السنة التشريعية 2003 - 2004 - الأسئلة الكتابية وأجوبتها - مجلس النواب 

العودة إلى قائمة الإرساليات

عودة إلى الصفحة الرئيسية

 

النائب عبد الله اشبابو

- فريق العدالة والتنمية -

 

موضوع السؤال

حول أداء أجور أعوان نيابة الفحص - أنجرة

 

نص السؤال

 

منذ أن تم توحيد مدينة طنجة بضم جماعة بني مكادة إلى عمالة طنجة أصيلة، وتغيير اسم عمالة " الفحص بني مكادة" "الفحص أنجرة"، والأعوان المحليون المشتغلون بنيابة الفحص بني مكادة سابقا يعانون من عدم استلامهم لأجورهم.

وذلك راجع - حسب قول قباض المالية للأعوان- إلى أن بطاقات حوالاتهم المسلمة لهم من النيابة لم تتم ملاءمتها مع التسمية الجديدة للعمالة التي أصبحت تنتمي إليها. ومن ثم لا يمكنهم أن يؤدوا أجور بطاقات حوالات تحمل اسما لعمالة غير موجودة.

ونظرا لما ألحقه عدم الملاءمة هذا من أضرار بالأعوان المحليين، فإنني أتقدم إليكم السيد الوزير المحترم بالسؤال التالي :

ماهي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تمكين الأعوان المحليين بنيابة الفحص أنجرة من الحصول على أجورهم الشهرية؟

 

تاريخ وضع السؤال : 29 مارس 2004

 

جواب السيد الوزير

 

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، والمتعلق بأداء أجور الأعوان المحليين المشتغلون بنيابة الفحص بني مكادة سابقا، أود أن أخبركم أن فئة الأعوان المؤقتين تتوزع إلى
صنفين : هناك المأجورون محليا والمأجورون الذين يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة للدولة :

فيما يتعلق بالمأجورين محليا، فإن ضبط الحاجيات وتفويض الاعتمادات للآمر بالصرف المساعد، تتم من طرف المصالح المختصة بالوزارة. ونظرا لما تتطلب هذه العملية من إجراءات بالمراقبة المركزية والإقليمية من أجل الالتزام بالاعتمادات، فإن أداء الأجور يعرف بعض التأخير، خصوصا في فترة المرور من سنة مالية إلى أخرى.

أما بالنسبة للفئة الثانية والذين يتوصلون بأجورهم عن طريق الحوالة أو بواسطة حسابهم الشخصي، فإن سبب هذا التأخير الظرفي في الأداء يعود أساسا إلى تغيير إسم عمالة الفحص بني مكادة إلى إسم الفحص أنجرة نتيجة التقسيم الإداري الأخير.

إن الوزارة عملت جاهدة على تجاوز هذا الإشكال بتنسيق مع المرافق الحكومية الأخرى المختصة وذات الصلة بالموضوع وقد تمت تسوية الوضعية المالية لهؤلاء الأعوان.

تاريخ الجواب : 01 يونيو 2004

 

 

النائب عبد الحق بوزيان

- الفريق الاشتراكي -

 

موضوع السؤال

حول مشروع إنجاز ثانوية أولاد صالح إقليم النواصر

 

نص السؤال

 

لقد سبق للجنة إقليمية مختصة أن قامت بزيارة ميدانية لجماعة أولاد صالح حين كانت تابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات قصد تعيين الموقع الملائم لإحداث ثانوية. وقد تم اختيار البقعة الأرضية وتم انتداب مهندس طوبوغرافي الذي قام بإجراء الدراسات اللازمة، وأصبح ملف هذه الثانوية جاهزا. إلا أن هذا المشروع لم يخرج لحيز الوجود سواء حين كانت جماعة أولاد صالح تابعة إداريا لإقليم سطات أو لعمالة عين الشق الحي الحسني بعد ذلك أو لإقليم النواصر حاليا.

والجدير بالذكر أن جميع الشروط متوفرة من أجل إنجاز هذا المشروع، فالقطعة الأرضية متوفرة حيث وهبها أحد المحسنين، كما أن هذه القطعة الأرضية جاءت مجاورة لإعدادية وتوجد بمحاذاة الطريق والمسالك المهمة، وتوجد في منطقة مجهزة بالماء والكهرباء والهاتف، وهي المنطقة التي يوجد بها المركب الإداري (دار الجماعة والمنطقة والقيادة) والمستوصف، بالإضافة إلى المشاريع التي تعتزم الجماعة القيام بها من دار للشباب وخزانة ونادي نسوي.

  لذلك أسائلكم السيد الوزير :

متى سيخرج مشروع ثانوية أولاد صالح إلى حيز الوجود، هذا المشروع التي تنتظره ساكنة الجماعة بفارغ الصبر منذ مدة طويلة من أجل حل مشكل تمدرس أبنائهم في طور التعليم الثانوي والذين يضطرون لمتابعة دراستهم في الدار البيضاء أو مدينة برشيد أو ينقطعون عن الدراسة نهائيا؟

 

 

تاريخ وضع السؤال : 14 أبريل 2004

 

جواب السيد الوزير

 

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن الثانوية التأهيلية المبرمجة بجماعة أولاد صالح مازالت في طور الدراسات التقنية، فقد أنجز المسح الطبوغرافي ودراسة الأرض، ووصلت العملية حاليا إلى مستوى إعداد المشروع الهندسي المعماري. هذا، قد أدرجت أشغال بناء هذه المؤسسة ضمن ميزانية سنة 2004 الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة لكون هذه الأخيرة هي التي تعاقدت مع الأطراف المشرفة على الدراسات، لكون جماعة أولاد صالح كانت تابعة لها قبل التقسيم الإداري الأخير للجهات والأقاليم.

هذا، وتجدر الإشارة، إلى أنه سيشرع في إنجاز أشغال بناء المؤسسة مباشرة بعد الانتهاء من المساطر الإدارية.  

تاريخ الجواب : 01 يونيو 2004

 

 

النائب الحبيب الشوباني

- فريق العدالة والتنمية -

 

موضوع السؤال

حول تسوية الوضعية المادية والإدارية للسيدة آمنة أوشتي

 

نص السؤال

 

تعمل السيد آمنة أوشتي رقم تأجيرها 95310، منذ تعيينها بتاريخ 01-11-1995 كعون مكلفة بمهمة كاتبة بنيابة وزارة التربية الوطنية والشباب بالرشيدية. والمعنية بالأمر حاصلة على شهادة تقني شعبة كتابة الإدارة من معهد التكنولوجيا التطبيقية بالرشيدية سنة 1995 بما يؤهلها للإدماج في سلك الكتاب الإداريين. وبالرغم من مراسلة الجهات المختصة فإن المعنية بالأمر لم تتوصل بأي رد لحد الآن.

لذا أسائلكم السيد الوزير :

ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتسوية وضعية المعنية بالأمر ؟  

تاريخ وضع السؤال : 01 شتنبر 2003

 

جواب السيد الوزير

 

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن النصوص القانونية الجاري بها العمل، لا تسمح بتغيير الإطار بالنسبة للأعوان والمياومين الذين يتم تأجيرهم على الصعيد المحلي، لذلك فإن تسوية وضعيتهم تشترط ترسيمهم أولا.

بناء عليه فإن تغيير إطار السيدة آمنة أوشتي يتوقف على ترسيمها.

بالنسبة لموضوع الترسيم، فقد أصبح يتم منذ اتفاق 19 محرم 1421 في إطار الحوار الاجتماعي وفق الحصة المخصصة لكل قطاع، هذا وقد شملت عملية الترسيم، لحد الآن جميع الأعوان والمؤقتين الذين تم توظيفهم إلى غاية 15 10 1993.

وحيث أن المعنية بالأمر (موضوع السؤال) تم توظيفها بتاريخ 01-11-1995، فإن عملية الترسيم برسم سنة 2003 لم تشملها.

هذا وبمجرد ترسيم المعنية بالأمر، يمكن لها حينئذ تقديم طلب تغيير الإطار بواسطة الشهادة الحاصلة عليها.

تاريخ الجواب : 01 يونيو 2004

 

 

النائب عبد الجبار القسطلاني

- فريق العدالة والتنمية -

 

موضوع السؤال

حول إعادة انتشار رجال التعليم وتدبير الخصاص الحاصل في الأطر التربوية وتأثير ذلك على المردودية التربوية والتعليمية

 

نص السؤال

 

أقدمت وزارة التربية الوطنية مستهل هذا الموسم على إعادة انتشار بعض موظفيها خاصة منهم العاملين بالأقسام، وذلك بتكليف بعض السادة المعلمين بالتدريس بالمستويات الإعدادية، وأساتذة الإعدادي بالعمل بالأقسام الثانوية، كما أوكل إلى بعض أساتذة الثانوي العمل ببعض الكليات، وقد عمدت الوزارة قبل هذا الموسم إلى التوظيف المباشر أو الاستعانة بالمعلمين العرضيين، علما بأن مراكز التكوين وطاقاتها التربوية والإدارية مهيأة لاستيعاب كل الفئات تأطيرا وتأهيلا، وأن غالبيتها الآن معطلة أو شبه فارغة.

وهذا الأسلوب من التدبير سيؤثر لا محالة على الجهد المبذول ومردوديته التربوية والتعليمية.

  لذلك أسائلكم السيد الوزير :

ماهي التدابير والإجراءات  التي تنوون اتخاذها لتجاوز الحلول الطارئة ولإحداث توازن بين مطلب الحاجة إلى الأطر وبين فتح مؤسسات التكوين؟

هل تنوي الوزارة برمجة دورات تكوينية للأساتذة المكلفين بتدريس أسلاك لم يكونوا لها، لتأهيلهم أكثر؟

 

تاريخ وضع السؤال : 04 فبراير 2004

 

جواب السيد الوزير

 

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أنه في إطار تعميم التعليم الذي ينص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين اتسعت قاعدة التمدرس إلا أن هذا الاتساع لم يواكبه ارتفاع في عدد المناصب المالية المخصصة للمدرسين، مما حدا بمصالح هذه الوزارة إلى التغلب على العجز الحاصل في الموارد البشرية عن طريق مجموعة من الإجراءات، كإعادة النظر في البنيات التربوية، وترشيد استعمال الموارد البشرية، وإعادة انتشار المدرسين داخل الجهة، وفيما بين الجهات، وكلها إجراءات عادية يتم اللجوء إليها لعدم ترك أي قسم بدون مدرس، ولضمان مقعد لكل تلميذ، علما أن هذه الإجراءات تخضع لمقاييس معينة تربط بين المصلحة العامة للتلاميذ والمصلحة الخاصة للمدرس.

 

أما بالنسبة لبرمجة دورات تكوينية للأساتذة المكلفين بتدريس أسلاك لم يكونوا لها، فإن الوزارة عمدت من الناحية الميدانية إلى اختيار هؤلاء الأساتذة بناء على شروط ومقاييس معينة تعتمد على تحقيق التوافق بين الأهلية والمؤهلات والأدوار المطلوبة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مخطط التكوين المستمر الذي وضعته الوزارة يهدف إلى تمكين كل الموظفين بمن فيهم الأطر التعليمية من حصص سنوية قصيرة مدتها 30 ساعة وحصص لإعادة التأهيل بصفة معمقة كل ثلاث سنوات وذلك بغرض إكساب أطرنا الكفايات الضرورية لمواكبة ومسايرة كل المستجدات التربوية.

 

 تاريخ الجواب : 01 يونيو 2004

 

النائب عبد الجبار القسطلاني

- فريق العدالة والتنمية -

 

موضوع السؤال

حول تسوية الوضعية المادية للسيد سعيد الشرييف

 

نص السؤال

 

انخرط السيد سعيد الشريف في سلك التعليم منذ تخرجه من مركز تكوين المعلمين والمعلمات بتزنيت ويحمل رقم التأجير 1125305، غير أنه وإلى حدود الساعة لم يتوصل براتبه مما أثر سلبا على حالته الاجتماعية، علما بأن زملائه المتخرجين من نفس المركز والذين هم في نفس وضعيته قد تمت تسوية وضعيتهم المادية.

  لذلك أسائلكم السيد الوزير :

ماهي حيثيات عدم صرف راتب السيد سعيد الشريف؟

ماهي التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لحل مشكل المعني بالأمر وتمكينه من راتبه؟

 

تاريخ وضع السؤال : 19 أبريل 2004

 

جواب السيد الوزير

 

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن الوزارة قد أنجزت القرار المجسد للوضعية الإدارية للمعني بالأمر، وذلك بتسميته في إطار معلمي الدرجة الثانية، السلم 9 الرتبة 1 ابتداء من 04 09 2002.

هذا، وقد تمت إحالة القرار المذكور على المراقبة المالية المعتمدة لدى هذه الوزارة للتأشير عليه بواسطة الإرسالية رقم 15063 بتاريخ 14-05-2004، وستتم موافاة المعني بالأمر بنسخة من هذا القرار وذلك في أقرب الآجال.

تاريخ الجواب : 01 يونيو 2004

النائب عبد الله اشبابو

- فريق العدالة والتنمية -

 

موضوع السؤال

حول السكن الوظيفي بمركز المعلمين والمعلمات بطنجة

 

نص السؤال

 

إذا كانت المذكرة الوزارية رقم 124 الصادرة بتاريخ 2 شتنبر 1997 قد حددت معايير استحقاق السكن الوظيفي، ووضعت حدا لفوضى احتلاله من طرف غير المستحقين، فإن بعض الإداريين ما زالوا مع الأسف الشديد- يتجاوزون تلك المعايير ولا ينضبطون بها، غير آبهين بما يترتب عن تجاوزاتهم من أضرار مادية واجتماعية لغيرهم من المستحقين.

وكمثال على تلك الأضرار ما يعيشه المدير الحالي لمركز تكوين المعلمين والمعلمات بطنجة. حيث إنه بعد تعيينه بهذا المركز وجد أن السكن الوظيفي المخصص له بالمركز مشغولا من طرف السيد نائب الوزارة بنيابة الفحص أنجرة الذي يتوفر في نفس الوقت على سكن وظيفي بمقر نيابته. وهذا ما جعل مدير المركز مضطرا إلى استبقاء أسرته بمدينة مكناس مكان عمله قبل تعيينه الجديد، واتخاذ مكتبه الإداري غرفة لنومه وقاعة لتناول طعامه واستقبال ضيوفه.

ونظرا لهذه الوضعية البئيسة التي أصبح يعيشها نتيجة احتلال سكنه الوظيفي-والتي قدر لي أن أطلع عليها صدفة إثر زيارة عمل للمركز-، فقد وجه إلى سيادتكم وإلى السيد مدير أكاديمية تطوان وإلى السيد نائب الوزارة بنيابة طنجة أصيلة طلبات لإخلاء سكنه الوظيفي. ومازال ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لطلباته وإنصافه من الحيف الذي يعاني منه.

  لذلك أتقدم إليكم السيد الوزير المحترم بالسؤال التالي :

ماهي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تطبيق مقتضيات المذكرة الوزارية 124  الصادرة في 2 شتنبر 1997 على السكن الوظيفي بمركز تكوين المعلمين والمعلمات بطنجة؟

 

تاريخ وضع السؤال : 29 مارس 2004

 

 

 

 


 

جواب السيد الوزير

 

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أنه قد تم إسناد السكن موضوع السؤال إلى السيد نائب وزارة التربية الوطنية والشباب بنيابة الفحص أنجرة بحكم مهمته واعتمادا على المذكرة 124 الصادرة بتاريخ 02 شتنبر 1997 وبموجب رسالة السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان، وعليه لا يمكن اعتبار السكن المذكور في وضعية احتلال.

إن نيابة الفحص أنجرة لا تتوفر على سكن وظيفي خاص بالسيد النائب الإقليمي، لذلك أسند له هذا السكن خاصة وأنه يوجد خارج أسوار مركز تكوين المعلمين والمعلمات وكان شاغرا منذ 1997.

إن السكن الذي كان ولازال يشغله السيد المدير السابق للمركز والذي يوجد داخل المؤسسة هو الذي يعتبر سكنا مناسبا لهذه المهمة. وتسعى الأكاديمية الجهوية لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف، وذلك في أقرب الآجال.

تاريخ الجواب : 01 يونيو 2004

 

 

النائب مصطفى نوحي

- الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية -

 

موضوع السؤال

حول الإجراءات المتخذة لتوسيع الثانويات التقنية بإقليم الخميسات

 

نص السؤال

 

تماشيا مع السياسة العامة الهادفة إلى الاهتمام بجميع المجالات الفعالة ببلادنا، بما في ذلك التعليم، نظرا لأهميته في تحقيق المرامي التنموية ومواكبة سير الأمم المتقدمة. ونظرا لأهمية التعليم التقني في مواجهة تحديات عصر التكنولوجيا، وفي تدعيم خيار الخوصصة الذي تنتبه بلادنا كأساس لامتصاص النسب الكبيرة للعاطلين عن العمل ببلادنا، خاضت نيابة إقليم الخميسات تجربة إحداث التعليم التقني تجاري بثانوية الياسمين ارتفع على إثره عدد أقسام هذه الشعبة إلى 8 أقسام بمجموع 190 تلميذ منهم 95 إناث.

وفي هذا الصدد أحيطكم علما أن الإقليم في حاجة ماسة لتوسيع القدرة الاستيعابية للتعليم التقني، وذلك بخلق شعب مثل الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية في انتظار خلق شعب أخرى.

وللإشارة السيد الوزير فإن تحقيق سياسة القرب في هذا المجال يعد من الأهمية بمكان، خاصة إذا استحضرنا خصوصيات الإقليم الذي يغلب عليه الطابع القروي وبعد المؤسسات التعليمية، مما يفرض على الراغبين في التخصصات التقنية الانتقال إلى نيابات أخرى، وهذا ما يفسر ضعف نسبة المتخصصين في هذا الإطار.

لهذه الأسباب جميعها نتساءل السيد الوزير المحترم عن الإجراءات العملية المتخذة لتحقيق مطامح الإقليم في هذا الشأن ولتدعيم التعليم التقني بالمنطقة ؟

تاريخ وضع السؤال : 28 أبريل 2004

 

جواب السيد الوزير

 

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أنه بعد إحداث شعبة للتعليم التقني التجاري بثانوية الياسمين وما لاقته من إقبال يعكسه ارتفاع عدد طلبات التوجيه إلى هذه الشعبة حيث وصل عدد التلاميذ بها إلى 190 تلميذا منهم 95 تلميذة في الموسم الدراسي الحالي، فإن الوزارة، في إطار مشروع دعم التعليم الثانوي والتقني الممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية، تعمل على توسيع شبكة التعليم التقني ببلادنا، وقد تمت، ضمن هذا المشروع، برمجة ثانوية بإقليم الخميسات تضم معامل لشعب تقنية. وتقوم المصالح المختصة بالوزارة بإجراء الترتيبات اللازمة للإعلان عن طلبات عروض لتعيين مكاتب الدراسات التقنية.

كما أنه بناء على المعلومات المستقاة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا، زمور، زعير، يستفاد أن :

            - الجهة تتوفر على مؤسستين للتعليم الثانوي التأهيلي التقني تحتضنان الشعب الصناعية وهما :

        ثانوية الليمون بنيابة الرباط.

        الثانوية التقنية بسلا المدينة.

وتستقبل الثانويتان تلاميذ الجهة الموجهين إلى هذا النوع من التعليم، بما فيهم تلامذة إقليم الخميسات، ويستفيدون من منحة دراسية وتتوفر المؤسستان على طاقة استيعابية كافية لاستقبال مزيد من التلاميذ في الوقت الراهن، وخاصة الثانوية التقنية بسلا المدينة سواء بشعبة تقنية الكهرباء أو شعبة الهندسة الكهربائية.

تاريخ الجواب : 01 يونيو 2004

 

النائب أحمد السباعي

- المجموعة النيابية لليسار الاشتراكي الموحد -

 

موضوع السؤال

حول طلب انتقال السيدة كريمة قاسو للالتحاق بالزوج

 

نص السؤال

 

تلقينا طلب انتقال (إلتحاق بالزوج) من السيدة كريمة قاسو وهي معلمة بمدرسة ابن رشيق بفجيج (رقم التأجير 1048542) وترغب في الالتحاق بزوجها محمد دحاني الذي يعمل كأستاذ بالثانوية الجديدة بإفران تخصص مادة الإنجليزية (رقم التأجير 772742).

  لما سلف نأمل الاستجابة لهذا الطلب.

تاريخ وضع السؤال : 18 غشت 2003

 

جواب السيد الوزير

 

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن المعلمة موضوع السؤال شاركت في الحركة الانتقالية الخاصة بأساتذة التعليم الابتدائي للموسم المنصرم وطلبت مناصب محددة ببلدية أزرو نيابة إفران. إلا أنها لم تلتحق لعدم وجود مناصب تعليمية شاغرة بالمؤسسات المطلوبة.

إن المذكرة الوزارية المنظمة للحركة الانتقالية لنساء ورجال التعليم تعطي الأسبقية المطلقة لطلبات الالتحاق بالزوج في حدود المناصب الشاغرة والمناصب المحتمل شغورها.

بناء عليه يمكن للمعنية بالأمر المشاركة في الحركة الانتقالية المقبلة.

تاريخ الجواب : 01 يونيو 2004


 

النائب أحمد السباعي

- المجموعة النيابية لليسار الاشتراكي الموحد -

 

موضوع السؤال

حول معالجة أوضاع المعلمين المتضررين

من النظامين الأساسيين لسنتي 1985 و2003

 

نص السؤال

 

تلقينا طلب تدخل من المعلمين والمعلمات المصنفين في السلالم 7-8-9 ضحايا النظامين الأساسين لسنة 1985 و2003، حيث يعتبر هؤلاء أن النظامين معا لم ينصفوهم ولم يتضمنا حوافز لصالحهم من أجل رفع مردوديتهم وتطوير الممارسة التربوية، ويتجلى ذلك بالخصوص في حرمانهم من الترقي بأثر رجعي وإقفال الأبواب أمامهم لمتابعة الدراسة الجامعية واجتياز مباريات المراكز التربوية الجهوية والمدارس العليا للإدارة العمومية، وضرورة إعادة النظر في أجورهم اسوة بأجور المعلمين المصنفين في السلالم 10 و11.

لما سلف نطلب منكم العمل على إنصاف هذه الفئة ومعالجة الثغرات التي يتضمنها النظام الأساسي والتي تحرمها من العديد من الحقوق والامتيازات وبالخصوص منها ما يتعلق بالترقية الداخلية.

تاريخ وضع السؤال : 26 أبريل 2004

 

جواب السيد الوزير

 

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أنه في إطار حفز الموارد البشرية وإتقان تكوينها وتحسين ظروف عملها ومراجعة مقاييس التوظيف والتقويم والترقية، صدر المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 10 فبراير 2003 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي تضمنت مقتضياته مجموعة من المكتسبات لفائدة مختلف موظفي هذه الوزارة، خاصة بالنسبة لفئة المعلمين المصنفين في سلمي الأجور رقم 7 و8.

والجدير بالإشارة، أنه في إطار بلورة مضامين الحوار الاجتماعي بين الحكومة والهيئات النقابية، والذي توج بالتوقيع على محضر الاتفاق بتاريخ 28 يناير 2004 تحت رئاسة السيد الوزير الأول فقد صادق المجلس الوزاري بتاريخ 15 أبريل 2004 على المرسوم رقم 04-78-2 والذي يروم أساسا تدارك بعض الاختلالات المسجلة في مرسوم 10 فبراير 2003 وذلك من خلال التنصيص على مقتضيات خاصة بالترقية بالاختيار بالنسبة للأطر التي تم وضعها في طريق الانقراض، ومن بينها فئة المعلمين المرتبين في سلالم الأجور 7 و8 و9.

وتشمل هذه المقتضيات ما يلي :

الترقية من الدرجات المرتبة في السلم 7 إلى الدرجات المرتبة في السلم 8 خلال أربع سنوات وعلى أربعة أقساط متساوية على أساس الأقدمية في السلم 7 وذلك ابتداء من 13 فبراير 2003.

الترقية من الدرجات المرتبة في السلم 8 إلى الدرجات المرتبة في السلم 9 خلال سنتين وعلى قسطين متساويين على أساس الأقدمية في السلم 8 وذلك ابتداء من 13 فبراير 2007.

وللإشارة، فإنه بالنسبة للأطر التي سبق ترقيتها من السلم 7 إلى السلم 8 وفق مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، فتتم ترقيتها من السلم 8 إلى السلم 9 خلال سنتين وعلى قسطين متساويين على أساس الأقدمية في السلم 8 بعد قضاء سنة كاملة على الأقل في السلم 8، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2007.

وفي نفس السياق، تم منح أطر هيئة رجال التعليم المنصوص عليهم في مرسوم 1985 والذين تم تغيير إطارهم على إثر تكوين بإحدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية ترتب عنه تغيير في الإطار دون تغيير في سلم الأجور، سنتين من الأقدمية تحتسب للترقي في الدرجة.

أما فيما بالترقي بواسطة الشهادات الجامعية، فإن المرسوم رقم 854-02-2 المشار إليه أعلاه، قد أتاح لأساتذة التعليم الابتدائي هذه الإمكانية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، وذلك بصفة استثنائية وفي غضون 5 سنوات ابتداء من 13 فبراير 2003.

أما فيما يخص حق هذه الفئة في متابعة الدراسة الجامعية، فيجب التذكير بأن السماح بمتابعة الدراسة الجامعية يتم في إطار مقتضيات منشور الوزير الأول الصادر تحت رقم 504 / د بتاريخ 18 مارس 1982، وهي المقتضيات التي يخضع لها جميع أصناف الموظفين، بمختلف درجاتهم الإدارية.

أما بالنسبة لهذه الوزارة، فقد تم استصدار عدة مذكرات في الموضوع، من بينها المذكرة رقم 1 بتاريخ 23 شتنبر 1998، والمذكرة رقم 106 بتاريخ 31 شتنبر 1998، والتي تحدد مسطرة الترخيص.

والجدير بالإشارة أنه في إطار التحفيز المادي للعاملين بهذا القطاع ليضطلعوا بمهامهم في أحسن الظروف، صدرت مجموعة من المراسيم وفق مقاربة شاملة لحفز جميع الأطر التربوية والتدبيرية وتحسين وضعيتها الاجتماعية والاعتراف باستحقاقاتها والتي تندرج في إطار تجسيد اتفاق 13 ماي 2002 المبرم بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تمت مراجعة نظام التعويضات النظامية المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ومن بينهم فئة المعلمين المصنفين في سلالم الأجور 7 و8 و9 والتي استفادت من نسبة زيادة بلغت 72.16%.  

تاريخ الجواب : 01 يونيو 2004

 

النائب محمد المعزوزي

- الفريق الاشتراكي -

 

موضوع السؤال

حول إحداث إعدادية بجماعة خميس خط أزكان بإقليم آسفي

 

نص السؤال

 

في إطار السياسة التي تنهجها الوزارة لتعميم التعليم وتيسيره على المستفيدين، ونظرا لوضعية خميس خط أزكان بإقليم آسفي وحاجة سكانها إلى إحداث إعدادية قصد إتاحة الفرصة لسكان هذه الجماعة لاستفادة بناتهم ولأبنائهم من التعليم الضروري.

أتوجه إليكم، السيد الوزير، بهذا السؤال لمعرفة مآل الطلب المتعلق بإحداث إعدادية بجماعة خميس خط ازكان بإقليم آسفي.

تاريخ وضع السؤال : 07 ماي 2004

 

جواب السيد الوزير

 

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أنه بناء على المعلومات المستقاة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة، حول إحداث ثانوية ابن حزم الإعدادية بجماعة خط أزكان، يشرفني أن أوافيكم بما يلي :

-         الوضعية الراهنة للتمدرس بالجماعة :

        تلاميذ جماعة خط أزكان يتابعون دراستهم بالمؤسسات الإعدادية لمدينة آسفي التي تبعد بحوالي 12 كيلومتر.

        ينتقل التلاميذ بواسطة حافلات الوكالة المستقلة للنقل الحضري.

-         الآفاق المستقبلية :

   الدراسة التي أنجزتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أبانت عن الحاجة إلى إحداث إعدادية بالجماعة المذكورة.

   الأكاديمية الجهوية عازمة على إدراج الاعتمادات الخاصة بالدراسات التقنية للمشروع ضمن ميزانية سنة 2005.

 

تاريخ الجواب : 01 يونيو 2004

 

 

النائب محمد المعزوزي

- فريق الاشتراكي -

 

موضوع السؤال

حول إحداث ثانوية بثلاثاء بوكدرة

 

نص السؤال

 

لقد سبق أن أثرت معكم أكثر من مرة ضرورة إحداث ثانوية بثلاثاء بوكدرة بإقليم آسفي نظرا لبعد هذه المنطقة عن مدينة آسفي ومدينة جمعة اسحيم مما أدى إلى انقطاع عدد من التلاميذ عن إكمال الدراسة الثانوية بسبب البعد.

لذلك أسائلكم السيد الوزير المحترم عن ما قررته الوزارة في هذا الشأن وخاصة أن هناك عدة أطراف راغبة في شراكة من أجل تحقيق ذلك.

تاريخ وضع السؤال : 06 ماي 2004

 

جواب السيد الوزير

 

وبعد، جوابا على سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أنه رغبة في توفير التعليم الثانوي التأهيلي بجماعة ثلاثاء بوكدرة، قامت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة دكالة عبدة بإبرام اتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي وجماعة بوكدرة من أجل إحداث نواة للتعليم الثانوي التأهيلي، تشتمل على 8 حجرات دراسية.

بموجب هذه الاتفاقية سيتكفل المجلس الإقليمي والجماعة ببناء النواة في حين ستتولى الأكاديمية والنيابة تأمين التجهيزات والموارد البشرية اللازمة.

ومن المقرر أن تفتح هذه النواة أبوابها في وجه التلاميذ ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.

 

تاريخ الجواب : 01 يونيو 2004

 

النواب نزهة الصقلي، زهور الشقافي، عبد القادر العسولي، محمد ثانويات

- فريق التحالف الاشتراكي -

 

موضوع السؤال

حول عدم احتساب أقساط التعويضات المحدثة لفائدة بعض المتقاعدين في صرف المعاشات.

 


 

نص السؤال

 

كما تعلمون ذلك السيد الوزير، تم إحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير وتعويض عن التعليم لفائدة موظفي وزارة التربية الوطنية المنتمين إلى هيئات التأطير والمراقبة التربوية والتدريس والتوجيه والتخطيط التربوي، وإطار الملحق التربوي المنتمي إلى هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 02.02.862 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10فبراير 2003).

وقد تلا صدور هذا المرسوم، مرسوم آخر يحمل رقم 2.02.862 صادر خلال شهر ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) يحدد تاريخ بداية استفادة الفئات المشار إليها أعلاه من التعويضات المخولة لها، اعتبارا من فاتح شتنبر 2002.

وقد طرح هذا الإجراء إشكالا بالنسبة للفئات التي أحيلت على التقاعد بتاريخ 31/12/2002، وبادرت وزارتكم وقتها بمعالجته بصرف التعويضات المستحقة لهم عن أشهر شتنبر وأكتوبر ونوبر ودجنبر بموجب حوالات خاصة لكن دون الإشارة إلى اقتطاع واجب المساهمة في الصندوق المغربي للتقاعد، مما أدى إلى عدم احتساب هذه الأقساط ضمن قيمة المعاش الذي يتقاضونه، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذا الإجراء وتصحيحه عبر إضافة الأقساط الأربعة إلى الراتب الأصلي بالنسبة للأشهر التي شملها التعويض.

وقد أثر ذلك سلبا على قيمة المعاش الذي يصرف لهؤلاء المتقاعدين الذين ساهموا بكل ما لديهم وطيلة عقود من الزمن من أجل خدمة التعليم ببلادنا، ولا يعقل أبدا حرمانهم من حق مخول لهم بموجب النصوص القانونية الجاري بها العمل.

وعليه فإننا نستسمحكم السيد الوزير في طرح الأسئلة التالية :

ما هي الأسباب والدواعي التي حالت دون احتساب أقساط التعويضات المشار إليها في هذا السؤال ضمن معاشات المتعاقدين من وزارتكم بتاريخ 31/12/2003 ؟

ما هي التدابير والإجراءات التي تنوون اتخاذها لتصحيح هذا الوضع بتنسيق مع مصالح الصندوق المغربي للتقاعد ووزارة المالية ؟

 

تاريخ وضع السؤال : 23 أبريل 2004

 

جواب السيد الوزير

 

وبعد، جوابا على سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن أسرة التربية والتكوين قد استفادت من زيادة ملحوظة في التعويضات تفعيلا لاتفاق 13 مايو 2002 المبرم بين الحكومة والنقابات التعليمية، تمت بلورتها من خلال إصدار مجموعة من المراسيم من بينها المرسوم رقم 2.02.862 بتاريخ 10 فبراير 2003، والذي حدد تاريخ بداية توزيع المستحقات المالية على أربعة أقساط متساوية ابتداء من فاتح سبتمبر 2002.

وبالفعل، فلقد تم تمتيع نساء ورجال التعليم من الشطر الأول من هذه التعويضات خلال شهر مارس 2003، ومن الشطر الثاني خلال شهر شتنبر من نفس السنة، وهو ما كلف ميزانية الدولة لسنة 2003 ما يناهز 200 مليار سنتم، علما أن الشطر الثالث من هذه المستحقات والذي يناهز 100 مليار سنتم سيتم صرفه من ميزانية سنة 2004.

وفي نفس السياق، فإن المرسوم رقم 2.02.855 بتاريخ 10 فبراير 2003، قد حدد فئات الموظفين الخاضعين إلى النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والذين سيستفيدون من الزيادة في مقادير التعويضات، علما أن مقتضياته لا تشمل إلا الموظفين الذين يوجدون في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة.

والجدير بالإشارة، أن نساء ورجال التعليم الذين تمت إحالتهم على التقاعد بتاريخ 31 دجنبر 2002 قد استفادوا بدورهم من التعويضات المستحقة لهم عن شهر شتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر من السنة المذكورة باعتبارهم في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة.

وحرصا من هذه الوزارة على المحافظة على حقوق جميع موظفيها، ومن أهمها الحق في الاستفادة من راتب للتقاعد طبقا للشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الضرورية لمعالجة هذه الوضعية، ومنها اقتراح مشروع مرسوم يروم تحيين قائمة التعويضات والمكافآت الخاضعة للاقتطاع من أجل المعاش المحددة في ملحق القانون رقم 71-011 الصادر في 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية كما وقع تغييره وتتميمه.

ويهدف مشروع المرسوم المقترح تحت رقم 2.03.743 والذي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 15 أبريل 2004، إلى إدراج التعويض عن التعليم والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير والتعويض عن التدرج الإداري المخول لفائدة موظفي الوزارة بموجب المرسوم رقم 2.02.855 السالف الذكر ضمن القائمة المذكورة، فضلا عن تتميم نفس القائمة بإضافة التعويض التكميلي المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.02.875 الصادر في 10 فبراير 2003 بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة موظفي التربية الوطنية.

وللإشارة، فإن مقتضيات المرسوم رقم 2.03.743 المذكور ستدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح شتنبر 2002، مما سيمكن من احتساب أقساط التعويضات ضمن معاشات فئات المتقاعدين بتاريخ 31 دجنبر 2002، وبالتالي من تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.

تاريخ الجواب : 01 يونيو 2004

 

النائب محمد نجيب بوليف

- فريق العدالة والتنمية -

 

موضوع السؤال

حول إحداث إطار أستاذ التعليم العالي مساعد لفائدة الدكاترة العاملين بالوزارة

 

نص السؤال

 

بعد صدور المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والشباب رقم 208854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 10 فبراير 2003، لوحظ إغفال لفئة حاملي شهادة الدكتوراه العاملين كأساتذة بالوزارة، في مقابل تخويل السلم 11 لحاملي دبلوم الدراسات العليا المعمقة وتخويل إطار خاص للمبرزين.

واعتبارا لما يجري في وزارات أخرى كوزارة الثقافة والاتصال التي أدمجت موظفي البحث بوزارة الشؤون الثقافية ضمن هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا (مرسوم 2.00.372 الصادر في ربيع الثاني 1421 5 يوليوز 2000) فإننا نسائلكم السيد الوزير :

ألا تفكر وزارتكم في إحداث إطار أستاذ التعليم العالي مساعد لفائدة الدكاترة العاملين بالوزارة وتمتيعهم  بنظام للترقي مشابه لما هو جاري به العمل بوزارة التعليم العالي ؟ 

 

تاريخ وضع السؤال : 16 أبريل 2004

 

جواب السيد الوزير

 

وبعد، جوابا على سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أنه لا يمكن إحداث إطار أستاذ التعليم العالي مساعد في ظل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، لأن هيئة الأساتذة الباحثين تخضع لنظام أساسي خاص صدر بشأن المرسومين التاليين :

-         المرسوم رقم 2.96.793 (19 فبراير 1997) خاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي.

-         والمرسوم رقم 2.96.804 (19 فبراير 1997) خاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا.

لا يمكن الحديث عن قضية إغفال حاملي شهادة الدكتوراه عند قراءة نص النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية (المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003)، لسببين اثنين :

أولا : لأن هذا النظام لم يصنف شهادة الدكتوراه من بين الشهادات المخولة للتوظيف في أسلاك التدريس بمؤسسات التعليم التابعة للوزارة.

ثانيا : إن الأساتذة حاملي شهادة الدكتوراه هم ينتمون في الأصل إلى سلك الأساتذة الذين تم توظيفهم إما عن طريق الانتقاء بناء على الشهادات الجامعية المحصلين عليها، غير شهادة الدكتوراه وإما عن طريق مراكز التكوين التي يلجونها بناء على مباراة بعد حصولهم على شهادة الإجازة أو الباكلوريا.

وبعد الالتحاق بسلك التدريس، وموازاة مع مزاولتهم هذه المهمة، تابع هؤلاء دراستهم الجامعية إلى أن حصلوا على شهادة الدكتوراه.

والوزارة وعيا منها بكفاءة هذه الفئة من الأساتذة والتجربة التي اكتسبوها في مجال التربية والتكوين، فإنها بصدد دراسة إمكانية السماح لهم بالتباري على مناصب التدريس ومناصب المسؤولية بمراكز التكوين التابعة للوزارة.

تاريخ الجواب : 01 يونيو 2004

 

 

النائب محمد المعزوزي

- الفريق الاشتراكي -

 

موضوع السؤال

حول إحداث إعداديات بجماعة دار القائد عيسى وجماعة

سيدي عيسى وجماعة المعاشات وجماعة لحضر بإقليم آسفي.

 

نص السؤال

 

وعيا من الجميع بأهمية التعليم في تقدم بلادنا، وبعد اللقاء الذي تم معكم فيما سبق والذي شرحت فيه وضعية التلاميذ والآباء بجماعات القائد عيسى وسيدي عيسى والمعاشات ولحضر بإقليم آسفي، وضرورة إحداث إعداديات بهذه الجماعات من أجل إتاحة الفرصة أمام كل التلاميذ للدراسة والتحصيل والتخفيف عن الآباء.

لهذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن مآل هذه الطلبات التي تقدمت بها.

 

تاريخ وضع السؤال : 07 ماي 2004

 

جواب السيد الوزير

 

وبعد، جوابا على سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة عملت على برمجة أنوية للتعليم الثانوي الإعدادي بكل من دار القائد عيسى وثلاثاء سيدي عيسى وذلك في إطار شراكة مع المجلس الإقليمي والجماعات المحلية، تتكفل بموجبها كل من الأكاديمية الجهوية والنيابة الإقليمية لآسفي بتأمين التجهيزات والموارد البشرية الضرورية إلى جانب توفير أربع حجرات دراسية بمركزية مجموعة مدارس دار السي عيسى، في حين ستقوم الجماعة المحلية ببناء قاعة مختصة للعلوم ومختبر ومستودع مع تجهيز الملاعب الرياضية، لتكون جاهزة لاستقبال التلاميذ ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2004/2005.

 

وفي إطار توسيع شبكة المؤسسات الإعدادية لتشمل الجماعات غير المغطاة، سيتم إحداث إعداديتين بكل من جماعة المعاشات وجماعة لحضر، وذلك في إطار مشاريع الإعداديات الممولة من طرف البنك الياباني للتعاون الدولي برسم الدخول المدرسي لشتنبر 2007.

تاريخ الجواب : 01 يونيو 2004

 

النائب عبد الله اشبابو

- فريق العدالة والتنمية -

 

موضوع السؤال

حول معايير برمجة وتوزيع الإعداديات والثانويات بولاية طنجة

 

نص السؤال

 

إن المتأمل في مشروع ميزانية 2004 لأكاديمية جهة طنجة تطوان الذي وزع يوم اجتماع مجلسها بولاية طنجة بتاريخ 15-03-2004 لا يجد تحديدا لمواقع المؤسسات التعليمية التي تمت برمجتها حتى يمكنه أن يدرك مدى استجابة توزيعها لحاجيات الجماعات.

ذلك أن برمجة تلك المؤسسات لم تكن في السابق متوازنة مع حاجيات الأحياء والجماعات. حيث نجد أحياء بعض الجماعات تتوفر على بعض كفايتها من المدارس والإعداديات والثانويات، في حين نجد أحياء جماعات أخرى محرومة من الإعداديات أو الثانويات أو منهما معا كما هو الحال في أحياء عديدة من جماعة طنجة المدينة على سبيل المثال، حيث نجد أحياء الجبل الكبير والرهراه ومسنانة والبرانس القديمة والزياتن والمجاهدين التي تبلغ ساكنتها زهاء 20 ألف نسمة لا تتوفر على أية إعدادية أو ثانوية؛ مما يكلف تلامذتها قطع مسافة كيلومترين إلى خمسة للوصول إلى أقرب إعدادية أوثانوية. وهذا الوضع يتكرر في أحياء عديدة بضواحي المدينة جنوبا وشرقا.

ولا يخفى عنكم السيد الوزير المحترم ما يعكسه بعد المؤسسة عن التلميذ من أضرار عليه في تحصيله ونتائجه وأمنه عند الذهاب الإياب في الطرق غير الآمنة.

ونظرا للحيثيات الأنف ذكرها، فإنني أتقدم إليكم السيد الوزير المحترم بالسؤال التالي:

-ماهي المعايير التي اعتمدتها أكاديمية جهة طنجة تطوان في برمجة وتوزيع الإعداديات والثانويات على أحياء وجماعات طنجة؟

وما حظ أحياء الجبل الكبير والرهراه ومسنانة والبرانس القديمة والزياتن والمجاهدين بجماعة طنجة تطوان في برمجة وتوزيع الإعداديات والثانويات المبرمجة في ميزانية 2004 ؟

تاريخ وضع السؤال : 16 أبريل 2004

 

جواب السيد الوزير

 

وبعد، جوابا على سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، يشرفني إخباركم بالمعلومات التالية :

1- المعايير المعتمدة لبرمجة مشاريع البناءات :

  طلب التمدرس بالمنطقة المعنية المتمثلة في أعداد التلاميذ الناجحين بالسنة السادسة من التعليم الابتدائي بالنسبة للإعداديات والسنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي بالنسبة للثانويات،

  بعد مؤسسة الاستقبال الحالية عن التلاميذ،


 

  توفر القطعة الأرضية الصالحة لإقامة المشروع،

  توفر التجهيزات الأساسية من شبكة توزيع الماء والكهرباء والتطهير والمسالك الطرقية،

  توفر الاعتمادات الكافية لتلبية كل الحاجيات،

  الأولوية التي يحظى بها المشروع على صعيد الجهة.

2- التمدرس ببعض أحياء طنجة المدينة :

  بالنسبة لحي المجاهدين وحي الجبل الكبير فإن أبناءهما يتابعون دراستهم بثانوية مولاي سليمان التأهيلية والتي تضم سلكي التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي مع العلم أنها تتوسط الحيين المذكورين.

  فيما يخص أحياء مسنانة والبرانص والزياتين فإنه يتم استقبال أبنائهم بإعداديات ابن رشد، وعبد الكريم الخطابي وابن الهيثم،

وتجدر الإشارة إلى أن فتح إعدادية ابن طفيل، التي توجد في طور الإنجاز، في الدخول المدرسي المقبل بالمنطقة، ستقلص من المسافة الفاصلة حاليا بين المؤسسة وكل من حي مسنانة وحي الزياتين.

كما ستفتح في وجه التلاميذ القاطنين بحي المغوغة وطنجة البالية إعداديتي الساقية الحمراء وابن تومرت واللتين توجدان حاليا في طور البناء.

تاريخ الجواب : 01 يونيو 2004

 

 

النائب محمد نجيب بوليف

- فريق العدالة والتنمية -

 

موضوع السؤال

حول تواجد مقر الأكاديمية الجهوية بتطوان

 

نص السؤال

 

يعتبر تجميع مختلف المؤسسات التربوية الجهوية في مركز الجهة أمرا مهما لتسريع وتيرة اتخاذ القرارات ولتيسير عملية المتابعة والمراقبة والتنسيق. غير أن مجموعة من العاملين في قطاع التربية الوطنية بطنجة  يشتكون من تواجد مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في غير مركز الجهة، رغم أن مختلف اللقاءات التي تنظمها الأكاديمية تكون بمقر الجهة بولاية طنجة، كما حصل في لقاء مجلسها الإداري الأخير الذي حضرتموه بأنفسكم.

واعتبارا لما هو متعارف عليه في مختلف المدن المغربية الأخرى، واعتبارا للمردودية وتحسين جودة الأعمال ، فإننا نسائلكم السيد الوزير:

ألا تفكر وزارتكم في نقل مركز الأكاديمية الجهوية من تطوان إلى طنجة مركز الجهة؟

 

 

تاريخ وضع السؤال : 16 أبريل 2004

 

جواب السيد الوزير

 

وبعد، جوابا على سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قد نص في مادته 15 على أن تاريخ الشروع الفعلي لمزاولة كل أكاديمية للمهام والاختصاصات المسندة إليها يحدد بموجب مرسوم.

وفي هذا الإطار، صدر المرسوم رقم 2.01.1653 بتاريخ فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001) بتحديد تاريخ الشروع الفعلي لمزاولة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لمهامها واختصاصاتها، والذي حدد صراحة مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان في تطوان.

والجدير بالإشارة، أنه استنادا إلى مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.01.1653 السالف الذكر، فإنه يمكن للمجلس الإداري المعني اقتراح إجراء من قبيل تغيير مقر الأكاديمية على أن يحظى بموافقة السلطة الحكومية الوصية.

تاريخ الجواب : 01 يونيو 2004

 

 

النائب عبد الكريم الهوايشري

- فريق العدالة والتنمية

 

موضوع السؤال

حول توسيع ثانوية عثمان بن عفان بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي.

 

نص السؤال

 

لقد تم إحداث ثانوية عثمان بن عفان بحي القدس بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، وتم الشروع بالعمل بها ابتداء من الموسم الدراسي 2001/2002 الأمر الذي رفع الحرج عن كثير من الأسر التي كانت تضطر إلى إرسال أبنائها إلى ثانويات بعيدة، لكن معاناة التلاميذ والأساتذة و الإدارة لازالت مستمرة مع العدد الهائل من التلاميذ المقبلين على التسجيل بالثانوية مما يدفع الإدارة الى رفع عدد تلاميذ الفصل الواحد إلى ما يزيد عن 40 تلميذا الشيء الذي يقلل من المردودية و يضعف الجودة التي أصبحت مطلبا أساسيا لتعليمنا، كما أن رفع عدد التلاميذ بالفصل غير كفيل بتلبية رغبات ساكنة الحي المتزايدة لكونه من الأحياء الجديدة. ومعلوم أن المؤسسة لازالت قابلة لتوسيعها والزيادة في عدد حجراتها.

لذلك أسألكم السيد الوزير :

ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتوسيع الثانوية التأهيلية والزيادة في عدد حجراتها حتى تستوعب التلاميذ القاطنين بالحي؟ 

تاريخ وضع السؤال : 20 أبريل 2004

 

جواب السيد الوزير

 

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن معدل التلاميذ بالقسم على مستوى المؤسسة خلال السنة الدراسية الحالية يبلغ 39 تلميذا، أما بالنسبة للمستويات الدراسية فيتراوح ما بين 37 و 41 تلميذا.

نظرا للتقلص المرتقب لأعداد المتمدرسين بهذه الثانوية حيث ستنخفض من 1087 إلى 1045 تلميذا في الموسم الدراسي القادم، فإن معدل التلاميذ سيتراوح بين 35 و39 تلميذا، حسب المستويات الدراسية.

من خلال ما سبق يتضح أن هذه المؤسسة لا تشكو من الاكتظاظ وبالتالي فإن الحاجة لا تدعو إلى توسيعها في الوقت الراهن.

تاريخ الجواب : 01 يونيو 2004

 

 

النائب  أحمد السباعي

- المجموعة النيابية لليسار الاشتراكي الموحد -

 

موضوع السؤال

حول إحداث مدرسة ابتدائية بمدينة بني تجيت.

نص السؤال

 

تلقينا طلب تدخل من سكان مدينة بني تجيت بإقليم فجيج يتعلق بالضرورة الملحة لبناء مدرسة ابتدائية بالمدينة، وقد سبق للسيد رئيس المجلس البلدي لبني تجيت أن آثار هذا الموضوع في مداخلته أثناء زيارتكم لمدينة بوعرفة يوم 23 أبريل 2004 ، ولعلمكم السيد الوزير فساكنة بني تجيت تتعدى 15000 نسمة في حين أن المدينة لا تتوفر إلا على مدرستين ابتدائيتين فقط وهو ما يؤثر على العملية التعليمية حيث ظاهرة الاكتظاظ فأحيانا يفوق عدد التلاميذ 40 تلميذا في القسم الواحد.

تبعا لهذه المعطيات نأمل الاستجابة لهذا المطلب الحيوي للسكان والاسراع ببناء مدرسة ابتدائية للتخفيف على الضغط الذي تعاني منه المدرستين الموجودتين.

 

تاريخ وضع السؤال : 14ماي 2004

 

جواب السيد الوزير

 

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن مدينة بني تجيت تتوفر على مدرستين ابتدائيتين هما :

        مدرسة اليونسكو التي تستقبل 400 تلميذ بمعدل 33 بالقسم الواحد.

        مدرسة الداخلة المستقبلة ل 645 تلميذا بمعدل 36 تلميذ بالقسم الواحد.

الطاقة الاستيعابية تسمح باستيعاب 42 قسما أي أكثر من 1600 تلميذا حاليا.

تبعا لذلك، فإن بني تجيت لا تشكو من النقص في المدارس، وبالتالي فإن الأمر لا يستلزم إنشاء مدرسة ثالثة في الوقت الراهن.

تاريخ الجواب : 01 يونيو 2004

 

 

النائب عبد الجبار القسطلاني

- فريق العدالة والتنمية

 

موضوع السؤال

حول وضعية الأستاذ محمد ايت بوتركانت.

 

نص السؤال

 

سبق للأستاذ محمد ايت بوتركانت، الحامل لرقم التأجير 242737 والعامل بثانوية الحسن الأول بسيدي افني نيابة تزنيت، أن تقدم إلى مصالح وزارتكم في موضوع '' الإدماج في الإطار المناسب الذي يخوله دبلوم الدراسات العليا المعمقة المحصل عليه''، بطلبين :

الأول : تحت عدد 1434 بتاريخ 7/03/03

الثاني : تحت عدد 6049 بتاريخ 30/06/03  إلا انه والى حدود الساعة لم يتوصل بأي رد في الموضوع.

لذا وحتى لا تضيع حقوق الأستاذ محمد ايت بوتركانت، أسائلكم السيد الوزير:

 

ما هي التدابير التي ستتخذونها لإدماج المعني بالأمر في الإطار الذي تخوله الشهادة المحصل عليها؟ 

تاريخ وضع السؤال : 14 فبراير 2004

 

جواب السيد الوزير

 

وبعد، جوابا على سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أنه بعد دراسة ملف السيد محمد ايت بوتركانت، أستاذ السلك الأول الدرجة الثانية (السلم 10)، والمتعلق بطلب ترقيته إلى الدرجة المناسبة لدبلوم الدراسات العليا المعمقة التي حصل عليه، تقرر إدماجه في إطار أساتذة السلك الثاني الدرجة الأولى (السلم 11) ابتداء من 21/01/2003.

وسيتوصل المعني بالأمر بنسخة من القرار المجسد لهذه الوضعية بعد التأشير عليه من طرف المراقبة المالية.

تاريخ الجواب : 01 يونيو 2004

 

 

النائب ابراهيم اعبيدي

- فريق العدالة والتنمية

 

موضوع السؤال

حول تأخر إنشاء إعدادية جماعة الفيض بإقليم تارودانت.

 

نص السؤال

اتصل بي مجموعة من المواطنين يتساءلون عن أسباب تأخر إخراج الإعدادية المزمع إنشاؤها بجماعة الفيض إلى حيز الوجود وللتذكير فإن تلميذات و تلاميذ الجماعة المتمدرسين بالإعدادي ظلوا يعانون من بعد المدرسة أدى بكثير منهم إلى الانقطاع خاصة الفتيات مما يحتم التعجيل بإنجاز هذه المؤسسة.

لذلك أسألكم السيد الوزير :

ما هي الإجراءات التي ستتخذونها للتعجيل بإنجاز هذه الإعدادية؟ 

تاريخ وضع السؤال : 20 أبريل 2004

 

جواب السيد الوزير

 

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن إحداث إعدادية السعادة بجماعة الفيض مشروع ممول في إطار برنامج البنك الإفريقي للتنمية. وقد تم إنجاز الدراسات التقنية المتعلقة بهذا المشروع، وانطلقت أشغال البناء ابتداء من شهر أبريل المنصرم، وهي جارية.

للإشارة فإن تلميذات الجماعة المتمدرسات بالتعليم الإعدادي يتابعن دراستهن في ظروف عادية بثانوية أولاد برحيل كتلميذات داخليات، ولم ينقطعن عن الدراسة حسب المعلومات المستقاة من نيابة تارودانت.

تاريخ الجواب : 01 يونيو 2004