخلية ثانوية الفتح الإعدادية التي تتوفر على طاقة تقدر ب 400 سرير يستفيد من خدمتها حاليا 202 داخلي منهم 87 تلميذة. 

وفي إطار تعزيز الدعم الاجتماعي بنيابة فجيج، فإن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية بصدد التفكير في إحداث دار الطالب والطالبة بمركز تندرارة في إطار تشاركي مع الشركاء المحليين أو ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 

 

تاريخ الجواب 24 يوليوز 2006

موضوع السؤال :حول مصير المراكز الإقليمية للتكنولوجيات الإعلامية

 

النائب أحمد السباعي

(المجموعة النيابية للحزب الاشتراكي الموحد )

نص السؤال

خلال نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي بادرت وزارة التربية الوطنية إلى إحداث مراكز لصنع الوسائل التعليمية بمختلف نيابات وزارة التربية الوطنية، وقد تطورت هذه التجارب فأفرزت ما يسمى المراكز الإقليمية للتكنولوجيات التربوية التابعة بمركز الوطني للتكنولوجيات التربوية بالرباط والتي أصبحت توفر حاجيات المؤسسات التعليمية في مجال الوسائل التربوية بكلفة منخفضة، لكن للأسف فهذا المركز الوطني توقف عن العمل منذ أكثر من سنتين، ونتيجة لذلك تم تجميد عمل المراكز الإقليمية.

 تبعا لذلك ونظرا لأهمية الدور الذي كانت تقوم به هذه المراكز فالمطلوب إعادة تفعيلها.

فما هي الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لإحياء المراكز الإقليمية للتكنولوجيات التربوية؟

تاريخ وضع السؤال:  14-نونبر-2005

 

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن المراكز الوطنية للتكنولوجيات التربوية لم يتم إعادة إدراجها ضمن الهيكلة الجديدة للوزارة وذلك نظرا لدخول حيز التنفيذ القانون رقم 07.00 (19 ماي 2000) القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذي يحدد في الباب الأول منه المهام والاختصاصات المنوطة للأكاديميات بحيث أن توفير حاجيات المؤسسات التعليمية من الوسائل التربوية حسب كل جهة أصبح من اختصاص الأكاديميات التي تحدد الحاجيات السنوية من التجهيزات التربوية الضرورية للمؤسسات التعليمية وترصد لها الإعتمادات اللازمة والكافية حتى تضطلع بمهمتها التربوية في أحسن الظروف.

 

تاريخ الجواب 24 يوليوز 2006

موضوع السؤال: حول معاناة الأعوان من جراء توقف حوالاتهم في بداية كل سنة مالية.

 

النائب  : أحمد السباعي

(المجموعة النيابية للحزب الاشتراكي الموحد)

نص السؤال

إضافة إلى معاناة فئة الأعوان المؤقتين من التأخر الكبير في عمليات ترسيمهم، حيث لا يتم ترسيمهم إلا بعد مرور أكثر من عشر سنوات من الأقدمية، فإن هذه الفئة تعاني مع مطلع كل سنة ميلادية جديدة من توقف صرف حوالاتهم لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر بسبب التعطل في توصل نيابات وزارة التربية الوطنية بالاعتمادات المخصصة لأجور هذه الفئة، وهذا ما يعمق معاناة هذه الفئة وعدم قدرتها على مجابهة تكاليف الحياة.

لما سلف نأمل أن تبحثوا عن حلول لضمان عدم توقف أجور هذه الفئة.

فما هي الإجراءات التي ستقومون بها للاستجابة لهذا المطلب الملح لهذه الفئة؟

 

تاريخ وضع السؤال:  23 فبراير 2005.

 

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أوافيكم بالمعطيات التالية :

1 بالنسبة لتوقف الأجور بداية السنة المالية :

لا بد من التذكير بالتوضيحات التالية :

إن التأخر في صرف أجور الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين المؤجورين محليا من مخصصات مفتوحة في الميزانية، يرتبط أساسا من جهة، بالمصادقة على ميزانية الدولة، ومن جهة أخرى، بالإجراءات الإدارية اللازم إتباعها من مختلف المتدخلين في هذه العملية (وزارة المالية والخوصصة والمراقبة المالية المركزية) ومن بين هذه الإجرءات، نذكر منها على الخصوص :

 إعداد مقررات مشتركة لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزارة المالية والخوصصة بمثابة ترخيص بتأجير جميع الأعوان المياومين والعرضيين، تطبيقا للمادة 10 من المرسوم رقم 401/98/2 بتاريخ 26/4/99 بشأن إعداد وتنفيذ قوانين المالية.

 تفويض الاعتمادات إلى المصالح الخارجية بعد عرضها على تأشيرة المراقبة المركزية للالتزام بدفع نفقات الدولة.

 إخضاع التزامات الأجور إلى تأشيرة المراقبة المالية الإقليمية أو الجهوية.

 إعداد الحوالات وعرضها على تأشيرة الخزان الإقليميين أو الجهويين.

وبالرغم من تعدد هذه الإجراءات وتداخلها فإن المصالح المعنية بالوزارة تبذل جهودا لا يستهان بها بما في ذلك الاشتغال أيام العطل، وإلى أوقات متأخرة من الليل، لإنجاز هذه العمليات لتمكين جميع فئات هؤلاء الأعوان من أجورهم في أحسن الآجال.

ووعيا بهذه الصعوبات، سبق للوزارة أن سعت إلى تفويض الاعتمادات المخصصة لتأجير الأعوان المياومين والعرضيين إلى مديرية التأجير وأداء المعاشات سابقا (D.R.P.P)، إلا أن مشاكل تقنية ومسطرية حالت دون تنفيذ هذا الإجراء.

وفي إطار توسيع مجالات اللامركزية واللاتمركز، فالوزارة حاليا تسعى جاهدة وبتنسيق مع مختلف المصالح الأخرى المعنية بعملية التأجير، لدراسة إمكانية تسجيل أجور الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بميزانيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعد تدليل جميع الصعوبات التي قد تعترض عملية التأجير على الصعيدين الجهوي والإقليمي بما في ذلك عدم توقف الأجور بداية كل سنة مالية.

2 بالنسبة للترسيم :

إن عملية الترسيم تتم وفق الشروط النظامية الجاري بها العمل وخصوصا التوفر على سبع سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل، وتتم عملية الترسيم في حدود المناصب المالية التي تخصصها وزارة المالية والخوصصة لقطاع التربية الوطنية تطبيقا لبنود الحوار الاجتماعي.

وقد استفادت وزارة التربية الوطنية على مدى الخمس السنوات الأخيرة من المناصب التالية : 

عدد المناصب

السنة

714 1998  
1114 2001  
  1671 2002
  1880 2003
1829 2004  
 1258 2005

 8466 منصبا

 المجموع :

بالرغم من هذه الجهود التي تبذل في هذا المجال فإن المناصب المالية المحدثة للترسيم، لا تمكن من تحمل جميع الأعوان المستوفين للشروط النظامية، وهذا ما يفسر تأخر ترسيم بعض الأعوان رغم استيفائهم للشروط.

تاريخ الجواب 24 يوليوز 2006

موضوع السؤال : إقصاء المجندين في الخدمة المدنية من الترشيح لتدريس أبناء الجالية المغربية.

 

النائب  أحمد السباعي

(المجموعة النيابية للحزب الاشتراكي الموحد)

نص السؤال

تلقينا طلب تدخل من رجال التعليم الذين لم يسبق لهم أن تلقوا تكوينا بمدرسة المعلمين والذين سبق لهم أن ولجوا قطاع التعليم كمجندين في الخدمة المدنية، ويتعلق هذا الطلب من حرمانهم من الترشيح لتدريس اللغة العربية لأبناء الجالية المغربية بالخارج إذ أن المذكرة الوزارية رقم 71 الصادرة بتاريخ 3- 06-2004 تشترط أن يكون المترشح "قد تلقى تكوينا أساسيا بمركز تكوين أساتذة السلك الأول ابتدائي"، وهو ما يقصي هذه الفئة التي رغم عدم تخرجها من مراكز تكوين المعلمين إلا أنها تلقت دورات تدريبية مكثفة في مناهج وبرامج التدريس واجتازت بنجاح امتحان شهادة الكفاءة التربوية، كما أنها تتوفر على أقدمية في العمل تتجاوز 10 سنوات مما مكنها من اكتساب التجربة والخبرة الضرورية في المجال التربوي.

لما سلف السيد الوزير نأمل أن يتم إلغاء الشرط المشار إليه في المذكرة السالفة لفسح المجال أما هذه الفئة للترشيح لتدريس أبناء الجالية المغربية بالخارج.

فما هي الإجراءات التي ستقومون بها لإنصاف هذه الفئة.

 

تاريخ وضع السؤال:  31 ماي 2005

 

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أنه في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بتعليم اللغة العربية والثقافية المغربية لأبناء الجالية المغربية القاطنة بأوروبا، ومن أجل تعويض الأطر التعليمية التي انتهت مهمتها ببعض الدول الأوروبية وسد الحاجيات المتزايدة في هذا المجال وبتنسيق مع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أصدرت هذه الوزارة المذكرة رقم 71 بتاريخ 30 يونيو 2004 من أجل الترشيح لتعليم هذا النوع من التعليم بأوروبا :

 لقد حددت هذه المذكرة شروط المشاركة في :

-أن يكون المترشح أستاذا للتعليم الابتدائي رسميا مزدوجا،

- أن يكون قد زاول مهامه بالقسم بكيفية منتظمة لمدة لا تقل عن عشر سنوات،

-   أن يكون قد تلقى تكوينا أساسيا بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات،

-  حاصلا على الإجازة،

-  حاصلا على نقطة الامتياز في التفتيش الأخير.

 - مرتبا في الدرجة الثانية على الأقل (الرتبة الخامسة فما فوق)،

-  يستحسن أن يتقن المترشح لغة البلد الذي قدم ترشيحه للعمل به،

- إن الهدف من وضع هذه الشروط التوفر على تجربة مهنية تمكن المترشحين من ممارسة العملية التربوية بطريقة تستجيب لمتطلبات المهام التي ستناط بهم والتي تجمع بين التكوين الأساسي والكفاءة العلمية والمهنية واكتساب مهارات لغوية تساعدهم على الاندماج في المحيط التربوي والاجتماعي والاقتصادي والإداري الذي سيتواجدون به في مختلف الدول المضيفة.

 وستعمل هذه الوزارة جادة بتنسيق مع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بدراسة إمكانية فتح المجال أمام هذه الفئة موضوع سؤالكم للترشيح لتدريس اللغة العربية والثقافية المغربية لأبناء الجالية المغربية بالخارج.  

 

تاريخ الجواب 24 يوليوز 2006

موضوع السؤال :معاناة التلاميذ الداخليين من جراء هزالة المنح الدراسية.

 

النائب  أحمد السباعي

(المجموعة النيابية للحزب الاشتراكي الموحد)

نص السؤال

يعاني التلاميذ الداخليين كثيرا من جراء عدم توفر الداخليات على التجهيزات الضرورية ومن جراء ضعف الخدمات والوجبات الغذائية التي تقدمها، وما يثير في هذا المجال هو ضعف قيمة المنحة الراسية المخصصة للتلاميذ والتي بقيت جامدة لأكثر من عشرين سنة في حدود أقل من 550 درهما لكل تلميذ عن كل دورة دراسية، وهو مبلغ هزل للغاية لا يمكن من توفير الحاجيات الغذائية الضرورية للتلاميذ الداخليين مما يؤثر كثيرا على مردودهم الدراسي ويساهم في لجوئهم إلى القيام بحركات احتجاجية للمطالبة بتحسين شروط التغذية مما يؤثر على السير العادي للدراسة.

لما سلف نأمل أن يتم الالتفاف لأوضاع الأقسام الداخلية بتوفير التجهيزات الضرورية بها لمساعدة التلاميذ على التحصيل والدراسة، وبالخصوص مراجعة المنح الدراسية عن طريق الرفع من قيمتها لتكون متناسبة مع الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة.

فما هي الإجراءات التي ستقومون بها لتحقيق ذلك؟

 

تاريخ وضع السؤال29 غشت 2005.

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن التعليم الثانوي الإعدادي عرف تطورا ملموسا خلال الفترة ما بين 2000/2001 و 2004/2005 حيث انتقل عدد التلاميذ من 1.027.719 إلى 1.198.141 أي بنسبة تزايد قدرها 5.6%.

ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع عدد التلاميذ الملتحقين بالتعليم الثانوي الإعدادي، إذ انتقل هذا العدد من 335.791 سنة 2000/2001 (60335 بالوسط القروي) إلى 406.386  سنة 2004/2005 (95.947 بالوسط القروي) أي بنسبة زيادة بلغت 10% مقابل 3.7% سنة 2000/2001، ومن 12.2% سنة 2000/2001 إلى 20.3% سنة 2004/2005 بالنسبة للملتحقين الجدد بالتعليم الثانوي الإعدادي بالوسط القروي.

ولمواجهة تزايد أعداد التلاميذ بهذا السلك، كان من الضروري توسيع طاقته الاستيعابية، بما في ذلك بناء داخليات جديدة ومطاعم مدرسية، وهكذا تضاعف عدد الداخليات بالوسط القروي بهذا السلك من 53 داخلية سنة 2000/2001 إلى 108 داخلية سنة 2004/2005، كما ارتفع عدد الممنوحين بهذا السلك بالوسط القروي من 10.793 سنة 2000/2001 إلى 18.614 سنة 2004/2005 وهو ما يمثل زيادة بلغت 73%.

أما بخصوص المنح الجديدة لفائدة الملتحقين الجدد بالتعليم الثانوي الإعدادي بالوسط القروي، فهي تمثل 20% من عدد المستفيدين نظرا لفتح العديد من مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي قريبة من سكن التلاميذ، وقيام الوزارة بتجارب رائدة في مجال النقل المدرسي بالوسط القروي، (30 حافلة موزعة على 30 نيابة إقليمية ذات طابع قروي) مكنت من تشجيع التمدرس بصفة عامة، وتمدرس الفتاة القروية بصفة خاصة وذلك بتنسيق مع كافة الشركاء وخاصة جمعيات أباء وأولياء التلاميذ والسلطات والجماعات المحلية والقطاعات المنتجة والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالتربية بالوسط القروي بالإضافة إلى إحداث دور الطالب والطالبة بالمناطق الأكثر احتياجا.

بالموازاة مع ذلك بذلت الوزارة جهدا كبيرا للرفع من قيمة سعر المنحة الدراسية حيث أصبح هذا السعر 700 درهم للتلميذ عن كل ثلاثة أشهر ابتداء من 30 يونيو 2005 عوض 528 درهم الذي كان معمولا به سابقا لأزيد من أربع عقود. 

تاريخ الجواب 24 يوليوز 2006

موضوع السؤال :  مآل مشروع إحداث ثانوية بجماعة مداغ بإقليم بركان.

 

النائبان أحمد السباعي والمختار راشدي

(المجموعة النيابية للحزب الاشتراكي الموحد)

نص السؤال

استبشر سكان مداغ خيرا من جراء انتشار خبر قرب بناء ثانوية بجماعتهم، لكن آمالهم بدأت تضعف بسبب طول الانتظار وعدم مبادرة الوزارة لحد الآن للقيام بأي إجراء عملي يؤكد صحة هذا الخبر، ومعلوم أن سكان الجماعة يعانون منذ مدة طويلة من جراء عدم توفر أية ثانوية، علما بأنها تتوفر على ثلاث إعداديات، كما تتوفر السعيدية الجماعة المجاورة على إعدادية أخرى وهو ما يفترض ضرورة توفر ثانوية على الأقل بجماعة مداغ.

 

لما سلف المطلوب السيد الوزير الإسراع بإحداث ثانوية بهذه الجماعة.

فما هي الإجراءات التي ستقومون بها للاستجابة لهذا المطلب الحيوي لسكان هذه الجماعة؟

تاريخ وضع السؤال:  05 ماي 2006

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أشير في البداية إلى أن الجماعة القروية "لمداغ" لا تتوفر إلا على ثانوية إعدادية واحدة فقط، وهي ثانوية 3 مارس الإعدادية. وبنيتها التربوية حسب الإحصاء السنوي للموسم الدراسي 2005-2006 كما يلي :

المستوى

عدد التلاميذ

عدد الأقسام

المعدل بالقسم

الأول

171

6

29

الثاني

176

6

29

الثالث

105

4

26

المجموع

452

16

28

أما بخصوص إحداث ثانوية تأهيلية بهذه الجماعة، ففي إطار البرمجة التعاقدية مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، فإن الدراسة التقنية التوقعية التي قامت بها المصالح الإقليمية للوزارة أظهرت نتائجها إمكانية برمجة ثانوية تأهيلية بالجماعة المعنية خلال الموسم الدراسي 2008-2009.

تاريخ الجواب 24 يوليوز 2006